القانون المتعلق بالمناجم

إذا كانت أشغال البحث أو الاستغلال تشكل خطرا وشيكا على حياة أو صحة العمال أو على الجوار ، فإن الإدارة تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لرفع الخطر المعاين على الفور . وتنفذ الإجراءات المذكورة تحت مراقبة أعوان الإدارة المحلفين . وإذا تبين أن الإجراءات المأمور بها غير مجدية أو غير كافية ، أمرت الإدارة بإيقاف الأشغال التي تسببت في الخطر . الباب الثاني : معاينة المخالفات والعقوبات الجنائية الفرع الأول : معاينة ومتابعة المخالفات

يقوم بمعاينة ومتابعة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية ، أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة 94 أعلاه

يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 102 أعلاه في حالة إثبات مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، بتحرير محاضر تتضمن على الخصوص ظروف المخالفة وإيضاحات المعني أو المعنيين بالأمر والعناصر التي تبرز مادية المخالفات . -24- يعتمد المحضر إلى أن يثبت ما يخالفه . ويبلغ المحضر إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ… عرض المزيد

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها بدون سند منجمي . إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا ، فإنه يعاقب بغرامة من 100.000 إلى مليون درهم . وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود . في حالة ما إذا ترتب عن هذا… عرض المزيد

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم كل من قام بأشغال استكشاف أو بحث عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل المحيطات المحتفظ فيها بحق الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال المشار إليها في المادة 5 أعلاه ، أو المحمية طبقا للمادتين 66 و 67 أعلاه . إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا ، فإنه يعاقب بغرامة… عرض المزيد

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي . وعلاوة على ذلك ، تصادر لفائدة الدولة الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة . إذا كان مرتكب المخالفة شخصا اعتباريا ، فإنه يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم . وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتلف أو يحول أو يغير بصورة غير مشروعة علامات حدود المحيطات المشمولة بسندات منجمية مسلمة تطبيقا لأحكام هذا القانون

باستثناء المخالفات والعقوبات الواردة في المواد من 104 إلى 107 أعلاه ، يعاقب بغرامة من 5000 إلى 25000 درهم ، الأشخاص المسؤولون عن ارتكاب المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . وفي حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف

يعتبر في حالة العود كل من صدر عليه حكم أصبح نهائيا من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، وارتكب مخالفة من نفس النوع خلال السنة التي تلي صدور الحكم المذكور . القسم الثامن : أحكام متنوعة وانتقالية وختامية الباب الأول : أحكام متنوعة

تؤكد حقوق الأحباس القائمة على بعض مكامن الملح . تحدد بنص تنظيمي قائمة مكامن الملح القائمة عليها حقوق الأحباس

لا تحول أحكام هذا القانون دون التمتع بالحقوق العرفية القائمة على بعض المكامن التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي

تخضع استغلالات مكامن الملح القائمة عليها حقوق الأحباس والحقوق العرفية لأحكام المواد 57 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 و 67 و 95 و 96 و 101 و 103 من هذا القانون

يمكن أن تخول الاستغلالات الخاضعة للنظام القانوني للحقوق العرفية الحق لمالكيها وبطلب منهم في الحصول على رخصة استغلال المناجم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . يتعين على مالكي الحقوق العرفية تقديم طلب عن مجموع القطع أو أجزاء القطع التي تشكل ملكية واحدة . ويجب عليهم أن يثبتوا توفرهم ، عند تاريخ تقديم الطلب ، على حق استغلال المكمن المعني

يتوقف استغلال مقلع داخل محيط سند منجمي على الرأي المسبق للإدارة المكلفة بالمعادن دون الإخلال بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستغلال المقالع

يمكن لأصحاب رخصة استغلال المناجم أن يتصرف ، لأغراض أنشطة استغلاله والأنشطة المرتبطة بها ، في مواد المقالع التي يترتب فصلها عن أشغاله . وبإمكان مالك الأرض أن يطالب بمواد المقالع الناتجة عن هذا الفصل وغير المستعملة من قبل صاحب رخصة استغلال المناجم مقابل أداء تعويض يعادل مصاريف استخراج المواد المذكورة . وتتولى المحكمة المختصة تحديد… عرض المزيد

يتوقف استخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية على منح ترخيص تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

لا يحق للموظفين وأعوان الوزارة المكلفة بالمعادن وكذلك للموظفين ولأعوان الإدارات الأخرى التي تتدخل في منح وتدبير السندات المنجمية مهما كانت الدرجة التي -27- ينتمون إليها وكذا أزواجهم وأصولهم وفروعهم وأزواج هؤلاء ، الحصول بصفة مباشرة أو غير مباشرة على حق الاستكشاف أو البحث أو استغلال المواد المنجمية كما لا يحق لهم أن يكونوا مفوضين… عرض المزيد

تظل امتيازات المناجم الجارية صلاحيتها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها أثناء منحها ، ولا يمكن أن تكون موضوع تجديد على شكل امتيازات المناجم . ويمكن لأصحاب امتيازات المناجم ، داخل أجل سنة قبل انصرام مدة صلاحيتها ، تقديم طلب رخص استغلال المناجم لتغطية المكمن أو المكامن المستغلة ، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . وفي حالة عدم التقيد بهذه المسطرة ، يسحب الامتياز وتفتح الأراضي المعنية للبحث

يتعين على أصحاب رخص البحث ورخص الاستغلال ، الجارية صلاحيتها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، تقديم ، حسب الحالة ، طلب لتجديد رخص البحث أو تحويلها إلى رخص استغلال داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . وإذا لم يودع أي طلب داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، تسحب رخصة البحث ورخصة الاستغلال ويمنح سند منجمي جديد على الأراضي التي كانت مشمولة بالرخصة المسحوبة وفق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه

يمتد محتوى الامتيازات ورخص البحث ورخص الاستغلال الجارية صلاحيتها عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي تمت تسويتها طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية ، إلى جميع المواد المنجمية الخاضعة لهذا القانون باستثناء المواد المبحوث عنها أو المستغلة بمقتضى امتياز منجمي أو رخصة البحث أو رخصة الاستغلال أو ترخيص مقلع جارية صلاحيتها وقع… عرض المزيد

يتعين على مستغلي المواد المعدنية المعتبرة مقالعا قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمصنفة كمواد منجمية بموجب هذا القانون ، أن يقدموا طلب رخصة استغلال -28- المناجم لتغطية المكامن التي يستغلونها داخل أجل سنة ، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة . وإذا لم يودع الطلب دخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يعود المحيط المعني حرا

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للنص التنظيمي الصادر بتطبيقه والمشار إليه في المادتين 18 و 19 أعلاه . تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 ( 16 أبريل )1951 بسن نظام المناجم كما وقع تغييره وتتميمه باستثناء المادة 6 منه . وتنسخ وتعوض بالمراجع المطابقة من هذا… عرض المزيد