قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

لا تتنافى مقتضيات هذا القانون مع النصوص التي تنظم إجراءات خاصة تتعلق بتسوية بعض النزاعات

إن الآجال الواردة في هذا القانون هي آجال كاملة ، طبقا للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية

تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 28( 1394 سبتمبر ،)1974 كما تم تغييره وتتميمه ، على : - اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛ - 36 - - الدعاوى التحكيمية الجار… عرض المزيد

تعتبر الإحالات إلى مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المنسوخة بموجب المادة 105 بعده ، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون

مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أعلاه ، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ، ولا سيما أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 28( 1394 سبتمبر .)