قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 مادة
المادة 101

يجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا لإظهار الحقيقة . ويجب في هذه الحالة على قاضي التحقيق ، تحت طائلة البطلان ، أن يتقيد بمقتضيات المواد 59 و 60 و .62 المادة 27 102 إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية جنائية أو بشأن جريمة إرهابية ، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج الأوقات ال…

المادة 102

أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر

المادة 103

إذا كان التفتيش سيجري في غير منزل المتهم ، تعين استدعاء رب المنزل أو من يشغله لحضوره ، فإن تغيب أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور شخصين من أقاربه أو أصهاره الموجودين بالمكان . وإذا تعذر ذلك ، فيتم إجراء التفتيش بحضور شاهدين لا تربطهما علاقة التبعية بالسلطة القضائية أو الشرطة القضائية . يجب في حالة إجراء التفتيش في أماكن يشغلها شخ…

المادة 104

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،32.18 السالف الذكر . - 57 - يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر ، ويبقى قاضي التحقيق مختصا لرفعه تلقائيا ، أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة

المادة 105

كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش ، يتم لفائدة شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو من وجهت إليه وكل استعمال آخر لهذه الوثيقة ، يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم

المادة 106

يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقوقا على شيء محتفظ به لدى العدالة أن يقدم طلباً لقاضي التحقيق لاسترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر الاحتفاظ به . يبلغ كل طلب قدمه المتهم أو الطرف المدني أو الغير للنيابة العامة ولكل الأطراف الأخرى . يجب على هؤلاء تقديم ملاحظاتهم…

المادة 107

يبقى قاضي التحقيق مختصا بالبت في رد الأشياء المحجوزة ولو بعد صدور قرار بعدم المتابعة . يمكن الطعن في قراراته أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لما جاء في المادة السابقة . - 58 - الباب الخامس : التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد المادة 29 108 يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسا…

المادة 108

من هذا القانون . يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية : - لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني ، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية؛ - للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني

المادة 109

يجب أن يتضمن المقرر الذي يتخذ طبقا للمادة السابقة كل العناصر التي تعرف بالمكالمة الهاتفية أو بالمراسلة المراد التقاطها وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها ، والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية . لا يمكن أن تتجاوز المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ضمن نفس الشروط المشار إليها في المادة السابقة

المادة 110

يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو لضابط الشرطة القضائية الذي تعينه ، أن تطلب من كل عون مختص تابع لمصلحة أو لمؤسسة موضوعة تحت سلطة أو وصاية الوزارة المكلفة بالاتصالات والمراسلات ، أو من أي عون مكلف باستغلال شبكة أو مزود مسموح له بخدمات الاتصال ، وضع جهاز للالتقاط

المادة 111

تحرر السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرفها ، محضرا عن كل عملية من عمليات التقاط الاتصالات والمراسلات المرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها ، ويبين في هذا المحضر تاريخ بداية العملية وتاريخ نهايتها . توضع التسجيلات والمراسلات في وعاء أو غلاف مختوم

المادة 112

تنقل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو الضابط المكلف من طرفها كتابة محتويات الاتصال المفيدة لإظهار الحقيقة التي لها علاقة بالجريمة ، وتحرر محضرا عن هذا النقل يوضع في ملف القضية . ويمكن الاستعانة بذوي الاختصاص للتعرف على الرموز والألغاز . تنقل كتابة الاتصالات والمراسلات التي تمت بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بمساعدة تر…

المادة 113

يتم بمبادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة المختصة إبادة التسجيلات والمراسلات عند انصرام أجل تقادم الدعوى العمومية أو بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى قوة الشيء المقضي به . ويحرر محضر عن عملية الإبادة يحفظ بملف القضية . - 60 - المادة 114 يمكن ، قصد القيام بعمليات التقاط الاتصالات المأذون بها وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها…

المادة 114

بعده . إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك ، فإن التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المشار إليها أعلاه يتم إيقافه على الفور ، وتعتبر الإجراءات المنجزة تنفيذاً للأمر الملغى كأن لم تكن . ولا يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن . تتم العمليات المأمور بها طبقاً لمقتضيات هذه…

