المادة 63

إذا كان قاض من قضاة محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة ، طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه ، أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر ، قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانية التي يزاول القاضي مهامه فيها ، وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في القانون . يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا . لا تطبق هذه المقتضيات ، إذا أقيمت الدعوى المدنية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانية التي يزاول فيها القاضي مهامه ، أو إذا كانت تابعة للدعوى العمومية