قانون التقييس والاعتماد والمصادقة

يتم تسجيل العلامات والرموز المتعلقة بالاعتماد حسب هذا القانون من لدن الوزارة المكلفة بالصناعة وفقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية الصناعية الجاري بها العمل . الباب السادس - أحكام مختلفة

تتحول اللجان التقنية الحالية المكلفة بإعداد المواصفات القياسية المغربية العاملة لدى القطاعات الوزارية في تاريخ إحداث معهد التقييس إلى لجان عمل تقنية في مجال التقييس تابعة للمعهد المذكور

تنقل بدون عوض إلى معهد التقييس ملكية علامات وشارات المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المسجلة من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة

يقوم معهد التقييس ، ابتداء من تاريخ إحداثه ، بتتبع الشهادات بالمطابقة المتعلقة بالمنتجات وبنظم التدبير الممنوحة من قبل الوزير المكلف بالصناعة قبل التاريخ المذكور

ينسخ الظهير الشريف رقم 1.70.157 بتاريخ 26 من جمادى الأولى 30( 1390 يوليو )1970 في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ، كما تم تغييره وتتميمه . إلى حين إحداث معهد التقييس ، تتولى الوزارة المكلفة بالصناعة مزاولة المهام المنوطة به بمقتضى هذا القانون . يعمل بهذا القانون بمجرد نشر النصوص التنظيمية القاضية… عرض المزيد