المادة 115

أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . - 61 - غير أنه يمكن للشخص الموجهة ضده شكاية مرفقة بالمطالبة بالحق المدني أن يرفض سماعه بصفة شاهد ، وعلى قاضي التحقيق أن يشعره بهذا الحق ، وأن يطلعه على الشكاية ويضمن هذا الإجراء في المحضر ، وفي حالة الرفض لا يمكن سماع الشخص المذكور إلا بصفته متهماً

المادة 116

يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية ، أو أجير لدى شبكة عمومية للاتصالات أو لدى مزود بخدمات الاتصالات قام بمناسبة ممارسة مهامه بالكشف عن وجود التقاط أو أمر أو ارتكب أو سهل التقاط أو تبديد مراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد . الباب السادس : الاستماع إلى الشهود

المادة 117

يوجه قاضي التحقيق بواسطة أحد أعوان القوة العمومية استدعاء لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته قصد الحضور أمامه ، وتسلم له نسخة من الاستدعاء . يمكن استدعاء الشهود أيضا بواسطة الأعوان القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة الإدارية ، كما يمكنهم الحضور بمحض إرادتهم . المادة 118 يتعين على كل شخص استدعي لسماعه بصفته شاهدا ، أن يحضر ويؤدي…

المادة 118

وإطلاع الشهود على مقتضياتها ، وذلك إلى أن يتم توجيه التهم ، أو عند الاقتضاء تقديم ملتمسات جديدة ضد شخص معين

المادة 119

يستمع قاضي التحقيق بمساعدة كاتبه إلى كل شاهد على حدة وبدون حضور المتهم . يحرر محضر بتصريح كل شاهد

المادة 120

إذا كان الشهود يتكلمون لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على المتهمين أو الأطراف أو الشهود الآخرين أو قاضي التحقيق ، فإن قاضي التحقيق يستعين إما تلقائيا وإما بناء على طلب من المتهم أو الأطراف ، بكل شخص قادر على الترجمة ، شريطة أن يكون بالغا من العمر 18 سنة وغير مدعو لأداء شهادته في القضية . إذا كان الترجمان غير محلف وجب أن يؤدي أما…

المادة 121

توجه الأسئلة وترد الأجوبة عنها كتابة إذا كان الشاهد أصما أو أبكما ، فإذا كان لا يعرف الكتابة يساعده شخص اعتاد التحدث معه ، فإن لم يكن من يساعده حاضرا فأي شخص قادر على التفاهم معه ، وتسري على هذا الشخص المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة .120 يضمن في المحضر اسم الترجمان العائلي والشخصي وسنه ومهنته ومحل سكناه واليمين التي أداها ، ويوقع المحضر الترجمان نفسه أو يضع بصمته أو يشار إلى تعذر ذلك

المادة 122

يطلب من الشهود ، قبل سماع شهادتهم حول الوقائع ، أن يبينوا أسماءهم العائلية والشخصية وسنهم وحالتهم العائلية ومهنتهم ومحل سكناهم ، وعند الاقتضاء قبيلتهم والفخذة التي ينتمون إليها وما يربطهم بالأطراف من قرابة أو مصاهرة ودرجة هذه العلاقة إن وجدت ، وما إذا كانوا يعملون تحت إمرة أحد الأطراف أو هم من فاقدي الأهلية . ينص في المحضر على هذه الأسئلة والأجوبة عنها . يجوز أن تتلى على الشهود المقتضيات الجنائية المتعلقة بالمعاقبة على شهادة الزور

المادة 123

يؤدي كل شاهد بعد ذلك اليمين حسب الصيغة التالية : » أقسم بالله العظيم على أن أشهد بدون حقد ولا خوف ، وأن أقول الحق كل الحق وأن لا أشهد إلا بالحق« . تسمع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية دون يمين . يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من أداء اليمين . لا يعد سببا للبطلان أداء اليمين من شخص معفى منها أو فاقد الأهلية أو محروم من أداء الشهادة

المادة 124

يدعى الشاهد بمجرد الانتهاء من أداء شهادته إلى قراءة نصها كما نقلت عنه ، فإن تمسك بما صرح به ، يطلب منه التوقيع وتذييل كل صفحة على حدة . إذا كان الشاهد أميا ، يتلو عليه كاتب الضبط نص الشهادة ثم يضع الشاهد بصمته على كل صفحة بدلا من تذييل الصفحات والتوقيع عليها . إذا رفض الشاهد التوقيع أو وضع البصمة أو تعذر عليه ذلك ، نص عليه في المحضر . يوقع القاضي والكاتب على كل صفحة ، وكذلك الترجمان إن تمت الاستعانة به

