قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو بسبب قصوره ، ولم يكن له ممثل قانوني ، فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا خصوصيا بناء على ملتمس من النيابة العامة . يمكن لرئيس الهيئة المحالة عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني ، أن يعين له وكيلاً خصوصياً ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته

يمكن إقامة الدعوى المدنية في سائر مراحل المسطرة إلى غاية اختتام المناقشات . غير أن الشخص الذي استمع إليه بالجلسة بصفته شاهدا بعد أدائه اليمين ، لا يمكنه بعد ذلك أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا

إذا تنازل الطرف المدني قبل صدور الحكم ، فلا يلزم بالصوائر المؤداة بعد تنازله

لا يحول تنازل الطرف المدني عن طلبه دون إقامته الدعوى المدنية بعد ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة . الفرع السابع : إثارة الضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها المادة 357 إذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علانية عن مشاعرهم ، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي ،… عرض المزيد

وما يليها إلى

إذا كان المتهم هو نفسه الذي أحدث الاضطراب ، أمر رئيس المحكمة بطرده من الجلسة ، وتتابع المناقشات في غيبته . فإذا كان معتقلا نقل إلى المؤسسة السجنية ، ويتعين على كاتب الضبط ، عند الاقتضاء ، أن ينتقل عقب الجلسة إلى هذه المؤسسة ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أو القرارات التمهيدية الصادرة منذ طرده . ين… عرض المزيد

إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة ، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويستمع للشهود . تطبق الهيئة القضائية حالا العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة . لا يمكن الطعن في هذا الحكم بأية وسيلة من وسائل الطعن

إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جنحة ، طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في المادة 361 الآتية بعده . - 119 - المادة 361 إذا كان للجريمة المرتكبة وصف جناية ، أمرت الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع ، وأحالت فورا مرتكب الفعل بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة المختصة . الباب الثاني : الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها

من هذا القانون . إذا كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالحبس أو صفة جناية ، فللمحاكم أن تصدر أمراً بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض . - 100 - الفرع الثالث : الإحالة من أجل تشكك مشروع

إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم ، أمرت المحكمة بتأجيلها لمتابعة دراستها بجلسة أخرى يحدد تاريخها ، ولا يجوز تأجيل النظر في القضية دون مبرر جدي مقبول . يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي ، وفي هذه الحالة تعين أحد أعضائها للقيام بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون . يبت في شأن الإفراج المؤقت وفي شأن الوضع تحت المراقبة القضائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 178 أعلاه

تصدر مقررات الهيئات الجماعية بأغلبية أعضاء الهيئة . إذا تعذر إصدار الحكم في الحال ، يتعين جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وفي هذه الحالة يحدد الرئيس تاريخ النطق بالحكم ويعلم به الأطراف ويصدر حكمه في الموعد المحدد

تكون الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيئات الحكم محررة ومعللة بأسباب . يتلى منطوق كل حكم أو قرار أو أمر في جلسة علنية ، ما لم تنص على خلاف ذلك مقتضيات خاصة . يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية . المادة 41 365 يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية : المملكة المغربية -… عرض المزيد

الآتية بعده . إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،32.18 السالف الذكر . - 121 - برد الأشياء الخطيرة إلى من له الحق فيها بطلب منه ، إذا توفرت الضمانات الكافية لإثبات الحاجة إليها والحماية من خطرها . يحق للمحكمة خلال كافة مراحل القضية البت في إجراء عقل العقار إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس الملكية العقارية ، ويستمر سريان مفع… عرض المزيد

كل حكم أو قرار أو أمر صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول عن الحقوق المدنية ، يجب أن يقضي عليهما بأداء المصاريف للخزينة العامة . يمكن أن يقضي كل حكم أو قرار أو أمر يصدر بإعفاء المتهم ، بتحميله المصاريف كليا أو جزئيا أو بتحميلها للمسؤول عن الحقوق المدنية . لا يمكن أن يقضي الحكم أو القرار أو الأمر الصادر ببراءة المتهم ، بتحميل… عرض المزيد

