قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

تحكم محكمة النقض بالنقض دون إحالة إذا كان ما قضت به المحكمة لم يترك شيئا في الجوهر يمكن البت فيه . - 172 - يكون نقض القرار المطعون فيه جزئيا إذا كان الإبطال لا يسري إلا على إحدى المقتضيات الفرعية أولا يؤثر على المهم من العقوبة المحكوم بها

يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها

يسلم كاتب الضبط داخل عشرين يوماً نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض قصد توجيهه إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه . إذا كان المتهم في حالة اعتقال ، تم إشعار المؤسسة السجنية بالقرار في الحين

إذا أبطلت محكمة النقض مقرراً بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل

إذا أبطل مقرر ، فإن الطعن بالنقض في المقرر الذي يصدر بعد ذلك في نفس القضية وبين نفس الأطراف الذين قدموا طعونهم بنفس الصفة وبناء على نفس الوسائل ، يعرض على غرفتين مجتمعتين بمحكمة النقض قصد البت فيه . الباب الثالث : طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون

تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها تلقائيا الوكيل العام للملك بمحكمة النقض وإلى طلبات ترفع بأمر من وزير العدل

إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض هذا الحكم داخل الأجل المقرر ، تولى الوكيل العام للملك رفع هذا الطلب إلى المحكمة بصفة تلقائية . فإن صدر الحكم بالنقض ، فلا يمكن للأطراف الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنقوض أو ليعارضوا في تنفيذه

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل إلى الغرفة الجنائية - استنادا إلى الأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل - الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقاً للإجراءات الجوهرية للمسطرة . يمكن لمحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون ، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة من الأحوال بمصالحه ومن غير أن يكون له أي مفعول على الحقوق المدنية

لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض المرفوع بأمر من وزير العدل ، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه

تراعى في تقديم طلبات الطعن بالنقض المقدمة لفائدة القانون وفي البت فيها المسطرة العادية لدى محكمة النقض ، غير أن الوكيل العام للملك باعتباره طرفا رئيسيا في الدعوى يقدم مستنتجاته قبل تقرير المستشار المقرر . القسم الثاني : إعادة النظر وتصحيح القرارات

يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية : أولاً : ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها . يجب في هذه الحالة على الطرف الذي يطلب إعادة النظر ، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية ، أن يودع كفالة مالية مبلغها خمسة آلاف درهم ، وذلك تحت طائلة عدم القبول . يحتفظ بمبل… عرض المزيد

من هذا القانون . إذا تعلق الأمر بتصحيح أخطاء مادية ، فإن محكمة النقض تصرح في حالة قبول الطلب بتصحيح الخطأ دون حاجة للإحالة . المادة 564 يجب تحت طائلة البطلان أن تكون مذكرة الطعن بإعادة النظر بسبب الزور في وثيقة قدمت إلى محكمة النقض ممضاة من طرف مدعي الزور أو من ينوب عنه بتوكيل خاص ، وتقدم إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض . لا يقبل… عرض المزيد

لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة . لا تقبل المراجعة إلا عند انعدام أية طريقة أخرى من طرق الطعن وفي الحالات وضمن الشروط التي ستذكر فيما يلي

يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها : -1 إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل ، وأدلي بعد ذلك بمستندات أو حجج ثبت منها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجنى عليه المزعوم قتله؛ - 175 - -2 إذا صدرت عقوبة على متهم ، وصدر بعد ذلك مقرر ثان يعاقب متهما آخر من أجل نفس الفعل ولم… عرض المزيد

يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة 566 أعلاه لمن يأتي ذكرهم : -1 للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمبادرة منه أو بطلب من وزير العدل؛ -2 للمحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم الأهلية؛ -3 لزوج المحكوم عليه المتوفى أو المصرح بغيبته وأولاده ووالديه وورثته والموصى لهم ولمن تلقى توكيلا خاصا منه… عرض المزيد

تحال القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من الوكيل العام للملك لدى المحكمة إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل ، وإما بناء على طلب الأطراف في الحالات الثلاث الأولى من المادة 566 أعلاه

يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ ، وذلك ابتداء من تاريخ توجيه الطلب إلى محكمة النقض . يمكن إيقاف التنفيذ بأمر من وزير العدل إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال إلى حين صدور قرار محكمة النقض ، وفيما بعد إن اقتضى الحال ، بمقتضى القرار الذي يبت في قبول طلب المراجعة

تبت الغرفة الجنائية في قبول طلب المراجعة المحال إليها . - 176 - في حالة تصريح الغرفة الجنائية بقبول الطلب ، تجري إن اقتضى الحال إما مباشرة أو بواسطة إنابة قضائية جميع الأبحاث والمقابلات والتحقيقات في هوية الأشخاص والتحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة . عندما تصبح القضية جاهزة للبت فيها تصدر المحكمة حسب الأحوال قراراً بالرفض أو قرارا… عرض المزيد

