تقدم الدعاوى والطعون المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة السابقة ، بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض . إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا ، أمكنه الترافع شخصيا أمام محكمة النقض . يمكن لمحكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف الطاعن نفسه ، أو من طرف محام لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة الأولى أعلاه ، أن تصدر قرارها تلقائيا من غير استدعاء الأطراف بالتشطيب على القضية . يبقى مع ذلك مبلغ الرسم القضائي الذي قد يكون تم أداؤه ، ملكا لخزينة الدولة . تعفى من مساعدة المحامي الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والوصي على الجماعات السلالية ، طالبة كانت أو مطلوبة ، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1 و 3 أعلاه
المادة 376
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
