يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا ، يفصل بينهما أجل خمسة عشر ( )15 يوما . إذا تعلق الأمر بأحد قضاة المحكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيسها ، وإذا تعلق الأمر برئيس محكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيس المحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة المعنية . تتم الإجراءات تلقائيا من طرف رئيس المحكمة المختص أو بطلب مكتوب موجه مباشرة إليه من الطرف المعني بالأمر . يجب على رئيس المحكمة المختص الذي أحيل إليه الطلب ، أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك
المادة 420
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