المادة 125

يمكن لقاضي التحقيق أن يستجوب الشاهد وأن يجري مواجهة بينه وبين شهود آخرين أو المتهمين بحضور دفاعهم ما لم يتنازلوا عن ذلك صراحة ، وأن يقوم بإشراكهم في كل تشخيص للجريمة وفي كل العمليات المفيدة لإظهار الحقيقة

المادة 126

يجب ألا تتضمن المحاضر أي كتابة بين السطور ، ويصادق قاضي التحقيق وكاتب الضبط والشاهد ، وعند الاقتضاء الترجمان على ما يقع من تشطيبات وما يلحق بالهامش ، وفي حال عدم المصادقة عليها تعتبر كأن لم تكن . يسري نفس الحكم على المحضر الذي لم يوقع بكيفية صحيحة وعلى الصفحات التي لم تذيل أو لم يقع بصمها من الشاهد ، ما لم ينص المحضر على تعذر ذلك وفقاً للمادة 121 أعلاه

المادة 127

يحق لكل شاهد حضر لأداء الشهادة أن يحصل بناء على طلبه على تعويض عن الحضور ، وعند الاقتضاء ، تعويض عن الإقامة . وله أيضا أن يسترد مصاريف السفر . - 63 - تؤدى هذه التعويضات والمصاريف فورا بعد أن يحددها قاضي التحقيق وفقا للتعريفة القانونية

المادة 128

إذا لم يحضر الشاهد ثم وجه إليه استدعاء ثان ، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو باستدعاء بلغ بصفة قانونية بواسطة عون للتبليغ أو عون قضائي أو بطريقة إدارية وبقي دون جدوى ، جاز لقاضي التحقيق بناء على ملتمسات النيابة العامة ، أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يصدر في حقه أمراً بأداء غرامة تتراوح بين 1.200 و 12.000…

المادة 129

تنفذ الشرطة أو الدرك الملكي بناء على تسخير موجه من قاضي التحقيق التدبير المتخذ لإجبار الشاهد المتخلف عن الحضور ، ويقدم الشاهد فورا ومباشرة إلى القاضي الذي اتخذ التدبير

المادة 130

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص صرح علانية بأنه يعرف مرتكب جناية أو جنحة ورفض الجواب على الأسئلة الموجهة إليه في هذا الصدد من قاضي التحقيق

المادة 131

إذا كان الشاهد يقيم بالدائرة القضائية لقاضي التحقيق وادعى تعذر حضوره أمامه ، فإن قاضي التحقيق ينتقل لسماع شهادته أو يصدر لهذه الغاية إنابة قضائية وفقا للشكل المنصوص عليه في

المادة 132

إذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضور ، أمكن له أن يحكم عليه بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم

المادة 133

تطبق أثناء التحقيق الإعدادي مقتضيات المادتين 326 و 327 فيما يتعلق بشهادة الوزير الأول 31 وباقي أعضاء الحكومة وممثلي الدول الأجنبية . الباب السابع : استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير المادة 134 يطلب قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثوله الأول أمامه بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومكان ولادته وحالته العائلية ومهنته ومكان إقامت…

المادة 134

من هذا القانون . المادة 90 إذا تعدد قضاة التحقيق في محكمة واحدة ، فإن للنيابة العامة أن تعين من يحقق في كل قضية على حدة

المادة 135

يجوز لقاضي التحقيق بالرغم من مقتضيات المادة السابقة ، أن يقوم فوراً بإجراء أي استجواب أو مواجهة إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة إما عن ظروف شاهد يهدده خطر الموت ، وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الاندثار . يجب أن ينص في المحضر على أسباب الاستعجال

المادة 136

يحق للمتهم المعتقل بمجرد مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق أن يتصل بحرية بمحاميه . يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . لا يسري المنع من الاتصال على محامي المتهم في جميع الأحوال

المادة 137

يمكن للطرف المدني الذي نصب نفسه بكيفية صحيحة قانونا أن يستعين بمحام بمجرد البدء في أول استماع لتصريحاته

