المادة 307

يمكن لكل ذي مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ، عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته ، بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد ، تقديم مقال إلى المحكمة الابتدائية لآخر محل إقامة من تفترض غيبته ، وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها ، قصد الأمر باتخاذ إجراءات التسيير ، وخاصة تكليف كاتب ضبط أو من تراه مؤهلا للتسيير ضمن الشروط التي تحددها . تدلي النيابة العامة بمستنتجاتها ، إذا لم تكن هي التي قدمت المقال ، ويكون أمر المحكمة المختصة غير قابل للطعن . يمنع على المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من المحكمة المختصة . الفرع الحادي عشر : أهلية الدولة للإرث