خارج الدوائر المشار إليها في المادة 50 أعلاه تكون الاستعانة بـ : - مهندس معماري حر ؛ - مهندسين مختصين . واجبة فيما يتعلق بتشييد المباني العامة أو التي يستعملها العموم
قانون التعمير
يمكن أن يقوم كل من المهندس المعماري والمهندسين المختصين في الحالة التي تكون الاستعانة بهم واجبة وفق المادتين 50 و 51 أعلاه ، بالمهمة التي يسندها إليهم رب العمل وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 53 بعده
فيما يتعلق بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم يكلف وجوبا كل من : أ) المهندس المعماري : - تصميم المبنى أو تغييره من الوجهة المعمارية ؛ - وضع جميع الوثائق المرسومة والمكتوبة المعمارية المتعلقة بتصميم البناء أو تغييره ولاسيما التي يجب تقديمها إلى الجماعة للحصول على رخصة البناء وفق الأنظمة الجاري بها العمل ؛ - السهر على مطا…
استثناء من أحكام المادة 53 أعلاه ، يقتصر وجوب الاستعانة بمهندس معماري على تصميم أو تغيير المبنى من الوجهة المعمارية إذا تعلق الأمر بمبان تكون مساحة أرضياتها مجتمعة تساوي مائة وخمسين مترا مربعا أو تقل عن ذلك . 19 الأمانة العامة للحكومة الفصل الثاني المكرر تنظيم الورش (تممت أحكام الباب الثالث بالفصل الثاني المكرر بموجب المادة الثا…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بتاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاريخ 17 من ذي الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص )6630 : لا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه الا إذا…
لا يجوز تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة فيما يتعلق بالمباني المشار إليها في المادة 44 أعلاه إلا بعد أن تتحقق المصالح المختصة في ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية من وجود الخطوط التي تنص المادة الآنفة الذكر على وجوب إقامتها . ويجب أن يباشر التحقق من ذلك خلال الشهر الذي يلي التصريح بانتهاء عملية البناء المنصوص عليه في المادة 5…
عندما يتولى صاحب تجزئة عقارية بنفسه إنجاز مبان في تجزئته وفق الأحكام التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات فإن رخصة السكن وشهادة المطابقة لا يجوز تسليمهما إلا بعد القبول المؤقت للتجزئة العقارية
لا يجوز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة . بيد أنه يمكن لرئيس مجلس الجماعة الإذن في ذلك بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير وبعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلاءم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى وأنه لا يشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعملي البنايات المجاورة له . الفصل الرابع ضوابط البناء
تحدد ضوابط البناء العامة : - شكل وشروط تسليم الرخص وغيرها من الوثائق المطلوبة بمقت�ضى هذا القانون والنصوص التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ؛ - ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني والشروط الواجب توافرها فيها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية…
يصدر مرسوم تنظيمي بتحديد ضوابط البناء العامة . وتكون هذه الضوابط ، في حدود الشروط المقررة فيها أو في النصوص الصادرة بالموافقة عليها ، نافذة في جميع المملكة ، ما لم ينص على خلاف ذلك إما في الضوابط نفسها أو في النص الصادر بالموافقة عليها
لرئيس مجلس الجماعة أن يحدد بقرارات يطلق عليها اسم «ضوابط البناء الجماعية» القواعد المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه إذا لم تنص عليها ضوابط البناء العامة أو تصاميم التهيئة . وتصدر الضوابط المشار إليها أعلاه بعد أن تكون محل مداولة في مجلس الجماعة يوافق عليها طبق الأحكام الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، الص…
تحل أحكام ضوابط البناء العامة بقوة القانون محل الأحكام المخالفة أو المباينة لها الواردة في ضوابط البناء الجماعية . الفصل الخامس أحكام مختلفة
لا تسري أحكام الباب الثالث من هذا القانون على المنشآت الفنية (الجسور والأنفاق )... ولا على التجهيزات الأساسية كالخزانات والسدود ....... 23 الأمانة العامة للحكومة المادة 1-63 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 66.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بتاريخ 21…
يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير : - إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه : •من غير رخصة سابقة ؛ •دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها ؛ •في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة ؛ •فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابي…
يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 64 أعلاه وتحرير محاضر بشأنها : - ضباط الشرطة القضائية ؛ - مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة ، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية . لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم . تخول صفة ضابط الشرطة القض…
يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية ، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية . يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب ، معاينة مخالفة مرتكبة داخل محلات معتمرة ، بناء على إذن ك…
يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية ، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال ، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة ، مازالت في طور الإنجاز . ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة . 25 الأمانة العامة للحكومة يبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجل…
يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة ( )10 أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا ، إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماع…
لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية
تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 68 أعلاه ، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك ، أو كان البناء غير مطابق للرخصة المسلمة في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به بزيادة أو الشروع في زيادة طابق أو طوابق إضافية أو بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بال…
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم ، كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك ، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد . إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة ال…
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم ، كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له ، وذلك بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء . 27 الأمانة العامة للحكومة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة ( )3 أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له ، وذلك بزيادة طابق أو طوابق
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم على كل تغيير ، كيفما كانت طبيعته ، تم إدخاله على واجهة بناية من دون الحصول على رخصة بذلك
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم ، كل من خالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم ، مالك المبنى الذي يستعمله لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة . غير أنه إذا جعل المبنى في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة ، فيعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم ، على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-54 أعلاه ، المتعلقة بمسك دفتر الورش . ويعاقب بضعف هذه الغرامة إذا كانت المخالفة تمس بالأنسجة التقليدية أو بالمعالم التاريخية ومحيطها ، المعينة كذلك بموجب التشريع الجاري به العمل
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم ، على إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأرا�ضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي ، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية ، حسب الحالة ، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس 28 الأمانة العامة للحكومة المساح الطبوغرافي ، في حالة عدم…
يترتب عن تعدد الأفعال المرتكبة ضم الغرامات المحكوم بها
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة ال�شيء المق�ضي به . المادة 1-80 دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه ، يجب على المحكمة ، في حالة الإدانة أن تحكم ، على نفقة المخالف ، بهدم الأبنية…
يمكن القيام في جميع أرجاء المملكة بتعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة المستعملة لتأكيد طابع الملكية العامة التي تكتسيها وبيان حدودها . 29 الأمانة العامة للحكومة ويتم إجراء عملية التعيين المشار إليها أعلاه بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس فيما يخص طرق المواصلات الجماعية وبمرسوم فيما يتعلق بطرق المواصلات البرية الأخرى…
تسري أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا القانون على إنجاز طرق المواصلات البرية
تحدد الأحكام المشار إليها في المادة 39 أعلاه فيما يتعلق بالطرق الخاصة المملوكة للدولة ، ولاسيما الطرق السيارة ، إما بالنص القا�ضي بأن المنفعة العامة تستوجب فتحها وإما بمرسوم
لا يستحق أي تعويض على الارتفاقات المحدثة عملا بأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه ، استجابة لمقتضيات الأمن والصحة والمتطلبات الجمالية . بيد أنه يستحق تعويض إذا نتج عن الارتفاقات المشار إليها أعلاه إما مساس بحقوق مكتسبة وإما تغيير أدخل على الحالة التي كانت عليها الأماكن من قبل ونشأ عنه ضرر مباشر مادي محقق ، ويحدد التعويض بحكم قضائي في حالة عدم اتفاق من يعنيه الأمر على ذلك
الصلاحيات المسندة في هذا القانون لرؤساء مجالس الجماعات تمارسها في جماعات المشور السلطات المنصوص عليها في المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 7( 1436 يوليو .)
تبقى سارية المفعول جميع أحكام : - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188 بتاريخ 13 من محرم 9( 1405 أكتوبر )1984 المتعلق بوكالة الدار البيضاء الحضرية ؛ - الظهيرالشريفالمعتبربمثابةقانونرقم 1.84.17 بتاريخ 21 منربيعالآخر 25( 1404 يناير )1984 المتعلق بمخطط توجيه التهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى
ينسخ الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 30( 1371 يوليو )1952 في شأن التعمير والنصوص الصادرة بتغييره وتتميمه . 30 الأمانة العامة للحكومة
الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 30( 1371 يوليو )1952 في شأن التعمير تنصرف بقوة القانون إلى الأحكام المطابقة لها المقررة في هذا القانون . الفصل الثاني تدابير انتقالية
خلافا لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون وإلى غاية وضع مخططات جديدة لتوجيه التهيئة العمرانية تنتج عن المخططات الموضوعة قبل تاريخ نشره والتي ستحصر السلطة التنظيمية لائحتها الآثار المنصوص عليها في الفرع الرابع من نفس الفصل . غير أنه يجب ألا يرجع التاريخ الذي بوشر فيه التشاور بشأن هذه المخططات بين مختلف الأشخاص المعن…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
تستمر إجراءات البحث والموافقة المتعلقة بتصاميم التهيئة المحالة إلى مجالس الجماعات قبل تاريخ نشر هذا القانون جارية وفق أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 7 ذي القعدة 1371 ( 30 يوليو )1952 إلى أن تصل إلى نهايتها
يخضع تغيير تصاميم التهيئة الموافق عليها عملا بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 7 ذي القعدة 30( 1371 يوليو )1952 للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون
لا تسري أحكام هذا القانون على مشاريع البناء التي سبق أن كانت في تاريخ نشره محل ملف مؤسس كما يجب ، تم إيداعه في مقر مجلس الجماعة للحصول على رخصة البناء