إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له ، أو تعذر عليه إنجازها ، أو رفض القيام بها دون عذر مقبول ، عينت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو من يتم انتدابه من أعضاء هيئة المحكمة لهذه الغاية ، دون استدعاء الأطراف ، خبيرا آخرا بدلا منه ، وتشعر كتابة الضبط الأطراف فورا بهذا التغيير . بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية ، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو رفضها بدون عذر مقبول ، بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر ، كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة ، تحدد في ضعف أتعابه
المادة 125
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
