السندات المضمونة

يجوز لبنك المغرب أن يوجه تحذيرا أو إنذاراً إلى المؤسسة المصدرة التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويأمرها بالتقيد بهذه الأحكام على الفور أو خلال أجل يحدده

دون الإخلال ، عند الاقتضاء ، بالعقوبات الجنائية التي ينص عليها هذا القانون أو بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة ، تعاقب المؤسسات المصدرة التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد بعده

يؤهل بنك المغرب في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، بأن يوقع على المؤسسة المصدرة المعنية عقوبة مالية تساوي على الأكثر 1% من المبلغ الإجمالي لسندات القرض المؤمنة ، بصرف النظر عن التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما في المادة 51 أعلاه . ويبلغ بنك المغرب إلى المؤسسة المصدرة العقوبة المالية الصادرة في حقها ،… عرض المزيد

يقتطع بنك المغرب المبالغ المطابقة للعقوبات المالية ويدفعها إلى الخزينة ، وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادتين 175 و 176 من القانون السالف الذكر رقم .103

إذا لم تقم المؤسسة المصدرة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التحذير أو الإنذار ، يجوز لوالي بنك المغرب : )1 إيقاف كل إصدار جديد لسندات القرض المؤمنة مسجل في برنامج الإصدار المرخص به؛ )2 سحب الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون . الفرع الثاني : العقوبات الجنائية

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - 24 - − كل مسير يصدر سندات قرض مؤمنة دون أن يكون مرخصا له بذلك بصفة قانونية ، طبقا للمادة 4 من هذا القانون؛ − كل مسير مؤسسة مصدرة يصدر سندات قرض مؤمنة بعد سحب الرخصة منه ، طبقا للمادة 5 من هذا القانون؛ − كل مسير مؤسسة مصدرة يصدر سندات قرض مؤمنة دون الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون

يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : − كل مسير مؤسسة مصدرة يتعمد عدم التقيد بشروط وكيفيات تغطية سندات القرض المؤمنة ، كما هي محددة في المواد من 8 إلى 16 من هذا القانون؛ − كل مسير مؤسسة مصدرة يتعمد عدم التقيد بالتزامات المؤسسة المتعلقة بسجل التغطية كماهي محددة في المادتين 22 و 23 من هذا القانون

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسيرو المؤسسة المصدرة الذين يعرقلون عمليات التحقيق والمراقبة التي يقوم بها مراقب محفظة التغطية أو الذين يرفضون موافاته بالوثائق اللازمة لإنجاز مهامه

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسيرو المؤسسة المصدرة الذين لم يعينوا مراقبا لمحفظة التغطية خرقا لأحكام المادة 27 أعلاه

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسير محفظة التغطية الذي يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 أعلاه

يعاقب بغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم كل مراقب لمحفظة التغطية يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين في 29 و 30 أعلاه

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم مسيرو المؤسسات المصدرة الذين لا يقومون بإعداد كل الوثائق أو المعلومات اللازمة لبنك المغرب في إطار مهمة الرقابة المنوطة به أو نشرها أو إرسالها إليه

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل مسير لمؤسسة مصدرة ملزم بموجب هذا القانون بتوجيه وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب ، يدلي عمدا بمعلومات غير صحيحة

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 357 من القانون الجنائي على : − كل مسير لمحفظة التغطية يدلي عمدا بمعلومات مزورة أو غير كاملة في المستند المشار إليه في المادة 43 أعلاه؛ − كل مراقب محفظة التغطية يدلي عمدا بمعلومات كاذبة حول محفظة سندات القرض المؤمنة أو قام بالإشهاد عليها؛ - 26 - − كل مسير مؤسسة مصدرة أو مسير محفظة التغطية يحت… عرض المزيد

في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف . يعتر في حالة العود كل شخص سبق أن صدر في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، ارتكب نفس المخالفة داخل أجل ثلاث ( )3 سنوات

استثناء من أحكام المادة 149 من القانون الجنائي ، لا يجوز تخفيض الغرامات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى ما دون الحد الأدنى القانوني . كما يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية