دستور المملكة المغربية

يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي

للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي وا الجتماعي والبيئي في جميع القضايا ، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي . يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة

يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي وا الجتماعي والبيئي ، وتنظيمه ، وص الحياته ، وكيفيات تسييره . الباب الثاني عشر . الحكامة الجيدة مبادئ عامة

يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها ، والإنصاف في تغطية التراب الوطني ، وا الستمرارية في أداء الخدمات . تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور

يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم ، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة

تتلقى المرافق العمومية م الحظات مرتفقيها ، واقتراحاتهم وتظلماتهم ، وتؤمن تتبعها . تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية ، طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم

يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية ا ألخرى والأجهزة العمومية

يجب على كل شخص ، منتخبا كان أو معينا ، يمارس مسؤولية عمومية ، أن يقدم ، طبقا للكيفيات المحددة في القانون ، تصريحا كتابيا بالممتلكات وا ألصول التي في حيازته ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بمجرد تسلمه لمهامه ، وخلال ممارستها وعند انتهائها . الصفحة 32 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 أمين المظالم

مفوضية مكافحة الفساد تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة؛ وتستفيد من دعم أجهزة الدولة؛ ويمكن للقانون أن ُي حدث عند مفوضية حقوق ا النسان الضرورة ، ع الوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده ، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة . المعاهدات الدولية لحقوق الانسان

الكرامة الإنسانية على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور تقديم تقرير عن أعمالها ، مرة مفوضية حقوق ا النسان واحدة في السنة على ا ألقل ، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان . أمين المظالم مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية مفوضية حقوق الانسان البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية الاتصالات الإذاعة هيئات حماية حقوق ا إلنسان والنهوض بها

ا إلعلام التابع للدولة المفوضية ا إلعلامية المجلس الوطني لحقوق ا إلنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة ، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة الحق في السوق التنافسية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها ، وبضمان ممارستها الكاملة ، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق مفوضية مكافحة الفساد وحريات المواطنات والمواطنين ، أفرادا وجماعات ، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات المغرب 2011 الوطنية والكونية في هذا المجال

الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة ، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق الع القات بين الإدارة والمرتفقين ، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون ، وإشاعة مبادئ العدل وا إلنصاف ، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية

يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج ، على الخصوص ، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على ع القات متينة مع هويتهم المغربية ، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم ، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه

تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ، المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور ، بصفة خاصة ، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور ، مع مراعاة ا الختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان . هيئات الحكامة الجيدة والتقنين

تتولى الهيئة العليا ل التصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر ، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري ، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة

مجلس المنافسة هيئة مستقلة ، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية وا إلنصاف في العلاقات الاقتصادية ، خاصة من خ الل تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز ا القتصادي وا الحتكار

تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، المحدثة بموجب الفصل ،36 على الخصوص ، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد ، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال ، والمساهمة في تخليق الحياة العامة ، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ، وثقافة المرفق العام ، وقيم المواطنة المسؤولة . الصفحة 33 co… عرض المزيد

أمين المظالم مفوضية حقوق الانسان يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي . المجلس هيئة استشارية ، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية ، والقضايا الوطنية التي تهم التربية المفوضية الإع المية والتكوين والبحث العلمي ، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها . كما يساهم في مفوضية مكافحة الفساد تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال

يتولى المجلس ا الستشاري ل ألسرة والطفولة ، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور ، مهمة تأمين تتبع وضعية ا ألسرة والطفولة ، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين ، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال ا ألسرة ، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية ، المقدمة من قبل مختلف القطاعات ، والهياكل والهيئات المختصة

يعتبر المجلس ا الستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور ، هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية . وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين ، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي ، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي ، وتنمية طاقاتهم الإبداعية ، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية ، بروح المواطنة المسؤولة

يحدد بقوانين تأليف وص الحيات وتنظيم وقواعد تسيير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور ، وكذا حا الت التنافي عند ا القتضاء . الباب الثالث عشر . مراجعة الدستور

ا الستفتاءات إجراءات تعديل الدستور للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين ، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور . إجراءات تعديل الدستور للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء ، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه . ص الحيات المحكمة الدستورية إجراءات تعديل الدستور

سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين ال تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان ، إ ال بتصويت أغلبية ثلثي ا ألعضاء الذين يتألف منهم المجلس . الاستفتاءات ُي حال المقترح إلى المجلس الآخر ، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي ا ألعضاء الذين يتألف منهم . المغرب 2011 ُي عرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري ، بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة

ُت عرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور ، بمقتضى ظهير ، على الشعب قصد الاستفتاء . تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها با الستفتاء . للملك ، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية ، أن يعرض بظهير ، على البرلمان ، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور . ويصادق البرلمان ، المنعقد ، بدعوة من الملك ، في اجتماع مشترك لمجلسيه ، على مشروع هذه المراجع… عرض المزيد

لا يمكن أن تتناول المراجعة ا ألحكام المتعلقة بالدين ا إلسلامي ، وبالنظام الملكي للدولة ، وبا الختيار الديمقراطي ل ألمة ، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور . الباب الرابع عشر . أحكام انتقالية وختامية

إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان ، المنصوص عليهما في هذا الدستور ، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة ص الحياتهما ، ليقوما على وجه الخصوص ، بإقرار القوانين ال الزمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين ، وذلك دون إخ الل بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور

يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته ، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية ، المنصوص عليها في هذا الدستور

يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة ص الحياته ، إلى أن يتم تنصيب المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ، المنصوص عليه في هذا الدستور

تظل النصوص المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المذكورة في الباب الثاني عشر من هذا الدستور ، وكذا تلك المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالمجلس ا ألعلى للتعليم ، سارية المفعول ، إلى حين تعويضها ، طبقا لمقتضيات هذا الدستور

مع مراعاة المقتضيات ا النتقالية الواردة في هذا الباب ُ ، ي نسخ نص الدستور المراجع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ،1.96.157 المؤرخ في 23 من جمادى ا ألولى 07( 1417 أكتوبر .)1996 الصفحة 35 المغرب 2011 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 فهرس المواضيع أ أحكام الطوارئ 20 ,16 ,14. . . . . . . . . . . . . .… عرض المزيد