يمكن للسلطة الوطنية ، إما تلقائيا وإما بطلب من أي شخص يهمه يكون مقدمو خدمات التشفير وتحليل الشفرات لأغراض سرية الأمر ، أن تراقب أوأن تعمل على مراقبة مطابقة أنشطة مقدم خدمات مسؤولين ، فيما يخص هذه الخدمات ، عن الضرر اللاحق بالأشخاص الثقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويمكنها أن الذين كلفوهم بتدبير اتفاقياتهم السرية…
قانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية
كل الآليات والوسائل التقنية المتعلقة بخدمات الثقة والتي يعتبرونها يعهد إلى السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات مفيدة أوضرورية لإنجازمهمتهم . الإلكترونية ، علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب مواد ينجزالأعوان بعد انتهاء مهمة المراقبة المذكورة ، تقريرا تستند إليه أخرى من هذا القانون ، بالمهام التالية : السلطة الوطنية ، عند الاقتضاء ، لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في
الدفاع الوطني أو أمن الدولة ، تؤهل السلطة الوطنية لاتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية لوضع حد للأنشطة المذكورة ، دون تقوم السلطة الوطنية بنشرمستخرج من مقرر الاعتماد بالجريدة الرسمية ، وبمسك سجل مقدمي خدمات الثقة المعتمدين ينشر في الإخلال بالمتابعات الجنائية التي تترتب عليها . نهاية كل سنة بالجريدة الرسمية . الباب الرابع البحث…
والضرائب غير المباشرة العاملين وفق اختصاصاتهم ، يؤهل أعوان السلطة الوطنية المفوضون لهذا الغرض والمحلفون وفق التشريع تتحقق السلطة الوطنية من مدى احترام مقدمي خدمات الثقة الجاري به العمل ، للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص للالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة مح…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
السلطة الوطنية لخدمات الثقة يخول أعوان السلطة الوطنية وكذا الخبراء المفوضون من لدنها ، بشأن المعاملات الإلكترونية خلال ممارسة مهمة المراقبة المكلفين بها المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه ، بعد إثبات صفتهم ، حق الولوج إلى أي مؤسسة والاطلاع على
تحديد المعايير والدلائل المرجعية المطبقة على خدمات الثقة المذكورة ، واتخاذ التدابيراللازمة لتنفيذها ؛ يلزم أعوان السلطة الوطنية والخبراء المنصوص عليهم في المادة 56 أعلاه بكتمان السر المهني ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في - اعتماد مقدمي خدمات الثقة المؤهلة ومراقبة أنشطتهم ؛ مجموعة القانون الجنائي فيما يخص جميع المعلومات التي يطلعون - المراقبة البعدية لمقدمي خدمات الثقة غيرالمعتمدين ؛ عليها بمناسبة القيام بمهمة المراقبة
اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية . إذا كان من شأن أنشطة مقدم خدمات الثقة أن تمس بمتطلبات
بعده خلال ممارسة المهام استثناء من أحكام أ) من البند الأول من الفقرة الأولى بالمادة 33 المنصوص عليها في المواد 56 و 59 و 60 من هذا القانون ؛ أعلاه ، ومع مراعاة مصلحة المرفق العام ، يمكن للسلطة الوطنية اعتماد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام من أجل تقديم خدمات - إذا وافق زبون مقدم خدمات ثقة على نشرالمعلومات التي سبق أن الثقة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة أدلى بها إليه أوالاطلاع عليها . لتطبيقه
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع علاوة على الاختصاصات المخولة لأعوان السلطة الوطنية برسم الجاري به العمل ، يعاقب بالحبس من شهرإلى ستة أشهروبغرامة من مهام المراقبة المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه ، يمكن لهؤلاء الأعوان 20.000 إلى 50.000 درهم ، كل مقدم خدمة ثقة أو أحد مستخدميه كذلك الولوج إلى الأماكن أ…
أدناه
ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، المصرح أوصاحب الترخيص الذي أخل بواجب إخبار يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى السلطة الوطنية بكل تغييرطرأ على أحد العناصرالتي تم على أساسها 500.000 درهم كل من قدم خدمات ثقة مؤهلة دون أن يكون معتمدا الإدلاء بالتصريح أو تسليم الترخيص المن…
عندما يتم استعمال وسيلة للتشفير وتحليل الشفرات ، لإعداد أو ارتكاب جناية أو جنحة أو لتسهيل إعدادها أو ارتكابها ، يرفع الحد يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كل من قدم خدمة ثقة لا تدخل ضمن خدمات الثقة المؤهلة ، دون القيام بالتصريح الأق�صى للعقوبة السالبة للحرية المتعرض لها على النحوالتالي : المنصوص عليه في المادة 35 من هذا…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
ويجوز لهم حجزكل منتوج أومادة أووثيقة أووسيلة نقل لها صلة بالمخالفة التي تمت معاينتها . وتكون كل المنتوجات أو المواد أو الوثائق دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع أو وسائل النقل التي تم حجزها موضوع جرد يلحق بمحضر معاينة الجاري به العمل ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 د…
خدمات الثقة المعتمد لم يعد يستوفي أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون أوأن نشاطه غيرمطابق لأحكام هذا القانون دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع أو النصوص المتخذة لتطبيقه ، فإنها توجه إليه إعذارا من أجل التقيد الجاري به العمل ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 10…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 الضعف . إلى 100.000 درهم ، كل من استعمل ، بوجه غير قانوني ، معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني أوإنشاء الخاتم الإلكتروني التي تخص الغير . يعتبر في حالة العود ، كل من سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل
ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به ، ثم ارتكب نفس المخالفة قبل م�ضي يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم ، كل مقدم خدمات الثقة الذي لا يتقيد بواجب أربع ( )4 سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أوتقادمها . إخبارالسلطة الوطنية المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون . لتقرير حالة العود ، تعتبر بمثابة نفس المخالفة جميع المخالفات
المنصوص عليها في هذا القانون . يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كل مقدم خدمة
تغير على النحو التالي أحكام الفصلين ( 2.1 الفقرة )3 و 417-3 (الفقرة )3 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم ، كل صاحب شهادة إلكترونية انتهت مدة صلاحيتها الصادرفي 9 رمضان 12( 1331 أغسطس : )1913 أوتم إلغاؤها ، استمرفي استعمال هذه الشهادة أوفي استعم…
إلى السجن بعشرين سنة إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن بخمس عشرة سنة ؛ دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم - إلى السجن بخمس عشرة سنة إذا كانت الجريمة معاقبا عليها كل من استعمل بصفة غير قانونية عنوانا تجاريا أو إشهارا وبشكل بالسجن بعشرسنوات ؛ ع…
إلى الضعف إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس بثلاث سنوات على الأكثر . إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا ، ترفع الغرامات المنصوص غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على مرتكب الجريمة أو المساهم عليها في هذا القانون إلى الضعف ، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أو المشارك في ارتكابها الذي يسلم إلى السلطات القضائية أو الإدارية ، تطبيقه…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
ثقة : يمكن أن تطبق أيضا على الأشخاص الذين ثـبتت مسؤوليتهم عن - لم يتقيد بواجب تبليغ السلطة الوطنية المنصوص عليه في المادة إحدى المخالفات المنصوص عليها أعلاه العقوبات الإضافية والتدابير 40 من هذا القانون ؛ الوقائية المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي . - لم يقم بحفظ المعطيات المتعلقة بتقديم خدمة الثقة ، أو لم يقم بتبليغها إلى…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
تظل شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني ، المسلمة وفقا لأحكام القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات تحل عبارة «مؤهل» محل عبارة «مؤمن» الواردة في الفصول 417-3 القانونية ، سارية المفعول مادامت هذه الآلية تستجيب لمتطلبات هذا (الفقرتان الأولى والثانية) و 425 و 426 من الظهير الشريف بمثابة القانون . قانون الالتزامات والعقود
صلاحيتها . تحدد بنص تنظيمي قيمة الضمانات الشخصية أوالعينية موضوع المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة
( 30 نوفمبر .)2007 تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على الحقوق العينية
«الفصل ( 2.1 الفقرة - .)3 غيرأن الوثائق المتعلقة بتطبيق ............... «من لدن شخص لأغراض مهنته ، والمحررات المنجزة من لدن مؤسسات يجب على مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية المعتمد الذي يقوم ، في تاريخ دخول هذا القانون حيزالتنفيذ ، بتسليم شهادات مؤمنة وفقا «الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ». لأحكام القانون رقم 53.05 المتعلق با…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
القسم الثالث تعتبر الشهادات الإلكترونية المؤمنة المسلمة وفقا لأحكام القانون أحكام مختلفة وانتقالية وختامية رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ، بمثابة شهادات إلكترونية مؤهلة حسب أحكام هذا القانون ، إلى حين انتهاء
في حكمها ، المنصوص عليها في الفصل 2.1 من قانون الالتزامات والعقود ، التي يستعمل فيها وجوبا التوقيع الإلكتروني المتقدم أوالمؤهل ينسخ الباب التمهيدي والقسم الثاني من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه أوالخاتم الإلكتروني المتقدم أوالمؤهل . الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة
بنص تنظيمي . يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية