القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية

يراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنية . وتعتبر ، من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون ، الأفعال التالية : .1 تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان؛ .2… عرض المزيد

تسري أحكام هذا القانون ، على حالات الغش المرتكبة داخل الفضاءات التالية : − مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ -3- − مؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة والخاضعة ش… عرض المزيد

تسحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان ، ويحرر محضر بذلك ، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي . كما تطبق في حق كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية في حالة ثبوت تسريبها أو محاولة تسريبها ، التوقيف الاحـترازي عن العمل فورا بقرار للسلطة الحكومية المختصة ، ويحرر المسؤول الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي محضرا في الموضوع يحال فورا على النيابة العامة

يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ( )3 أعلاه ، على المشرف على مركز الامتحان الذي يحيله فورا على اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض . وتحدد تركيبة هذه اللجنة ومهامها وكيفية تسييرها وطرق التظلم من قراراتها بنص تنظيمي

في حالة ثبوت الغش المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه ، يقوم المكلفون بتقييم أجوبة المترشحات والمترشحين بتحرير محضر ، وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ، يحال فورا على اللجنة التأديبية من طرف المشرف على مركز التصحيح

تتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر ( )0 في اختبار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية . ومراعاة لطبيعة الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز الامتحان ، يمكن للجنة اتخاذ إحدى العقوبات التالية : − الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجا… عرض المزيد

تتولى اللجنة التأديبية ، إحالة نتائج أشغالها المتضمنة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، فورا ، على لجنة المداولات المحدثة من لدن السلطة الحكومية المختصة ، وذلك لاستحضارها في الإعلان عن النتائج النهائية للامتحانات التي تعتبر بمثابة قرار تربوي غير قابل للطعن . الباب الثالث : العقوبات

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية ، كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه ، بالحبس مـن سـتـة أشـهـر إلــى خمس ( )5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 8 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه

يجوز للمحكمة ، في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة ، مع حفظ حق الغير حسن النية ، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش . الباب الرابع : مقتضيات ختامية

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ المقتضيات المخالفة له ، ولاسيما تلك المتعلقة بالامتحانات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 ( 25 يونيو )1958 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية