قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

إذا رفض المتهم الامتثال للأمر بالإحضار أو حاول الهروب بعد أن صرح باستعداده للامتثال ، فإنه يجبر على ذلك بالقوة العمومية . يستعمل المكلف بالأمر بالإحضار في هذه الحالة القوة العمومية الموجودة بأقرب مكان مجاور ، ويتعين على هذه القوة الاستجابة لطلب التسخير المضمن في نص الأمر . - 69 - الفرع الرابع : الأمر بالإيداع في السجن

الأمر بالإيداع في السجن هو أمر يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة السجنية كي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالاً احتياطياً . يبلغ قاضي التحقيق إلى المتهم الأمر بالإيداع في السجن ، ويشير إلى هذا التبليغ في محضر الاستنطاق . يسمح هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم أو بنقله إذا كان قد بلغ إليه قبل ذلك

لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن إلا بعد استنطاقه ، وبشرط أن تكون الأفعال المرتكبة جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية . يقوم العون المكلف بتنفيذ الأمر بالإيداع في السجن بتسليم المتهم إلى رئيس المؤسسة السجنية الذي يعطيه إشهاداً بتسليمه . الفرع الخامس : الأمر بإلقاء القبض

الأمر بإلقاء القبض هو الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم تسلمه واعتقاله فيها . يصدر هذا الأمر بعد أخذ رأي النيابة العامة إذا كان المتهم في حالة فرار أو مقيما خارج أراضي المملكة ، وكانت الأفعال الجرمية توصف بأنها جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية . يبلغ الأم… عرض المزيد

ينقل على الفور المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر بإلقاء القبض إلى المؤسسة السجنية المبينة في نص ذلك الأمر ، بصرف النظر عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من

بعده . يدفع رئيس تلك المؤسسة إلى العون المكلف بتنفيذ الأمر إشهاداً بتسلمه المتهم . - 70 - المادة 156 إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر ، تعين على هذا القاضي أن يستنطقه خلال ثمان وأربعين ساعة من الاعتقال ، وإذا مضت هذه المدة دون أن يستنطق ، تطبق مقتضيات المادتين 147 و .148 إذا ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ… عرض المزيد

لا يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا . يحق له أن يصطحب قوة كافية للحيلولة دون تملص المتهم من أحكام القانون ، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يجب فيه تنفيذ الأمر بإلقاء القبض ويجب على هذه القوة أن تمتثل للأوامر بالتسخير التي يتضمنها الأمر بإلقاء ال… عرض المزيد

تعرض عدم مراعاة الشكليات المأمور بها في هذا الفرع كلا من ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق ، وعند الاقتضاء ، كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما إذا ترتب عن ذلك مس بالحرية الفردية ، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية في حالة الاعتقال التعسفي . الباب التاسع : الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي

الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان ، يعمل بهما في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية . الفرع الأول : الوضع تحت المراقبة القضائية

يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات ، خاصة لأجل ضمان حضوره ، ما لم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاله احتياطياً . يصدر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية ، أمراً يبلغه في الحال شفهياً للمتهم ويسجل هذا التبل… عرض المزيد

يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية ، الخضوع تبعاً لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات التالية : )1 عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛ )2 عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور؛ )3 عدم التردد على بعض الأمكنة… عرض المزيد

يقوم قاضي التحقيق المكلف بالمسطرة ، أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية بالمكان الذي يسكن به المتهم ، بتعيين شخص مادي أو معنوي مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية أو بتعيين مصلحة للشرطة أو للدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة

تتأكد السلطات أو الأشخاص المكلفون بالمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية من أن المتهم امتثل للالتزامات المفروضة عليه ، ويمكنهم لهذه الغاية استدعاؤه أو زيارته . ويقومون بكل الإجراءات والأبحاث المفيدة لتنفيذ مهمتهم ويبلغون قاضي التحقيق عن إنجاز مهمتهم وعن سلوك المتهم ضمن الشروط التي حددها . وإذا تملص المتهم من تطبيق التدبير أو التدابير المفروضة عليه أشعروا قاضي التحقيق فوراً

تؤدى تعويضات ومصاريف الأشخاص ، الذين يجرون أبحاثا حول شخصية المتهم في نطاق الوضع تحت المراقبة القضائية ، باعتبارها مصاريف قضائية في الميدان الجنائي

يجب ألا يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة للأشخاص الخاضعين له ، ولا بمعتقداتهم الدينية أو السياسية ولا بحقهم في الدفاع . المحاماة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر ،)2008 وأصبحت تقابل المواد من 65 إلى 69 من الظهير المنسوخ المواد من 61 إلى 72 من القانون رقم 28.08 المذ… عرض المزيد

تقوم المصالح أو السلطات ، التي يجب على المتهم أن يتقدم إليها طبقا للبند 5 من المادة 161 أعلاه بتسجيل تواريخ حضوره ضمن الشروط المقررة من طرف قاضي التحقيق

يمكن للسلطة أو الشخص المؤهل الذي عينه قاضي التحقيق لمراقبة النشاط المهني للمتهم أو مواظبته على التعليم طبقا للبند 7 من المادة 161 أعلاه ، أن يطلب من المتهم اطلاعه على كل الوثائق أو المعلومات المتعلقة بعمله أو بدراسته

يجب أن يشير الوصل الذي يسلم للمتهم مقابل الوثائق المنصوص عليها في البند 9 من المادة 161 أعلاه ، إلى نوع الوثيقة المسحوبة والبيانات المتعلقة بها واسم المتهم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة هويته . ويجب في الحالة المنصوص عليها في هذا البند ، أن توضع على الوصل صورة حديثة للمتهم وأن يبين فيه أنه سلم مقابل وثيقة الهوية . يجب على المتهم أن يرجع الوصل المذكور عندما تعاد إليه الوثيقة المسحوبة منه

يمكن للمتهم إذا أخضع للتدبير المنصوص عليه في البند 12 من المادة 161 أعلاه ، أن يختار الطبيب المختص أو المؤسسة التي تتولى ذلك . وتسلم لقاضي التحقيق جميع الوثائق التي يطلبها من طرف المتهم أو الطبيب أو المؤسسة

إذا قرر قاضي التحقيق تطبيق التدابير المنصوص عليها في البند 14 من المادة 161 أعلاه ، فإنه يشعر بذلك عند الاقتضاء المشغل أو السلطة التسلسلية التي يتبع لها المتهم أو الهيئة المهنية التي ينتمي إليها أو السلطة المختصة لممارسة المهنة أو النشاط المهني

يتم إشعار رئيس مصلحة الشرطة أو الدرك الملكي بمكان إقامة المتهم ، بأي تدبير من تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه ، ويشعر كذلك بكل تغيير يطرأ على هذه التدابير . تسلم المصالح المشار إليها في البند 16 من المادة 161 أعلاه للمتهم وصلاً عن الأسلحة المودعة لديها وتشعر بذلك قاضي التحقيق

إذا أمر قاضي التحقيق بتطبيق التدبير المنصوص عليه في البند 15 من المادة ،161 فإنه يشعر بذلك الفرع أو الوكالة البنكية أو الشخص أو المؤسسة أو المصلحة التي تسير الحساب البنكي للمتهم وبنك المغرب

تودع الكفالة المالية المنصوص عليها في البند 13 من المادة 161 بصندوق المحكمة التي يوجد بها قاضي التحقيق مقابل وصل ، وتسلم نسخة من الوصل لقاضي التحقيق

إذا أمر قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحملات العائلية أو بأداء نفقة ، فإنه يشعر المستفيد منها بذلك . الفرع الثاني : الاعتقال الاحتياطي

يمكن إصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق ، ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية . يبلغ هذا الأمر فورا وشفهيا للمتهم وللنيابة العامة ، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة .160 يصدر القاضي عندئذ أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا للاعتقال ، أو أمراً بإلقاء القبض إن كان المتهم في حالة فرار . يحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من الأمر بالاعتقال الاحتياطي بمجرد طلبه

لا يجوز في القضايا الجنحية أن يتجاوز الاعتقال الاحتياطي شهراً واحداً . إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي ، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل تعليلا خاصاً ، يصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب . لا يمكن تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي إلا لمرتين ولنفس المدة . إذا لم يتخذ قاضي التحقيق خلال هذه المدة أمراً طبقاً لمقتضيات

لا يمكن أن يتعدى أمد الاعتقال الاحتياطي شهرين في الجنايات . إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي ، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل تعليلا خاصا يصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب . لا يمكن أن تكون التمديدات إلا في حدود خمس مرات ولنفس المدة . - 76 - إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه المدة ، يطلق سراح المتهم بقوة القانون ، ويستمر التحقيق

يجوز لقاضي التحقيق في جميع القضايا ، بعد استشارة النيابة العامة ، أن يأمر بالإفراج المؤقت تلقائياً ، إذا كان الإفراج غير مقرر بموجب القانون ، بشرط أن يلتزم المتهم بالحضور لجميع إجراءات الدعوى كلما دعي لذلك ، وبأن يخبر قاضي التحقيق بجميع تنقلاته أو بالإقامة في مكان معين ، كما يمكن ربط الإفراج المؤقت بإدلاء المعني بالأمر بشهادة من… عرض المزيد

