قانون حرية الأسعار والمنافسة

باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون ، يجب على محكمة الاستئناف حينما تبطل قرار المجلس أو تلغيه ، التصدي دون إحالة . 27 الأمانة العامة للحكومة

يجوز تقديم طعن عارض ولو كان طالبه قد سقط حقه في ممارسة طعن رئي�سي . وفي هذه الحالة ، فإن الطعن لا يكون مقبولا إذا تم تقديمه بعد انصرام شهر واحد من التوصل بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون ، أو إذا كان الطعن الرئي�سي نفسه غير مقبول

إذا كان الطعن من شأنه أن يمس بحقوق ومصالح أشخاص آخرين كانوا أطرافا معنية أمام مجلس المنافسة ، يجوز لهؤلاء الأشخاص الانضمام إلى الدعوى أمام محكمة الاستئناف وفقا للقواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية . ويجوز لمحكمة الاستئناف ، في أي وقت ، أن تدخل هؤلاء الأشخاص في الدعوة . المادة 57 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون… عرض المزيد

يجب أن تحرر فاتورة عن كل شراء لسلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة في ما بين المهنيين . يلزم البائع بمجرد إنجاز البيع أو تقديم الخدمة بتسليم الفاتورة أو ما يحل محلها إذا كانت هذه المبيعات أو الخدمات تدخل في إطار تعامل شهري شرط تسليم الفاتورة نهاية كل شهر وعلى المشتري أن يطلب تسليمها . 28 الأمانة العامة للحكومة يجب أن تحرر الفاتور… عرض المزيد

يجب على كل منتج أو مقدم خدمات أو مستورد أو بائع بالجملة أن يخبر كل من يشتري سلعة أو منتوجا أو يطلب تقديم خدمة لأجل نشاط مهني ، فيما إذا طلب ذلك ، بجدول أسعاره وشروط بيعه . وتشمل هذه الشروط تلك المتعلقة بالتسديد وضمانات الأداء ، وإن اقت�ضى الحال ، التخفيضات الممنوحة أيا كان تاريخ تسديدها . يتم الإخبار المذكور بأي وسيلة مطابقة لأعراف المهنة . 29 الأمانة العامة للحكومة

يمنع على كل شخص أن يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري

يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات : 1 -1 أن يطبق على شريك اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو إجراءات بيع أو شراء تمييزية غير مبررة بمقابل حقيقي محدثا بهذا الفعل إجحافا أو فائدة في المنافسة بالنسبة إلى الشريك المذكور؛ 2 -2 أن يمتنع من تلبية طلبات مشتري المنتوجات أو طلبات تقديم الخدمات… عرض المزيد

تعتبر بمثابة ادخار سري وتمنع : 1 -1 حيازة تجار أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية أو الفلاحين لمدخرات من بضائع أو منتوجات يخفونها قصد المضاربة فيها بأي محل كان؛ 2 -2 حيازة مدخر من بضائع أو منتوجات ما لأجل البيع لدى أشخاص غير مقيدين في السجل التجاري أو ليس لهم صفة صانع تقليدي وفقا للقانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأسا�سي لغرف… عرض المزيد

يمكن أن تحدد الأسعار إما بالقيمة المطلقة وإما بتطبيق هامش ربح مطبق على سلعة أو منتوج أو خدمة في مرحلة التسويق المقصودة وإما بأية طريقة أخرى . تضاف هوامش الربح عندما يعبر عنها بالقيمة المطلقة إلى سعر التكلفة وعندما يعبر عنها بالنسبة المائوية تطبق على سعر البيع ما لم ينص على خلاف ذلك . تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي . 31 الأمانة العامة للحكومة

يمكن أن تعتبر إجبارية وتخضع للتصريح بها الحيازة بأي وجه من الوجوه لبضائع أو منتوجات منظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وذلك كيفما كان منشؤها أو مصدرها أو وجهتها . يمكن أن تستفيد البضائع والمنتوجات المذكورة من تعويضات يرجعها صندوق الموازنة أو أن تخضع لاقتطاعات تعويضية تصرف إلى الصندوق المذكور . تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي

يمكن أن تحدد الإدارة شروط حيازة البضائع أو المنتوجات المنظمة أسعارها تطبيقا لهذا القانون وإن اقت�ضى الحال طريقة تقديمها لأجل عرضها أو عرضها للبيع

تمنع وتعتبر ادخارا سريا : - حيازة المدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها تطبيقا للمادة 64 أعلاه؛ - حيازة المنتوجات المدعمة أو نقلها أو بيعها في عمالات أو أقاليم غير تلك الموجهة إليها تلك المنتوجات

تعتبر زيادات غير مشروعة في الأسعار فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها : 1.1 البيوع وعروض البيع واقتراحات البيع واتفاقات البيع المنجزة أو المبرمة بسعر يفوق السعر المحدد؛ 2.2 الشراء وعروض الشراء واقتراحات الشراء واتفاقات الشراء المنجزة عمدا بسعر يفوق السعر المحدد؛ 3.3 مقاسمة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره نسبة الرب… عرض المزيد

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يمكن أن يقوم بالأبحاث اللازمة المقررون والباحثون التابعون لمجلس المنافسة والموظفون بالإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض وأعوان هيأة مراقبي الأسعار ويشار إليهم جميعهم بعده «بالباحثين» . يجب أن يكونوا محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية يسلمها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي . يل… عرض المزيد

يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقت�ضى الحال تقارير بحث . ترفع المحاضر وتقارير البحث التي يحررها الباحثون والمتعلقة بالممارسات المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون إلى السلطة التي طلبتها . مع مراعاة أحكام القسم التاسع من هذا القانون ، توجه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسمين السادس والسابع إلى وكيل الملك المختص

تتضمن المحاضر طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها ، ويوقعها الباحث أو الباحثون المشار إليهم في المادة 68 أعلاه والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات . وإذا امتنع الشخص أو الأشخاص المذكورون من التوقيع ، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر وتسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية ويعتد بها إلى أن يثبت ما يخالفها… عرض المزيد

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7918 : يجوز للباحثين ، أن يلجوا جميع المحلات أو الأرا�ضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات وا… عرض المزيد

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7918 : لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق كيفما كانت طبيعتها أو حاملها إلا في إطار الأبحاث التي يأم… عرض المزيد

يمكن لمجلس المنافسة أو الإدارة ، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في الأجل المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة أو أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون أثناء ممارسة المهام الموكولة إليه بموجب هذا القانون ، أن يصدر في حقه أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المبين… عرض المزيد

يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا ، دون مواجهتهم بالسر المهني ، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام والجماعات الترابية . ويجب أن يحملوا رسالة تكليف بمهمة مسلمة بصفة قانونية من لدن السلطة التي أهلتهم . ويجوز لهم عند الاقتضاء أخذ نسخ من الوثائق أو عناصر المعلومات المطلع عليها مقابل إشهاد على ذلك . الباب الثاني العقوبات الجنائية

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية وحاسمة في تخطيط الممارسات المشار إليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون أو تنظيمها أو تنفيذها أو مراقبتها . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر قرارها كليا أو في مستخرجات في الجرائد التي تحددها على نفقة المحكوم عليه . 36 الأمانة العامة للحكومة

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة ، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على… عرض المزيد

يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 75 و 76 أعلاه ، أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذكور

تعاقب المخالفات لمقتضيات الباب الأول من القسم السادس والمادتين 65 و 67 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى ثلاثمائة ألف ( )300.000 درهم . في حالة العود داخل أجل خمس ( )5 سنوات ، يرفع مبلغ الغرامة المطبقة إلى الضعف

يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى سنتين على المخالفات لأحكام المادتين 62 و 66 من هذا القانون . يمكن الحكم كذلك بمصادرة البضائع المرتكبة المخالفة في شأنها ووسائل النقل

كل شخص مسؤول عن إخفاء بضاعة أو منتوج صدر أمر بحجزه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 70 من هذا القانون ، يعاقب بغرامة يمكن أن يساوي مبلغها 10 مرات قيمة البضاعة أو المنتوج الذي وقع إخفاؤه . 37 الأمانة العامة للحكومة

في حالة الحكم بالإدانة من أجل ادخار سري ، يمكن أن تأمر المحكمة بإغلاق مخازن أو مكاتب المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن أن تفوق ثلاثة ( )3 أشهر . يجوز لها كذلك أن تمنع المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على سنة من ممارسة مهنته أو حتى من القيام بأي عمل تجاري . يستمر المخالف طوال مدة الإغلاق المؤقت في صرف ما يستحقه المستخدمو… عرض المزيد

لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 81 أعلاه وطوال مدة المنع المقررة في المادة المذكورة ، أن يشغل المحكوم عليه بأي صفة كانت في المؤسسة التي كان يستغلها ولو كان قد باعها أو أكراها أو فوض تسييرها ولا يمكن كذلك تشغيله في المؤسسة التي يتولى زوجه استغلالها

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص : - اعترض على قيام الباحثين المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون بمهامهم؛ - امتنع من إطلاع الباحثين المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون ، على الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاطه وكذا إخفائها أو تزوي… عرض المزيد

لا تطبق أحكام الفصل 146 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوبات بالغرامة الصادرة طبقا لهذا القانون

يوجه ، دون مصاريف إلى رئيس مجلس المنافسة بقصد الإخبار ، مستخرج من الحكم أو القرار بمجرد ما يصير حكم بالإدانة ، صدر تطبيقا للمادتين 75 و 77 من هذا القانون ، غير قابل للطعن فيه

يجوز للمحكمة أن تأمر بالنشر والتعليق أو بأحد هاذين الإجراءين فقط طبقا لأحكام الفصل 48 من مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الحكم الصادر عنها تطبيقا لهذا الباب وذلك على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا ودون أن تتعدى مصاريف النشر مبلغ الغرامة الأق�صى

