قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 18.14 السالف الذكر

تأخذ هيئات التوظيف شكل شركات التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده شركات التوظيف أو شكل صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال وتسمى بعده صناديق التوظيف . تصنف هيئات التوظيف إلى فئات ، وإلى فئات فرعية عند الاقتضاء ، حسب الشروط التي تحددها الإدارة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المادة 62.1 يمكن لهيئة التوظيف أن… عرض المزيد

يضرب للشركات التي تريد تدبير شؤون هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال كما هي منظمة في إطار هذا القانون ، أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ لطلب رخصة اعتماد وفقا لأحكام القانون المذكور . المادة 5954 توجه مجلس القيم المنقولة إلى الإدارة نسخة من التقرير السنوي لهيئات التوظيف التي تـوجـهـه إلـيـه الـشـركــات المسيرة لها كما هو منصوص على ذلك في الفقرة الثانية من

1 أعلاه أن تحكم بناء على طلب من أي حامل للسندات بعزل مسيري الشركة المسيرة . المادة 6255 نسخت المادة 6355.1 تصادق الإدارة على دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، المتخذة تطبيقا لأحكام هذا القانون وتنشر بالجريدة الرسمية . - 59 تم تغيير وتتميم المادة 54 أعلاه ، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 58.22 السالف الذكر . - 60 تم تتم… عرض المزيد

أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . -63 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، بالمادة 55.1 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون 18.14 السالف الذكر . -37- المادة 6456 نسخت المادة 6557 يجوز عند الاقتضاء اتخاذ أي نصوص تنظيمية أخرى ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا القانون . -64 تم نسخ

أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . -65 تم تتميم القانون رقم 41.05 سالف الذكر ، ب

أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون 18.14 السالف الذكر