القانون التنظيمي لقانون المالية

لا يجوز في أي من مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة للتصويت قبل التصويت على الجزء الأول . وفي حالة التصويت بالرفض على الجزء الأول لا يمكن عرض الجزء الثاني على التصويت ، ويعتبر رفض الجزء الأول من قبل أحد مجلسي البرلمان رفضا للمشروع برمته من قبل نفس المجلس . إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحال إلى مجلس النواب ، في إطار القراءة الثانية ، الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض ، للبت فيها

يصوت على أحكام قانون المالية مادة فمادة . غير أنه يمكن لأحد مجلسي البرلمان إجراء تصويت إجمالي على الجزء الثاني بطلب من الحكومة أو من مكتب المجلس

يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وتصويت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة

يجري في شأن نفقات الميزانية العامة تصويت عن كل باب وعن كل فصل داخل نفس الباب . يجري في شأن نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصويت إجمالي بحسب القطاع الوزاري أو المؤسسة التابعة لها هذه المرافق . يصوت على نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل صنف من أصناف هذه الحسابات

طبقا للفقرة 2 من الفصل 77 من الدستور ، للحكومة أن ترفض ، بعد بيان الأسباب ، المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود . يراد بالتكليف العمومي ، فيما يخص المواد الإضافية أو التعديلات ، الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل . يمكن داخل نفس الفصل ، إدخال مواد إ… عرض المزيد

تقدم قوانين المالية المعدلة ويتم التصويت عليها وفق نفس الكيفية التي يقدم ويصوت بها على قانون المالية للسنة ، مع مراعاة أحكام المادة 51 أعلاه . الفصل الثالث : مدى الترخيص البرلماني

الاعتمادات المفتوحة محدودة . لا يجوز الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة . وبالنسبة لنفقات الموظفين والأعوان ، لا يجوز الالتزام بهذه النفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل . غير أن الاعتمادات المتعلقة بالنفقات المرتبطة بالدين العمومي والدين العمري وبالتسديدات… عرض المزيد

لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام النظامية الخاصة بالموظفين والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية للسنة حيز التنفيذ ، والتي تم تقييم الاعتمادات المخصصة لها والإذن بها في قانون المالية المذكور

طبقا للفصل 70 من الدستور ، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية ، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة . ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك

لا يمكن إحداث مناصب مالية أو حذفها أو توزيعها ما بين القطاعات الوزارية أو المؤسسات إلا بموجب قانون المالية . يمكن أن يتم تحويل المناصب المالية خلال السنة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي . لا يمكن القيام خلال السنة بإعادة انتشار المناصب المالية إلا داخل نفس الفصل المخصص للموظفين والأعوان بالنسبة لكل قطاع وزاري أو مؤسسة معنية . يمكن القيام بإعادة انتشار المناصب المالية ما بين الفصول المخصصة للموظفين والأعوان بموجب قانون المالية

يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية . ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك

لا يجوز أن ترحل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية . غير أن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة وأرصدة الالتزام ، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها ، ترحل ، ما لم ينص قانون المالية للسنة على خلاف ذلك ، في حدود سقف ثلاثين في المائة ( )30% من اعتمادات الأداء… عرض المزيد

يثبت ويحصر قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على الأمر بصرفها ويحصر حساب نتيجة السنة . يوافق قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية على حساب النتيجة للسنة المعنية ، والذي تم تحضيره انطلاقا من المداخيل والنفقات المثبتة طبقا لمقتضيات المادة… عرض المزيد

طبقا للفصل 76 من الدستور ، يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني

يتم إرفاق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بالوثائق التالية : .1 الحساب العام للدولة مدعم بالحصيلة المحاسبية والبيانات المالية الأخرى وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية؛ .2 ملحق يتعلق بالاعتمادات الإضافية المفتوحة مرفقا بكل الإثباتات الضرورية عند الاقتضاء؛ .3 التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من… عرض المزيد

تفرض بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية الرسوم شبه الضريبية المقبوضة لأجل مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون العام غير الدولة والجماعات الترابية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص مكلف بمهام المرفق العام

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير المالية العامة ولا سيما الأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العمومية وبإبرام صفقات الدولة وبمراقبة نفقات الدولة . الباب السادس : دخول حيز التنفيذ

تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 مع مراعاة ما يلي :  تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 58 على نفقات الموظفين ابتداء من فاتح يناير 2017 ؛  تــدخـل أحكام المواد ( 31 الفقرة )2 و ( 38 البند )2 و 39 و 40 و 41 و 63 (الفقرة )2 حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018 ؛  تدخل أحكام المواد 5 و ( 47… عرض المزيد

تنسخ ابتداء من فاتح يناير ،2016 أحكام القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية ، الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.98.138 بـتـاريـخ 7 شـعـبـــان 1419 ( 26 نوفمبر ،)1998 كما وقع تغييره وتتميمه . غير أنه تظل سارية المفعول أحكام المواد ( 25 الفقرة الأخيرة) و ( 41 البند الثاني من الفقرة الثانية) و ( 46 الفقرة الثانية… عرض المزيد