يمكن في كل وقت أن يقدم طلب الإفراج المؤقت إلى قاضى التحقيق من طرف المتهم أو محاميه ، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة . يجب على قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وضع طلب الإفراج المؤقت ، أن يوجه الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها ، وأن يشعر بذلك الطرف المدني خلال نفس الأجل برسالة مضمونة ليمكنه… عرض المزيد

يمكن في كل وقت ، أن يقدم طلب الإفراج المؤقت ويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من مراحل المسطرة وطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات التالية كل من المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة العامة . تختص هيئة الحكم بالبت في طلب الإفراج المؤقت عند إحالة القضية إليها ، فإذا كانت هذه الهيئة هي غرفة الجنايات أو غرفة الجنح الاستئنافية ، فإن القرار ال… عرض المزيد

تقبل مقررات الإفراج المؤقت الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورها ، ويرفع الاستئناف إلى غرفة الجنح الاستئنافية . يستمر اعتقال المتهم احتياطياً خلال أجل الاستئناف المخول للنيابة العامة ، سواء استعملت هذا الحق أو لم تستعمله في قضايا الجنح التي لها مساس بمقدسات البلاد أو بالاتجار غير المشرو… عرض المزيد

إذا ظل المتهم في حالة سراح أو إذا أفرج عنه إفراجاً مؤقتاً أو غير مقرون بالوضع تحت المراقبة القضائية ، فإن هيئة التحقيق أو الحكم التي اتخذت القرار تبقى وحدها مختصة في تقرير إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز السفر ، كما يجوز لهيئة التحقيق وهيئة الحكم إذا رأت ذلك ضرورياً أن تعين له محل إقامة يحظر عليه الابتعاد عنه دون رخصة قبل اتخاذ أم… عرض المزيد

إذا متع المتهم بالإفراج المؤقت سواء كان ذلك بكفالة أو بدون كفالة ، وجب عليه قبل الإفراج عنه أن يقوم بتقديم تصريح إلى كتابة ضبط المؤسسة السجنية ، يعين فيه محل المخابرة معه ، إما في المكان الذي يواصل فيه التحقيق وإما في المكان الذي يوجد به مقر المحكمة المحالة إليها القضية . يخبر رئيس المؤسسة السجنية السلطة المختصة بتقديم هذا التصر… عرض المزيد

من هذا القانون . ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة القدر المخصص كضمان لحضور المتهم . تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتوضع بالملف نسخة من المقرر ومن وصل إيداع المبلغ . تـطـبـق عـلـى إيـداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد 185 وما يليها إلى .188 يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو الت… عرض المزيد

يدفع مبلغ الكفالة نقداً أو بشيك معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم ، أو سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها ، ويدفع المبلغ إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة أو إلى القابض ، ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات . تأمر النيابة العامة حالاً بمجرد إطلاعها على وصل الدفع بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت

إذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم ، يرد له الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم . يصبح هذا الجزء ملكاً للدولة ، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني بالأمر عن أي إجراء من إجراءات المسطرة أو عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر بسبب مشروع . غير انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة ، أن يأمر برد ذلك الجزء ، كما يمكن لهيئة الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته

يرد دائماً الجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبالغ الواجب ردها ، ومبالغ التعويض عن الضرر إذا صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو بالإعفاء . إذا صدر مقرر بالإدانة ، فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة ورد المبالغ الواجب ردها وأداء النفقة المحكوم بها وأداء تعويض عن الضرر حسب الترتيب المبين في المادة 184 ويرد الباقي

يتعين على النيابة العامة أن تقدم إلى القابض تلقائياً ، أو بطلب من الطرف المدني ، إما شهادة من كتابة الضبط تثبت المسؤولية التي يتحملها المتهم في الحالة المقررة في الفقرة الثانية - 80 - من المادة ،186 وإما موجزاً للقرار أو الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .187 يتعين على صندوق الإيداع والتدبير أن يقوم في ال… عرض المزيد

بعده . إذا كان الشاهد يقيم خارج الدائرة القضائية لقاضي التحقيق ، فإن القاضي يطلب من نظيره بالمحكمة التي يقيم الشاهد في دائرة نفوذها أن ينتقل إلى محل إقامة الشاهد للقيام بسماع شهادته . إذا كان الشاهد لا يقيم في المكان الموجود فيه مقر القاضي المنتدب ، فيمكن للقاضي أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بسماع الشهادة . - 64 - ترسل التصريحات المتلقاة تنفيذا للفقرات السابقة ، مباشرة داخل ظرف مختوم ، إلى قاضي التحقيق المكلف بالقضية