المادة 138

يمكن للمتهم وللطرف المدني أثناء جميع مراحل التحقيق ، إخبار قاضي التحقيق باسم المحامي الذي وقع عليه اختيار كل واحد منهما

المادة 139

لا يجوز سماع المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما إلا بحضور محامي كل منهما أو بعد استدعاء هؤلاء المحامين بصفة قانونية ، ما لم يتنازل أحد الطرفين أو كلاهما صراحة عن مؤازرة الدفاع . يستدعى المحامي قبل كل استنطاق بيومين كاملين على الأقل إما برسالة مضمونة أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق وأثبت…

المادة 140

لا يمكن لمحامي المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة أثناء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أو أثناء الاستماع إلى الطرف المدني ، بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي التحقيق ، فإن رفض الإذن لهما بالكلمة تعين تسجيل الأسئلة في المحضر أو إرفاق نصها به

المادة 141

توضع محاضر الاستنطاقات والمواجهات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 124 و .126 الباب الثامن : أوامر قاضي التحقيق الفرع الأول : أحكام عامة

المادة 142

يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر حسب الأحوال أمراً بالحضور أو أمراً بالإحضار أو أمراً بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض . تتم هذه العمليات تحت إشرافه ومراقبته . يمكنه لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث . كما يحق له تحديد كفالة مالية أو شخصية لضمان…

المادة 143

يجب أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة والنصوص القانونية المطبقة عليها ، وأن تبين فيه هوية المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء . ويؤرخ الأمر ويوقعه القاضي الذي أصدره - 67 - ويختمه بطابعه . وتكون الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة . الفرع الثاني : الأمر بالحضور

المادة 144

يقصد من الأمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر . يقوم بتبليغ الأمر بالحضور وتسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر عون قضائي أو ضابط أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية

المادة 145

يجب على قاضي التحقيق أن يستنطق فورا المتهم الذي تقدم إليه بناء على أمر بالحضور . يستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق ، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخير أصما أو أبكما . يحق لمحامي المتهم حضور الاستنطاق . الفرع الثالث : الأمر بالإحضار

المادة 146

الأمر بالإحضار هو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال . يقوم بتبليغ هذا الأمر وتنفيذه أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو عون من القوة العمومية ، ويعرضه على المتهم ويسلم له نسخة منه . إذا كان الشخص في حالة اعتقال ، فإن رئيس المؤسسة السجنية هو الذي يبلغه الأمر ويسلم له نسخة منه . يمكن في حال…

المادة 147

يجب أن يستنطق في الحال المتهم المقدم إلى قاضي التحقيق تنفيذا للأمر بالإحضار الصادر عنه . يحق لمحامي المتهم حضور هذا الاستنطاق . - 68 - إذا تعذر استنطاق المتهم على الفور ، ينقل إلى المؤسسة السجنية حيث لا يجوز اعتقاله فيها أكثر من أربع وعشرين ساعة . إذا انتهت هذه المدة ، ولم يتم بعد استنطاق المتهم ، فيجب على رئيس المؤسسة السجنية أ…

المادة 148

كل متهم ألقي عليه القبض بناء على أمر بالإحضار واحتفظ به في المؤسسة السجنية أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستنطق ، يعتبر معتقلا اعتقالا تعسفيا . كل قاض أو موظف أمر بإبقاء المتهم في السجن ، أو سمح بإبقائه فيه عن قصد يتعرض للعقوبات المقررة للزجر عن الاعتقال التعسفي

المادة 149

إذا كان المتهم المطلوب إحضاره بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق يوجد خارج دائرة نفوذ هذا القاضي ، فإنه يقدم للنيابة العامة لمكان إلقاء القبض . يسأل قاضي النيابة العامة المتهم عن هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في عدم الإدلاء بها ، ثم يأمر بنقله إلى مقر قاضي التحقيق المكلف بالقضية . غير أنه إذا اعترض المتهم على نقله مستدلا…

المادة 150

إذا تعذر العثور على المتهم الصادر ضده أمر بالإحضار ، فإن السلطة المكلفة بالتنفيذ ترجع هذا الأمر إلى قاضي التحقيق مرفوقا بمحضر يثبت عدم العثور عليه