إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية ، تعين عليه الاستعانة بترجمان محلف مسجل بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم ، فإذا تعذر عليه ذلك ، أمكنه الرجوع إلى المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، لتعيين ترجمان محلف . يمكن للخبير أن يتلقى في شكل تصريح كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره ، ما لم تمنعه الجهة التي عينته من ذلك
المادة 129
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
