يأمر رئيس المحكمة الابتدائية ، عند الاقتضاء ، باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية ، وخاصة تعليق أمره باخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ولادته إذا كان معروفا ، وكذا النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها ، وبجميع الوسائل الأخرى المتاحة قانونا . تلغى الإجراءات السالفة الذكر إذا ظهر وارث للمتوفي بعد صدور الأمر بشغور التركة . الباب الرابع : المسطرة في القضايا الاجتماعية
المادة 309
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)