المادة 598

إذا تدخل أصحاب الامتياز أو غيرهم من ذوي حقوق الأولوية في إجراءات التنفيذ ، ولم تكن لديهم سندات تنفيذية ، احتفظ بالأموال محل هذه الحقوق إلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بشأنها ، فإن صدر حكم بتقريرها تواصل هذه الإجراءات تلقائيا ، وإذا صدر الحكم بالرفض ، وزعت هذه الأموال على الحاجزين ، عند الاقتضاء . القسم العاشر : مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم المادة 599 مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين ، لا يجوز للمحاكم أن تبت في دستورية قانون