قانون تنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة

تحدد الحالات التي تؤدي إلى الانقطاع النهائي عن العمل ، والذي يترتب عنه الحذف من السلك القضائي ، فيما يلي : .1 الإحالة إلى التقاعد طبـق الشروط المنصوص عليها فـي

أدناه؛ .2 الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛ .3 العـزل؛ .4 الوفاة . يفقد القاضي صفته القضائية بقوة القانون في الحالات المذكورة أعلاه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 105 أدناه . المادة 19 104 تتم الإحالة إلى التقاعد بمقرر للمجلس طبقا للشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية . تحدد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في خمس وستين ( )6… عرض المزيد

يمكن للمجلس أن يمنح صفة قاض شرفي للقضاة المحالين إلى التقاعد الذين قدموا خدمات جليلة ومتميزة للقضاء والعدالة ، ويدعون بهذه الصفة لحضور الاحتفالات الرسمية التي تقيمها المحاكم . لا يترتب عن صفة القاضي الشرفي أي امتيازات عينية أو مالية . لا يجوز للقاضي الشرفي استعمال صفة القاضي إلا مع الإشارة إلى كونه قاضيا شرفيا . يمكن سحب هذه الصفة إذا ثبت أن صاحبها قد أساء استعمالها

تقدم الاستقالة ويبت فيها وفق الكيفيات المنصوص عليها في مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية . لا يكون للاستقالة أي أثر قانوني إلا بعـد قبولها بصفة قانونية ، ولا يمكن الرجوع عنها بعد هذا القبول . لا تحول الاستقالة دون المتابعة التأديبية بسبب أفعال سابقة أو لم تكتشف إلا بعد هذا القبول

يستفيد ذوو حقوق القاضي المتوفى من جميع الحقوق المترتبة عن الوفاة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . القسم السادس : أحكام انتقالية ومختلفة

يحتفظ جميع القضاة ، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، بأقدميتهم في الدرجة والرتبة

تعاد تسمية القضاة تطبيقا للمادة 4 أعلاه كما يلي : رؤساء الغرف بمحكمة النقض يعينون مستشارين بمحكمة النقض؛ المحامي العام الأول لدى محكمة النقض يعين محاميا عاما لدى محكمة النقض؛ رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس يعينون مستشارين بهذه المحاكم؛ - 30 - النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى محاكم… عرض المزيد

يجب على القضاة الذين يتولون مسؤولية بمكتب مسير لجمعية غير مهنية في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، العمل على ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أعلاه خلال أجل ستة ( )6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي

يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ فور تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، غير أن مقتضيات المواد 104 و 110 و 116 تدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مع مراعاة مقتضيات المواد 113 و 114 و 115 و 117 بعده ، تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون التنظيمي ولا سيما الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 11( 1394 نونبر )1974 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه . - 31 - غير أن النصوص المتخذة تطبيقا للظهير الشريف المذكور تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها أو نسخها

يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 11( 1394 نونبر )1974 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه ، والمتعلقة بالتصريح بالممتلكات ، إلى حين تعويضها طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور . غير أنه ، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأوليتين من الفصلين 107 و 113 من… عرض المزيد

يعين المجلس الملحقين القضائيين الذين يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، بعد نجاحهم في امتحان نهاية التمرين ، قضاة في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة ، ويخضعون لنسق الترقي المذكور في المادة 115 بعده . يعفى الملحقون القضائيون غير الناجحين أو يعادون إلى إدارتهم الأصلية ، غير أنه يمكن تمديد التمرين لمدة سنة بالنسبة للمترشحين الذين لم ينجحوا في الامتحان

استثناء من مقتضيات المادة 33 أعلاه ، يظل نسق الترقي إلى الدرجة الثانية بالنسبة للقضاة المرتبين في الدرجة الثالثة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية خاضعا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 23 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 11( 1394 نونبر )1974 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغيير… عرض المزيد

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم ،14.22 سالف الذكر . - 32 - أربع وستين ( )64 سنة بالنسبة للمزدادين سنة .1960 يستمر القضاة الذين يوجدون في فترة تمديد حد سن التقاعد ، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ، في ممارسة مهامهم إلى غاية انتهاء فترة هذا التمديد . ويمكن للمجلس تمديد حد سن تقاعدهم لمدة أقصاها سنت… عرض المزيد

يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 11( 1394 نونبر )1974 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه ، وتدخل مقتضيات المادة 25 أعلاه حيز التنفيذ بعد ستة ( )6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ . يستمر العمل بصفة انتقالي… عرض المزيد