تخفض الآجال المنصوص عليها في المادتين 380 و 382 أعلاه إلى النصف ، فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والجنسية والانتخابات والقضايا الاجتماعية والأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي . يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا المذكورة أن يحدد أجلا أقل ، إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها
المادة 389
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)