دستور المملكة المغربية

يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ، إما بمبادرة منه ، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين . ُتخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها

يمكن للجان المعنية في ك ال المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي ا إلدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ، بحضور الوزراء المعنيين ، وتحت مسؤوليتهم

يمكن لرئيس الحكومة أن يربط ، لدى مجلس النواب ، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة ، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه . لا يمكن سحب الثقة من الحكومة ، أو رفض النص ، إلا با ألغلبية المطلقة ل ألعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب . لا يقع التصويت إ ال بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة . يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية

يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب ، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ، ورئيس المحكمة الدستورية ، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري . يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن ، بصفة خاصة ، دوافع قرار الحل وأهدافه

لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها ، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ و ال يقبل هذا الملتمس إ ال إذا وقعه على الأقل ُخ مس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس . لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب ، إ ال بتصويت ا ألغلبية المطلقة ل ألعضاء الذين يتألف منهم . الصفحة 24 المغرب 2011 constituteproject.org تم… عرض المزيد

أولوية قرارات المحاكم العليا لمجلس المستشارين أن ُي سائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على ا ألقل ُخ مس أعضائه؛ و ال يقع التصويت المغرب 2011 عليه ، بعد مضي ث الثة أيام كاملة على إيداعه ، إلا با ألغلبية المطلقة ألعضاء هذا المجلس . يبعث رئيس مجلس المستشارين ، على الفور ، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة ؛ ولهذا ا ألخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة ، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت . الباب السابع . السلطة القضائية استق الل القضاء

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية . الملك هو الضامن الستق الل السلطة القضائية

لا يعزل قضاة الأحكام و ال ينقلون إ ال بمقتضى القانون

يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ و ال يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ، و ال يخضع لأي ضغط . يجب على القاضي ، كلما اعتبر أن استق الله مهدد ، أن يحيل ا ألمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية . يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما ، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة . يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة

لا يلزم قضاة الأحكام إ ال بتطبيق القانون . ولا تصدر أحكام القضاء إ ال على أساس التطبيق العادل للقانون . يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون . كما يتعين عليهم ا اللتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها

للقضاة الحق في حرية التعبير ، بما يت الءم مع واجب التحفظ وا ألخلاقيات القضائية . يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات ، أو إنشاء جمعيات مهنية ، مع احترام واجبات التجرد واستق الل القضاء ، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون . ُي منع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية

ُي حدد النظام ا ألساسي للقضاة بقانون تنظيمي . الصفحة 25 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 سلطات رئيس الدولة المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ص الحيات مجلس الوزراء

اختيار قضاة المحاكم العادية اختيار قضاة المحكمة العليا يسهرالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ، و السيما فيما يخص استق اللهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم . تأسيس المجلس القضائي تأسيس المجلس القضائي يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بمبادرة منه ، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ، وُي… عرض المزيد

النائب العام تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية ، الصادرة عن المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب اختيار قضاة المحكمة العليا الشطط في استعمال السلطة ، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة . تأسيس المجلس القضائي

الحماية ضد تجاوزات ا إلجراءات الإدارية يرأس الملك المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ، ويتألف هذا المجلس من : الرئيس ا ألول لمحكمة النقض ، رئيسا منتدبا؛ المغرب 2011 الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛ أربعة ممثلين لقضاة محاكم ا الستئناف ، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة… عرض المزيد

يعقد المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل . يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ا الستق الل ا إلداري والمالي . يساعد المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ، في المادة التأديبية ، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة . ُي حدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية… عرض المزيد

يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي ، وتطبيق القانون . الصفحة 26 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,

حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون . كل قرار اتخذ في المجال الإداري ، سواء كان تنظيميا أو فرديا ُ ، ي مكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة . حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة

اعتبار البراءة في المحاكمات يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا ، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به

الحق في محاكمة عادلة الحق في الاستعانة بمحام لكل شخص الحق في محاكمة عادلة ، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول . الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم

الحق في ا الستعانة بمحام يكون التقاضي مجانيا في الحا الت المنصوص عليها قانونا لمن ال يتوفر على موارد كافية للتقاضي

الحماية من الحبس التعسفي يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة

الحق في محاكمة علنية تكون الجلسات علنية ماعدا في الحا الت التي يقرر فيها القانون خ الف ذلك

تصدر ا ألحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون

الحق في محاكمة علنية أراء المحكمة العليا تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية ، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون

الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع . يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة ، إذا صدر ا ألمر إليها بذلك ، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ ا ألحكام

ُتحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون . لا يمكن إحداث محاكم استثنائية

تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق ، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها و إلثبات الحقيقة . تأسيس المحكمة الدستورية الصفحة 27 المغرب 2011 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 الباب الثامن . المحكمة الدستورية