إذا لم يفصل المقرر بالإدانة في جميع الجرائم موضوع المتابعة ، أو إذا لم يفصل إلا في جرائم وقع تغيير وصفها إما أثناء التحقيق أو عند صدور الحكم أو القرار أو الأمر ، وكذلك إذا قضى بإخراج بعض الأفراد المطلوب متابعتهم من الدعوى ، فإنه يجب على هيئة الحكم أن تعفي المتهم بناء على مقرر معلل من جزء المصاريف القضائية الذي لم يترتب مباشرة عن… عرض المزيد

يطلق فوراً سراح المتهم المحكوم ببراءته أو بإعفائه أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ ، ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر ، أو ترفع عنه تدابير المراقبة القضائية وذلك رغم كل استئناف أو طعن بالنقض . - 122 - كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه ، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوصف قانوني آخر

تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر : -1 إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365 ؛ -2 إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها ، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى؛ -3 إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة؛ -4 إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأم… عرض المزيد

بعده . المادة 43 371 يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل الحكم أو القرار أو الأمر داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره . في حالة حدوث عائق للرئيس أو لكاتب الضبط ، يجري العمل كما يلي : إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر ، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت و… عرض المزيد

بعده . المادة 14 تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني . إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية . - 22 - الكتاب الأول : التحري عن الجرائم ومعاينتها القسم الأول : السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم الباب الأول : سرية البحث والتحقيق

تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المخالفات والجنح طبقا للمادة 252 والمواد 255 إلى 260 من هذا القانون وذلك مع مراعاة مقتضيات المادة .251 المادة 44 374 تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط . يترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات . الفرع الأول : السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر

يجوز للنيابة العامة ، في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية ، أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانوناً . - 44 تم تغيير

يجب أن يحمل السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفات تاريخ صدوره وإمضاء قاضي النيابة العامة وأن يتضمن : )1 الاسم الشخصي والاسم العائلي والمهنة ومحل السكنى وإن أمكن رقم بطاقة الهوية ونوعها لمرتكب المخالفة وللمسؤول عن الحقوق المدنية إن اقتضى الحال؛ )2 بيان المخالفة ومحل وتاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها؛ )3 النصوص المطبقة في القضية؛ )4 بيان مبلغ الغرامة مع الإشارة إلى أدائها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية

يبلغ السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفة إلى مرتكبها ، وعند الاقتضاء ، إلى المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 325 أعلاه . تتضمن رسالة التبليغ إشعار المعني بالأمر بأن يؤدي مبلغ الغرامة ، وإلا فإن القضية ست… عرض المزيد

يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل به

يمكن للمعني بالأمر بمجرد التوصل برسالة التبليغ بالسند القابل للتنفيذ أن يسدد ما بذمته بعد الإدلاء بها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية ، وتقوم هذه الأخيرة بإشعار النيابة العامة مصدرة السند القابل للتنفيذ داخل أجل أسبوع من تاريخ الأداء

في حالة عدم التعبير عن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه ، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائياً ، ويسلم كاتب الضبط ملخصاً منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات

في حالة تعبير المعني بالأمر عن عدم رغبته في الأداء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 378 أعلاه ، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة . إذا قررت المحكمة الإدانة ، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر قانوناً للمخالفة

يكون الأمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض ولا للاستئناف ، ولا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .415 يعتبر الأمر الصادر وفقاً للمادة السابقة بعد أن يصبح مكتسباً لقوة الشيء المقضي به بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد العود إلى الجريمة . الفرع الثاني : الأمر القضائي في الجنح

يمكن للقاضي في الجنح التي يعاقب عليها القانون بغرامة فقط لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم ويكون ارتكابها مثبتاً في محضر أو تقرير ولا يظهر أن فيها متضرراً ، أن يصدر استنادا على ملتمس كتابي من النيابة العامة أمراً يتضمن المعاقبة بغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً ، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الإضافية والمصاريف ورد ما… عرض المزيد

ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية كما يلي : -1 بتعرض المتهم على الأمر القضائي في الجنح طبقا للمادة 383 ؛ -2 بالاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم أو عند الاقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية؛ - 126 - -3 باستدعاء يسلمه أحد أعوان الإدارة المأذون له بذلك قانونا ، إذا كان هناك نص خاص يسمح لهذه الإدارة بتحري… عرض المزيد

الآتية بعده . يتعين على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثاراً تبرر ذلك ، أن يخضع الشخص المستجوب لذلك الفحص . إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثاراً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه ، وجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب . ويمكن أيضاً لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة

يجري البحث في كل قضية حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 287 أعلاه وما بعدها

إذا تم التصريح بإدانة المتهم بارتكابه جنحة أو مخالفة ، فإن المحكمة تحكم عليه بالعقوبة ، وعند الاقتضاء ، بالعقوبات الإضافية والتدابير الوقائية ، وتبت إن اقتضى الحال ، في المطالب المتعلقة برد ما يجب رده وبالتعويض عن الضرر ، مع مراعاة مقتضيات المادة 366 أعلاه

يحرر كاتب الضبط عند انصرام أجل الاستئناف ملخصا للحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية يوجه للنيابة العامة التي تسهر على تنفيذه

إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي ، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة ، وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية ، وتبت عند الاقتضاء في رد ما يمكن رده . تطبق مقتضيات المادة 98 من هذا القانون ، إذا أقام الطرف المدني الدعوى العمومية مباشرة أمام هيئة الحكم . إذا تبين للمحكمة أن المتهم كان و… عرض المزيد

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،32.18 السالف الذكر

وما يليها إلى غاية

يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها ، أن تصدر مقرراً خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه . خلافا لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و ،532 فإن الأمر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن . في حالة صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث أو خبرة… عرض المزيد

يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح يقدمه المحكوم عليه أو دفاعه لكتابة الضبط في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ . لا يقبل تعرض المحكوم عليه بعقوبة قبل تبليغه الحكم الصادر في حقه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 391 أعلاه ، ويتعين الإدلاء بما يفيد التبليغ عند التصريح بالتعرض ما لم يتنازل عن حقه في التبليغ ويسلم في الحين استدعاء جديد وفقاً للفقرة الثالثة من

الآتية بعده . إذا رفض كاتب الضبط تلقي التصريح ، يمكن رفع النزاع إلى رئيس المحكمة وتسري في هذه الحالة مقتضيات الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 401 بعده . غير أنه فيما يتعلق بالدعوى العمومية ، إذا لم يتم التبليغ إلى المتهم شخصيا ولم يتبين من أية وثيقة من وثائق التنفيذ أن هذا الأخير علم بالحكم الزجري الصادر في حقه ، فإن تعرضه على هذا ال… عرض المزيد

بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية . يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة بدون سابق استدعاء وإصدار حكم حضوري في حقه . غير أنه إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة ، ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم في القضية ، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب ا… عرض المزيد

بعده ، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط . - 34 تم تتميم

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والطرف المدني ووكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، أو إحدى الإدارات عندما يسمح لها القانون بصفة خاصة بإقامة الدعوى العمومية . تراعى مقتضيات المادتين 409 و 410 بعده

يوقف تنفيذ الحكم أثناء سريان آجال الاستئناف وأثناء جريان المسطرة في مرحلة الاستئناف ، وتراعى مقتضيات المادة 382 أعلاه . - 130 - لا يحول أجل الاستئناف المخول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طبقا للمادة 402 بعده دون تنفيذ العقوبة

يعرض الاستئناف على نظر غرفة الجنح الاستئنافية التي تتكون تحت طائلة البطلان من رئيس ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . يقدم الاستئناف بتصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف . غير أنه إذا كان المحكوم عليه معتقلا ، فإن التصريح بالاستئناف المقدم لكتابة الض… عرض المزيد

يحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم ، إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما بيوم النطق به . يسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه : أ) إذا لم يكن الطرف حاضرا أو ممثلا بالجلسة التي صدر فيها الحكم بعد مناقشات حضورية ولم يسبق إشعاره شخصيا هو أو من… عرض المزيد

347 إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم . من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية ، جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون… عرض المزيد

للوكيل العام للملك حق تقديم الاستئناف خلال أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق بالحكم . يبلغ هذا الاستئناف للمتهم وعند الاقتضاء للمسؤول عن الحقوق المدنية . غير أن هذا التبليغ يكون صحيحا إذا أخبر به المتهم الحاضر بالجلسة ، أو إذا صرح الوكيل العام للملك بالاستئناف داخل الأجل القانوني بمناسبة عرض القضية بالجلسة بناء على استئناف المتهم أو أي طرف آخر