المادة 600

قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

58-25Loi n° 58-25, Dahir n° 1-26-07 du 11 février 2026 (BO n° 7485) · arabe uniquement

تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات الموضوعية المتعلقة بتأويل المقررات الصادرة عنها ، شريطة ألا تكون محل طعن . وفي جميع الأحوال يكون الاختصاص المذكور منعقدا لآخر محكمة بتت في النزاع . لا تكون الأحكام الصادرة طبقا للفقرة السابقة قابلة للطعن ، إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية قابلا نفسه للطعن