اختيار قضاة المحكمة الدستورية عدد ولايات المحكمة الدستورية ُتحدث محكمة دستورية . اللجان الدائمة

مدة ولاية المحكمة الدستورية شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا ، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد ، ستة أعضاء يعينهم الملك ، من بينهم عضو يقترحه ا ألمين العام للمجلس العلمي ا ألعلى ، وستة أعضاء ُي نتخب نصفهم من دستورية التشريعات قبل مجلس النواب ، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس ال… عرض المزيد

يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها وا إلجراءات المتبعة أمامها ، ووضعية أعضائها . يحدد القانون التنظيمي أيضا المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية ، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة ، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها ، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم ، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم

تمارس المحكمة الدستورية ا الختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور ، وبأحكام القوانين التنظيمية ، وتبت با إلضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء . تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار ا ألمر بتنفيذها ، وا ألنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطاب… عرض المزيد

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون ، أثير أثناء النظر في قضية ، وذلك إذا دفع أحد ا ألطراف بأن القانون ، الذي سيطبق في النزاع ، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور . الصفحة 28 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 دستورية التشريعات يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل . حكومات البلديات

حكومات الوحدات التابعة ال يمكن إصدار ا ألمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 132 من هذا الدستور ، و ال ا إلشارة إلى الأخوة أو التضامن تطبيقه ، وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133 من الدستور ، ابتداء من حكومات الوحدات التابعة حكومات البلديات التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها… عرض المزيد

المغرب 2011 الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات . الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية ، خاضعة للقانون العام ، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية . تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر . تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون ، ويمكن أن تحل عند الاقتضاء ، محل جماعة ترابية أو أكثر ، من تلك المنصوص عليها في الفقرة ا ألولى من هذا الفصل

يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر ، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة

تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة ، وفي إعداد السياسات الترابية ، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين

يقوم رؤساء مجالس الجهات ، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى ، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها

تضع مجالس الجهات ، والجماعات الترابية الأخرى ، آليات تشاركية للحوار والتشاور ، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها . ُي مكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض ، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله

للجماعات الترابية ، وبناء على مبدإ التفريع ، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه ا ألخيرة . تتوفر الجهات والجماعات الترابية ا ألخرى ، في مجا الت اختصاصاتها ، وداخل دائرتها الترابية ، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها . الصفحة 29 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 حكومات البلديات

حكومات الوحدات التابعة تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى ، على موارد مالية ذاتية ، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة . حكومات الوحدات التابعة كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية ا ألخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له . ا إلشارة إلى الأخوة أو التضامن

حكومات البلديات حكومات الوحدات التابعة ُي حدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي ، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية ا إلشارة إلى الأخوة أو التضامن البشرية ، والبنيات التحتية ا ألساسية والتجهيزات . حكومات البلديات ُي حدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات ، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد ، قصد التقليص من التفاوتات بينها . حكومات الوحدات التابعة

المغرب 2011 لا يجوز ألي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى . تتبوأ الجهة ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية ا ألخرى ، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية ، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب ، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية . كلما تعلق ا ألمر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية ، فإن هذه الأخيرة تتفق على كيفيات تعاونها

يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها ، من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج

يمثل و الة الجهات وعمال ا ألقاليم والعمالات ، السلطة المركزية في الجماعات الترابية . يعمل الولاة والعمال ، باسم الحكومة ، على تأمين تطبيق القانون ، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها ، كما يمارسون المراقبة الإدارية . يساعد الو الة والعمال رؤساء الجماعات الترابية ، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية ، على تنفيذ المخططات والبرامج… عرض المزيد

تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة : شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية ، وعدد أعضاء مجالسها ، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح ، وحا الت التنافي ، وحالات منع الجمع بين الانتدابات ، وكذا النظام ا النتخابي ، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة؛ شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس ا… عرض المزيد

المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة ، ويضمن الدستور استق الله . يمارس المجلس ا ألعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة ، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية . يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية . ويتحقق من سلامة ال… عرض المزيد

يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجا الت المتعلقة بمراقبة المالية العامة ؛ ويجيب عن ا ألسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة . يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية . يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة ، في الميادين التي تدخل في… عرض المزيد

تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية ا ألخرى وهيئاتها ، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها . وتعاقب عند الاقتضاء ، عن كل إخ الل بالقواعد السارية على العمليات المذكورة

يحدد القانون اختصاصات المجلس ا ألعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات ، وقواعد تنظيمها ، وكيفيات تسييرها . الصفحة 31 المغرب 2011 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 الباب الحادي عشر . المجلس الاقتصادي وا الجتماعي إقرار الذمة المالية والبيئي المغرب