يدمج تلقائيا المستخدمون المشار إليهما في المادة 50 أعلاه ضمن مستخدمي الوكالة أو الشركة وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي هاتين الأخيرتين . ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أو الشركة ، للموظفين والمستخدمين المدمجين في إطاريهما أقل فائدة من تلك التي…
قانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ
تعد سنوات الخدمة التي أنجزها ، داخل الإدارة أو مكتب استغلال الموانئ ، الموظفون أو المستخدمون المشار إليهم في المادة 50 أعلاه كما لو أنجزت داخل الشركة أو الوكالة
يظل الموظفون والمستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكالة والشركة ، فيما يخص نظام المعاشات ، الأساسية والتكميلية ، منخرطين بالصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم . الباب الثالث : أحكام متنوعة
تحل الوكالة والشركة ، كل واحد منهما فيما يخصها ، في حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ بشأن كل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود الأخرى والاتفاقيات ولاسيما المالية المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق والمتعلقة بالاختصاصات لهما بمقتضى هذا القانون
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 28( 1367 أغسطس )1948 في شأن رهن الصفقات العمومية ، لن ينص على التغييرات -24- الطارئة على تعيين المحاسب أو على كيفية التسوية والناتجة عن انتقال حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ في الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 54 أعلاه إلى الوكالة الوطنية للموانئ وإلى شركة استغلال الموانئ
تنقل إلى شركة استغلال الموانئ الممتلكات العقارية والمنقولات التابعة للملك الخاص لمكتب استغلال الموانئ والتي كانت ، عند دخول القسمين الثاني والثالث من هذا القانون حيز التنفيذ ، مخصصة للأعمال الاجتماعية لمستخدمي هذا المكتب ، وذلك بهدف تخصيصها لنفس الغرض . يتعين على الشركة أن تبرم اتفاقية مع الوكالة من أجل استعمال هذه الممتلكات من…
تطبق أوقات العمل ، التي تحدد بالنسبة لكل ميناء بمرسوم ، على الإدارات العمومية وعلى المؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على كل المستغلين والمتعهدين المينائيين . غير أنه ولأسباب متعلقة بالاستغلال أو تبعا لطلب خاص مقدم من قبل المستغلين المينائيين أو المتعهدين المينائيين يمكن للوكالة إدخال بعض التغييرات لفترات مؤقتة على أوقات العمل المحددة بالمرسوم المذكور أعلاه
تسري على موانئ الصيد والترفيه أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من ذي القعدة 28( 1380 أبريل )1961 المتعلق بشرطة الموانئ البحرية التجارية والنصوص الصادرة بتطبيقه
تمارس من الآن السلطات المخولة بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.043 إلى مدير الميناء وإلى رئيس استغلال الميناء وإلى ضباط الميناء من قبل مدير الوكالة الوطنية للموانئ والأعوان المعنيين والمكلفين من قبله لهذا الغرض
بالرغم من كل الأحكام المخالفة يمكن أن تمارس الشرطة المينائية ، في حالة امتياز تدبير ميناء ، من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل الوكالة الوطنية للموانئ . -25- تحدد شروط الاعتماد بنص تنظيمي
يتوفر الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون ، الذين يقومون ، قبل تاريخ دخول القسم الأول من هذا القانون حيز التنفيذ ، بتدبير ميناء أو استغلال مينائي خاضع لنظام الرخصة أو لنظام الامتياز والذي لا تتوفر فيهم الشروط المحددة لذلك ، على مهلة سنة ، ابتداء من التاريخ المذكور ، لتسوية وضعيتهم وفق أحكام هذا القانون وإلا تم اعتبارهم يمارسون أنشطته…
لا يمكن للأعوان البحريين المسجلين في سجلات الملاحة التجارية ووسطاء العبور المسجلين في سجلات الجمارك مزاولة أنشطتهم داخل الميناء إلا بعد تقديم تصريح كتابي إلى الوكالة
يعاقب الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستغلون أنشطة مينائية بدون رخصة والسفن التي تلجأ إلى خدماتهم بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( .)100.000 يعاقب الأشخاص المعنويون الذين يقومون ، بدون اتفاقية امتياز ، بتدبير ميناء أو استغلال مينائي خاضع لنظام الامتياز بغرامة من مليون درهم ( .)10.000
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي : - تدخل أحكام القسم الثاني من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من النقل الفعلي للممتلكات إلى الوكالة؛ - تدخل أحكام القسم الثالث من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة على اتفاقية الامتياز المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة…
النص متوفر بالفرنسية فقط.