يمكن ، وفق الشروط والحدود المبينة في قانون المالية ، أن يستفيد الأشخاص الطبيعيون الذين يكتتبون نقدا في رأس مال مقاولة صغرى أو متوسطة توجد في طور تصفية خلال السنوات الخمس التالية لإنشائها أو تقويمها ، من خصم من الأساس المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل يساوي مبلغ اكتتابهم أو يقل عنه
ميثاق المقاولة الصغرى
يمنح وفق الشروط والحدود المبينة في قانون المالية ، تخفيض من الضريبة العامة على الدخل ، لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين يكتتبون نقدا في رأس المال الأولي لمقاولة صغرى أو متوسطة أو في الزيادات فيه والأشخاص الذين يكتتبون نقدا في رأس المال الأولي لشركة استثمار في رأس المال أو شركة جهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة أو الزيادات فيه أو في حصص صندوق جماعي للاستثمار في رأس المال ، كما هو منصوص على ذلك فـي المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون
يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحـة للجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة والمنصوص عليها فـي المادة 20 أعلاه من لدن أشخاص طبيعيين أو معنويين ، تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة ( 9 البند )I من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخـل والمادة - 9( 7 ب) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات
تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المستوردة أو المشتراة محليا مباشرة أو بواسطة مقاولة للائتمان الإيجاري من لدن مجموعة ذات نفع اقتصادي مؤسسة فقط من لدن مقاولات صغرى ومتوسطة لإنتاج السلع والخدمات تزاول نشاطها في قطاعات تحدد في قانون المالية
يكون النظام الضريبي المطبق على هيئات رأس مال المجـازفة المشار إليها في المادة 31 من هذا القانون هو نفس النظام المطبق على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وذلك وفق الشروط والأسعار المحددة في قانون المالية . ويمكن الجمع بين المنافع الضريبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة والمنافع المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه وفقا للإجراءات المحددة في قانون المالية . الباب الخامس : أحكام انتقالية ومتفرقة حل مكتب التنمية الصناعية
يحل مكتب التنمية الصناعية داخل أجـل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
تحول إلى الدولة بالمجان ملكية سندات المساهمة الموجودة في حوزة مكتب التنمية الصناعية . وتحول بـالمجان العقارات المملوكة لمكتب التنمية الصناعية إلى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة المشار إليها فـي
تحل الدولة محل مكتب التنمية الصناعية فـي التزاماته إزاء فروعه الوليدة ومساهماته المالية
ينقل إلى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة المستخدمون العاملون بمكتب التنمية الصناعية فـي تاريخ دخـول هذا القانون حيز التنفيذ . ويدمج المستخدمون الذين تم نقلهم عملا بالفقرة السابقة فـي أطر الوكـالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة . وفـي انتظار العمل بالنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة يظل المستخدمون…
يواصل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكـالة انخراطهم لأجـل نظام المعاشات في الصندوق الذي كـانوا مشتركين فيه بتاريخ نقلهم وذلك بالرغم عن جميـع الأحكام المنافية
تحـدد بنص تنظيمي الإجراءات المتعلقة بتصفية أصول مكتب التنمية الصناعية غير الأصول المنصوص عليها فـي المادة 57 أعلاه وكذا إجراءات تسوية الديون المستحقة عليه . ويكون النقل المحتمل الناتج عن عملية التصفية كسبا للميزانية العامة للدولة
ينسخ الظهير الشريف رقم 1.73.323 بتاريخ 4 جمادى الأولى 6( 1393 يونيو )1973 المعتبر بمثابة قانون يحول بموجبه مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية إلى مكتب للتنمية الصناعية