يمارس القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون لتنفيذ الإنابة القضائية ، ضمن حدود هذه الإنابة ، جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق . غير أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم ومواجهته مع غيره ، كما لا يمكنهم الاستماع إلى الطرف المدني إلا بطلب منه

يتعين على كل شاهد استدعي لأداء شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وأداء اليمين والإدلاء بشهادته . - 81 - إذا لم يستجب الشاهد لهذا الالتزام ، تعين إشعار القاضي الصادرة عنه الإنابة ، الذي له أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية ، وأن يتخذ ضده العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة

إذا اقتضت ضرورة تنفيذ الإنابة أن يبقي ضابط الشرطة القضائية شخصا رهن إشارته ، تطبق مقتضيات المواد 66 و 67 و 68 و 69 و 80 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية ويشعر قاضي التحقيق

إذا تضمنت الإنابة القضائية الأمر بالقيام في آن واحد بإجراءات في أماكن مختلفة من تراب المملكة ، فيمكن بناء على أمر من قاضي التحقيق أن توجه نظائر مستخرجة منها أو نسخ مطابقة للأصل إلى السلطات المكلفة بتنفيذ الإنابة . يمكن أيضا في حالة الاستعجال توجيه الإنابة القضائية بجميع الوسائل ، غير أنه يجب أن توضح عند كل توجيه ، البيانات الأساسية المضمنة في الأصل خصوصا نوع التهمة واسم القاضي الصادرة عنه الإنابة وصفته . الباب الحادي عشر : إجراء الخبرة

يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنية ، أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف . يقوم الخبير أو الخبراء بمهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو المحكمة المعروضة عليها القضية أو القاضي الذي تعينه المحكمة عند الاقتضاء . إذا ارتأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للاستجابة للطلب الخاص ب… عرض المزيد

يعين لإنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك . وفي هذه الحالة ، يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في

إذا صدر القرار بإجراء الخبرة من قاضي التحقيق ، يجب تبليغه إلى النيابة العامة والأطراف ، ويشار في التبليغ إلى اسم الخبير وصفته ، ويضمن فيه نص المهمة التي كلف بها . لا يقبل القرار الصادر بإجراء الخبرة الطعن بالاستئناف . غير أنه يمكن للنيابة العامة وللأطراف أن يبدوا ملاحظاتهم خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ التبليغ ، ويمكن أن تتعلق هذه الملاحظات إما باختيار الخبير وإما بالمهمة المنوطة به

إذا صدر القرار عن قاضي التحقيق ، وكان من المتعين إجراء الخبرة على أشياء من بينها علامات أو مواد أو منتوجات قابلة للتغير أو الاندثار ، فبإمكان النيابة العامة أو الأطراف أو محاميهم أن يختاروا خلال أجل ثلاثة أيام خبراء مساعدين لمؤازرة الخبير المعين ، وفي هذه الحالة ، يجب على قاضي التحقيق تعيين هؤلاء الخبراء . إذا تعدد المتهمون ، تع… عرض المزيد

تسري على الخبير المساعد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 195 أعلاه . يجب أن يستدعي الخبير المعين الخبير المساعد عند إجراء جميع عمليات الخبرة ، ليتابع سيرها وليقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة للقيام بالمهمة على أكمل وجه . يجب على الخبير المعين عند عدم مراعاته لهذه الاقتراحات ، أن يشير إلى ذلك في تقريره وأن يبين أسباب رفضه

يجب أن يحدد ، في كل قرار يصدر بتعيين خبير ، أجل يتعين على الخبير إنجاز مهمته خلاله . يجوز بناء على طلب من الخبير المعين تمديد هذا الأجل بموجب قرار معلل يصدره القاضي أو المحكمة التي عينته ، إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة . إذا لم يضع الخبير المعين تقريره ضمن الأجل المحدد له ، يمكن أن يستبدل فورا بآخر ، ويتعين عليه إذ ذاك أن يحيط القاضي… عرض المزيد

يجب على الخبير القيام بمهمته باتصال مع قاضي التحقيق أو المحكمة أو القاضي المعهود إليه بذلك ، كما يجب عليه أن يخبرهم بتطور عملياته في أي وقت وحين ، لتمكينهم من اتخاذ كل الإجراءات المفيدة . يمكن دائما لقاضي التحقيق أثناء سير عملياته أن يستعين بخبراء إن رأى ذلك مفيدا