يقدم الطلب ، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية على غير ذلك ، بمقال يرفق بما يلي : - نسخة رسمية من المقرر القضائي؛ - شهادة عدم التعرض أو الاستئناف أو النقض؛ - ترجمة تامة إلى اللغة العربية للمستندات المشار إليها أعلاه ، مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف . يكون المقرر البات في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالاستئناف . تبت محكمة الاستئناف في هذا الطعن داخل أجل شهر واحد . يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية ، غير قابل لأي طعن ، إلا من قبل النيابة العامة إذا كان مخالفا للنظام العام
المادة 454
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
