تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات الموضوعية المتعلقة بتأويل المقررات الصادرة عنها ، شريطة ألا تكون محل طعن . وفي جميع الأحوال يكون الاختصاص المذكور منعقدا لآخر محكمة بتت في النزاع . لا تكون الأحكام الصادرة طبقا للفقرة السابقة قابلة للطعن ، إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية قابلا نفسه للطعن
المادة 600
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
