إذا أمرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الحالة ، بإجراء خبرة ، عين خبير قضائي أو أكثر مختص في الميدان المطلوب إجراء الخبرة فيه ليقوم بهذه المهمة ، إما تلقائيا أو باقتراح من الأطراف أو باتفاقهم ، شخصا ذاتيا كان أم اعتباريا . وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن ، بصفة استثنائية ، تعيين خبير من خارج الجدول على أن يؤدي اليمين الخاصة بالخبراء وفق مقتضيات القانون المتعلق بالخبراء القضائيين ، تحت طائلة بطلان الخبرة . وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ، تؤدى هذه اليمين وفق مقتضيات القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين . - 42 - وفي جميع الأحوال ، تجب الإشارة في الحكم إلى تاريخ أداء اليمين . تحدد العناصر التي تجرى الخبرة فيها في شكل أسئلة تقنية ، لا علاقة لها بالقانون ، يتطلب الجواب عنها الاستعانة بذوي الاختصاص . تسهر كتابة الضبط على تبليغ الأطراف بالمقرر القاضي بإجراء خبرة ، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها
المادة 123
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