إذا ارتأت المحكمة ، في حالة الإبطال ، أنه يمكن أن تجرى من جديد مناقشات شفهية حضورية أحالت القضية للحكم فيها مرة أخرى إلى محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي أصدرت المقرر الذي تم إبطاله ، أو إلى نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى . تنظر هذه المحكمة في القضية من جديد حسب الإجراءات العادية . إذا كان المتهم قد توفي أو اعتراه خلل ع… عرض المزيد

و

بعده . المادة 572 إذا استحال في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع الأطراف ، وبالأخص في حالة وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل عقلي ، أو عند إجراء المسطرة الغيابية في حقه أو في حالة تغيبه ، أو في حالة انعدام مسؤوليته الجنائية أو عند وجود عذر قانوني وكذا في حالة تقادم الدعوى أو تقادم العقوبة ، فإن محكمة النقض ، بعد ال… عرض المزيد

يؤدي طالب المراجعة مسبقا مصاريف الدعوى إلى غاية صدور القرار بقبولها ، أما المصاريف الواجبة بعد هذا القرار فتسبقها الخزينة . إذا ترتب عن المراجعة صدور قرار أو حكم نهائي بعقوبة ، فإن المحكوم عليه يتحمل رد المصاريف للخزينة . ويمكن تحميلها لطالبي المراجعة إن اقتضى الحال . إذا خسر طالب المراجعة الدعوى حكم عليه بجميع المصاريف . إذا تر… عرض المزيد

إذا ادعي الزور في وثيقة ، تعين على حائزها بأية صفة كانت أن يسلمها إلى النيابة العامة بناء على طلبها أو إلى قاضي التحقيق بناء على أمر صادر عنه . تسلم له حينا نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل . إذا امتنع الحائز من تسليم الوثيقة المدعى فيها الزور عن طواعية ، أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 10… عرض المزيد

تودع الوثيقة المدعى فيها الزور بمجرد تسليمها أو حجزها بكتابة الضبط ، ويمضي كاتب الضبط جميع صفحاتها ، ويحرر محضرا مفصلا يصف فيه حالة الوثيقة المادية ، كما يمضي صفحاتها الشخص الذي يقوم بإيداعها بكتابة الضبط ، ويأخذ كاتب الضبط صورة عنها يصادق عليها بإمضائه وطابع المحكمة . علاوة على ذلك ، يمضيها الشخص المشتبه فيه عند حضوره والطرف ال… عرض المزيد

لا يمكن أن تستعمل كمستندات للمقارنة ، إلا المحررات الرسمية العمومية وحدها ، أو إن اقتضى الحال ، المحررات الخصوصية التي اعترف بها الأطراف المعنيون بالأمر

يتعين على كل شخص يحوز محررات عمومية أو خصوصية صالحة كمستندات للمقارنة ، أن يسلمها للسلطة المنصوص عليها في المادة 575 أعلاه . إذا امتنع عن تسليمها ، طوعا ، أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون

إذا كانت المستندات المعدة للمقارنة والتي قدمها أمين الوثائق العمومي أو حجزت بين يديه وثائق رسمية ، تستخرج منها نسخة أو صورة يقوم رئيس المحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها الأمين العمومي بمقارنتها مع أصلها ويؤشر على مطابقتها للأصل . تحل النسخة أو الصورة المستخرجة من الأصل محل الأصل الموجود بيد الأمين العمومي ، الذي يمكنه أن يسلم م… عرض المزيد

يحق لكل شخص حجزت عنده وثيقة معدة للمقارنة وأراد أن يعارض في تقديمها إلى المحاكم ، أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المحكمة المعروضة عليها القضية ، ويبت الرئيس في طلبه بأمر قضائي ، ويمكن الطعن في هذا الأمر القضائي بطرق الطعن المقررة في قانون المسطرة المدنية

يمكن أن يطلب من المتهم أن يقدم ويرسم بيده حروفا أو علامات أو كتابة وفي حالة الرفض أو الامتناع ، ينص على ذلك في المحضر

يجري التحقيق في التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب الإجراءات العادية ، مع مراعاة مقتضيات المواد السابقة والمادة 564 المتعلقة بالطعن بالزور أمام محكمة النقض

إذا ثبت الزور في وثيقة رسمية كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي بتت في دعوى الزور بحذفها أو تغييرها أو ردها إلى نصها الحقيقي ويحرر محضر بتنفيذ هذا الحكم . ترد الوثائق المستعملة للمقارنة إلى من كان يحوزها في أجل خمسة عشر يوما على الأكثر بعد أن يصبح الحكم نهائياً

إذا ادعى أحد الأطراف عرضاً الزور في وثيقة وقع الإدلاء بها أثناء التحقيق أو خلال الدعوى ، تعين على مدعي الزور أن يوجه للطرف الآخر إنذارا لاستفساره عما إذا كان ينوي استعمال هذه الوثيقة أم لا

إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه يتخلى عن استعمال الوثيقة المدعى فيها الزور ، أو لم يجب بشيء داخل الثمانية أيام التي تلي الإنذار ، سحبت هذه الوثيقة من الدعوى . إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه ينوي استعمال الوثيقة ، أجري تحقيق في دعوى الزور العارض وحكم فيها منفصلة عن الدعوى الرئيسية

إذا زعم الطرف الذي ادعى الزور في الوثيقة أن من أدلى بها هو مرتكب الزور أو المشارك فيه ، أو إذا كانت إجراءات الدعوى تسمح بمعرفة مرتكب الزور أو المشارك فيه ، وكانت الدعوى العمومية لم تسقط بعد ، أمكن إجراء متابعة جنائية طبقا لمقتضيات المادة 575 وما يليها إلى المادة 583 أعلاه . - 180 - إذا كان الإدعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دع… عرض المزيد

إذا اكتشفت محكمة أثناء البحث في نزاع ، ولو كان مدنيا ، علامات تكشف عن وجود زور ومن شأنها أن تسمح بمعرفة مرتكبه ، تعين على رئيس المحكمة أو على ممثل النيابة العامة توجيه الوثائق إلى النيابة العامة بالمكان الذي يظهر أن الجريمة ارتكبت فيه أو بالمكان الذي يمكن أن يلقى فيه القبض على المتهم . القسم الثاني : إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية

إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها ، روعيت في شأنها المقتضيات الآتية

إذا أمكن العثور على نظير أو نسخة رسمية من المقرر ، فإنها تحل محل الأصل ويحتفظ بها بهذه الصفة في كتابة الضبط . يتعين لهذه الغاية ، على كل حائز لنظير أو نسخة رسمية سواء كان شخصا عمومياً أو خاصاً ، أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط ، فإن امتنع من تسليمها طوعا ، جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في الما… عرض المزيد

إذا لم يعثر على أي نظير أو نسخة رسمية من المقرر ، بتت المحكمة في القضية من جديد بعد أن تعاد إجراءات المسطرة إن اقتضى الحال طبقا للمادة التالية

إذا تلف ملف دعوى لم يحكم فيها نهائيا أو ضاع أو فقد ، أعيد تأليفه بواسطة نظير من المحاضر المثبتة لوقوع الجريمة ومن البحث غير الرسمي ومن النسخ المنصوص عليها في المادة .85 القسم الثالث : التحقق من الهوية

إذا ادعى المتهم أمام هيئة الحكم أنه ليس الشخص المقصود بالاتهام ، تعين على هذه الهيئة أن تبت في النزاع بشأن الهوية

تختص المحكمة المصدرة للعقوبة وحدها بالتحقق من هوية المحكوم عليه إذا ادعى الشخص الذي يجري التنفيذ في حقه أو المقبوض عليه بعد فراره وجود خطأ في شأن هويته وأن العقوبة لا تنطبق عليه

تبت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ، تحت طائلة البطلان ، بحضور الشخص الذي يزعم أنه موضوع الخطأ بعد الإنصات عند الاقتضاء إلى الشهود الذين استدعوا بطلب منه أو بطلب من النيابة العامة . يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء أي نوع من أنواع التحريات وبعرض الشخص المثير للنزاع على أي خبير وبالأخص على المصالح المختصة المكلفة بالتحقق من الهوية

تطبق كذلك مقتضيات المادتين 593 و 594 أعلاه ، إذا تبين أن الشخص قد حكم عليه تحت اسم غير اسمه ، ويمكن ، علاوة على ذلك ، أن يتعرض هذا الشخص للعقوبات المقررة للزجر على انتحال الاسم أو انتحال الحالة المدنية . القسم الرابع : أحكام خاصة بتمويل الإرهاب 63 المادة 1-595 يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول ع… عرض المزيد

يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات . يعين هؤلاء القضاة بقرار لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويعفون من مهامهم بنفس الكيفية . إذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه ، يعين رئيس المحكمة قاضياً للنيابة عنه مؤقتاً . يعهد إلى قاضي تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات الس… عرض المزيد

تقوم النيابة العامة والطرف المدني ، كل فيما يخصه ، بتتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم . يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية ، أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف . يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية

يمكن أن يجري التنفيذ بطلب من الطرف المدني طبقا لقواعد المسطرة المدنية ، بمجرد ما يصبح المقرر الصادر بمنح التعويضات المدنية نهائياً لعدم قبوله لأي طريق من طرق الطعن العادية . لا يجوز تطبيق الإكراه البدني إلا إذا اكتسب المقرر المذكور قوة الشيء المقضي به

يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة فيه

تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر ، ويستمع إلى ممثل النيابة العامة والى محامي الطرف إن طلب ذلك والى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال . يمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه . لا يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ما عدا الطعن بالنقض . الباب الثاني : تنفيذ عقوبة الإعدام

يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة الإعدام بمجرد صدوره

لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو . إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها ، فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها . تنفذ عقوبة الإعدام بأمر من وزير العدل رميا بالرصاص ، وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها لهذه الغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار