يجوز ، في أي حالة كانت عليها إجراءات التنفيذ وقبل إجراء البيع ، تقديم كفالة بنكية أو إيداع مبلغ من النقود مسا ٍو للديون التي وقع الحجز بسببها ، يخصص للوفاء بها دون غيرها ، ويترتب على هذه الكفالة أو الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى قيمة الكفالة أو إلى المبلغ المودع ، وذلك بمقتضى أمر يصدره قاضي التنفيذ
المادة 503
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)