تباشر المتابعات الجنائية المجراة تطبيقا للقسمين السادس والسابع من هذا القانون عن طريق الاستدعاء المباشر وتبت المحكمة المختصة في القضية في أقرب جلسة تعقدها

يجوز للمحكمة أن تحكم على سبيل التضامن على الأشخاص الاعتباريين بدفع الغرامات المحكوم بها على مسيريها عملا بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عليها تكييفا جنائيا أشد عملا بأحكام مجموعة القانون الجنائي

يتوقف تقادم الدعوى العمومية وفق شروط القانون العادي ، بما في ذلك بتحرير المحاضر المشار إليها في المادة 69 من هذا القانون . ويتوقف كذلك بالأفعال الموقفة لسريان التقادم أمام مجلس المنافسة وكذا بتوجيه الملف ، وفقا للمادة 25 من هذا القانون ، من لدن المجلس إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة . 39 الأمانة العامة للحكومة القس… عرض المزيد

يثبت موظفو الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض والأعوان التابعون لهيأة مراقبي الأسعار المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون المخالفات لأحكام القسمين السادس والسابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها فيما يتعلق بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها طبقا للفقرة الثانية من المادة 2 والمواد 3 و 4 و 5 من هذا القانون . و تث… عرض المزيد

ترفع فورا إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 93 أدناه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسم السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون . توجه إلى وكيل الملك المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة

يمكن أن تكون المخالفات لأحكام القسم السابع من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه إما محل مصالحات وإما محل عقوبات إدارية أو عقوبات قضائية . تحدث بنص تنظيمي الجهة المؤهلة لإجراء المصالحة وإصدار العقوبات الإدارية . 40 الأمانة العامة للحكومة

يحق للجهة المشار إليها في المادة 93 أعلاه ، وحدها ، إبرام المصالحات . ويتخذ مقرر المصالحة بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة ، وتضم نسخة من الرأي المذكور إلى الملف . لا يجوز أن يمارس حق إبرام المصالحة بعد أن توجه الجهة المذكورة في المادة 93 أعلاه الملف إلى المحكمة الابتدائية المختصة

يترتب عن إبرام المصالحة دون قيد أو شرط سقوط حق الإدارة في المتابعة . لا يسلم رفع اليد الجزئي عن أمر الحجز المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 70 من هذا القانون ، إلا في حدود المبالغ المؤداة من طرف المخالف في حالة الاتفاق على دفعات متتالية

يجب أن تثبت المصالحة كتابة في عدد من الأصول يساوي عدد الأطراف التي لها مصلحة مستقلة . تعفى عقود المصالحة من إجراءات ورسوم التسجيل

تصدر العقوبات الإدارية بقرار صادر عن الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون يتخذ بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة . تضم نسخة من الرأي المذكور إلى ملف المخالف

العقوبات الإدارية مرتبة حسب شدتها هي : 1 -1 إنذار برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم؛ - 2 غرامة لا تتجاوز ما يعادل عشر مرات مبلغ متوسط رقم أعمال المخالف الأسبوعي محسوبا على أساس آخر سنة محاسبية مختتمة ، دون أن تتجاوز ثلاثمائة ألف ( )300.000 درهم أو تقل عن خمسة آلاف ( )5.000 درهم . 41 الأمانة العامة للحكومة غير أن الغرامة تكون… عرض المزيد

يجوز للجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون أن تأمر ، إذا رأت ذلك مناسبا ، بأن تعلق أو تدرج في الجرائد التي تعينها ، القرارات أو مستخرجات القرارات الصادرة بمصادرة البضائع أو المنتوجات أو بعقوبة مالية . يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 325 من مجموعة القانون الجنائي في حالة إزالة الإعلانات المعلقة تنفيذا لهذه المادة ، أو إخفائها أو تمزيقها كلا أو بعضا

توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن تصرف إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتفويتها وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة المعمول بها

يعتبر القرار الصادر في حق المخالف بدفعه على سبيل غرامة إدارية المبالغ المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه ، سندا قابلا للتنفيذ ما عدا في حالة إبرام مصالحة في هذا الشأن وفق الشروط المقررة في هذا القانون أو إحالة الأمر إلى اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 103 بعده

لا يقرر إيقاف التنفيذ فيما يتعلق بالعقوبات الإدارية

يخول حق الطعن أمام لجنة مركزية لكل مخالف صدرت عليه عقوبة تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 98 أعلاه . تتألف اللجنة المركزية المذكورة من ممثلين للإدارة ويمكن أن تضيف إليها في كل قضية على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية . 42 الأمانة العامة للحكومة يتم الطعن بعريضة توجه برسالة مضمونة الوصول إلى رئيس اللجنة . ويجب… عرض المزيد

توجه الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون ، في حالة عدم إبرام مصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية ، الملف إلى وكيل الملك المختص لأجل البت فيه قضائيا