إذا ثبت من التحقيق أن المستند محرر أو موقع أو مبصوم ممن أنكره ، حكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم ، بالإضافة إلى ما قد يحكم به من تعويضات ومصاريف . لا تحول هذه المقتضيات دون تحريك المتابعة الزجرية عند الاقتضاء
المادة 158
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
