القانون المتعلق بالماء

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شغل منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا بمقت�ضى الفقرة الثالثة من المادة 150 أعلاه . علاوة على ذلك ، يمكن للمحكمة أن ترخص للسلطة الحكومية المكلفة بالماء أو وكالة الحوض المائي بطلب منها أن تنجز تلقائيا وعلى نفقة المخالف الأشغال أو التهيئات الضرورية لجعل حد للمخالفة

عندما يكون المخـالف لإحدى مقتضيات هذا القـانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه في حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف . 55 الأمانة العامة للحكومة

عندما يترتب عن مخالفة لمقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ضرر ما بالنسبة للملك العمومي المائي أو توابعه يعاقب المخالف زيادة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأداء تعويضات وفوائد التأخير عن الضرر لوكالة الحوض المائي بالاتفاق الرضائي أو ، عند عدم حصوله ، بحكم المحكمة المختصة

يمكن للإدارة أو وكالة الحوض المائي أن تجري صلحا في شأن المخالفات البيئية والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لمسطرة تحويل الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب السادس من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 10 ربيع الأول 12( 1424 مايو .)2003 الباب الثاني عشر مقتضيات انتقالية وختامية

تظل مقتضيات المادة 7 من الباب الثاني من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء سارية المفعول بالنسبة لطلبات الاعتراف بالحقوق الخاصة المكتسبة على المياه التي تم تقديمها بشكل قانوني في الآجال المحددة في الباب الثاني السالف الذكر

يجب أن تتطابق استعمالات المياه المستعملة ، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، مع مقتضيات هذا القانون خلال أجل تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية

يخول ، مع مراعاة أحكام المادة 96 أعلاه ، لمالكي أو مستغلي أو مستعملي منشآت تخزين وتحويل وجلب الماء الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون أجل يحدد بنص تنظيمي للمطابقة مع مقتضيات الفرع الأول من الباب الثامن من هذا القانون . 56 الأمانة العامة للحكومة

يجب أن يقدم طلب للترخيص طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه داخل أجل يحدد بنص تنظيمي في شأن كل صب لمياه مستعملة في الملك العمومي المائي موجود وغير مرخص به عند تاريخ نشر هذا القانون . يستثنى من هذا الطلب صب المياه المستعملة المنزلية الذي يقل عن العتبة المشار إليها في المادة 98 أعلاه

يخول لأعمال صب المياه المستعملة الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير ، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون ، أجل يحدد بنص تنظيمي للمطابقة مع الحدود القصوى للصب الجاري بها العمل

يتعين على كل شخص يزاول نشاط حفر الأثقاب عند تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 114 أعلاه أن يتقدم إلى الإدارة بطلب للترخيص داخل أجل تحدده هذه الإدارة

لا تطبق أحكام المواد 10 و 11 و 12 من هذا القانون على حقوق الأوقاف العامة المعترف بها على الماء

يستمر العمل بالنصوص التطبيقية للقانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 16( 1416 أغسطس )1995 إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون

مع مراعاة مقتضيات المادتين 155 و 162 أعلاه ، تنسخ مقتضيات القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 16( 1416 أغسطس ،)1995 كما تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون . تعوض الإحـالة إلـى القـانون رقم 10.95 المتعلق بالماء في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى هذا القانون الذي ينشر بالجريدة الرسمية