قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية ، ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها . وله أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي ، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك ، أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية . الباب الرابع : القضاة المكلفون بالتحقيق

يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل ، بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية . يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل ، بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاست… عرض المزيد

إذا لم يوجد في المحكمة سوى قاض واحد مكلف بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارسته لمهامه ، فيمكن لرئيسها في حالة الاستعجال ، بناء على طلب من النيابة العامة ، وفي انتظار زوال المانع أو صدور التعيين بقرار نظامي ، أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهام

لا يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق إلا بناء على ملتمس محال إليه من النيابة العامة ، أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفاً مدنياً . يحق له عند ممارسته لمهامه ، أن يسخر القوة العمومية مباشرة . - 36 - يقوم قاضي التحقيق بتفقد المعتقلين الاحتياطيين مرة كل شهر على الأقل

يختص قاضي التحقيق محلياً ، طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون . القسم الثاني : إجراءات البحث الباب الأول : حالة التلبس بالجنايات والجنح

تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة : أولاً : إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛ ثانياً : إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛ ثالثا : إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي ، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشا… عرض المزيد

يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة ، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة . يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفاً مدنياً ، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي ، وذلك في حالة إقامة ال… عرض المزيد

يمنع على كل شخص غير مؤهل قانوناً أن يغير حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، أو أن يقوم بإزالة أي شيء منه قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي ، وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح بين 1.200 و 10.000 درهم . غير أنه يسمح ، بصفة استثنائية ، بهذه التغييرات أو هذه الإزالات إذا كانت تفرضها ضرورة المحافظة على السلامة أو الصحة العمومية أ… عرض المزيد

أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 28( 1424 ماي ،)2003 الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 من ربيع الأول 29( 1424 ماي ،)2003 ص .1755 - 38 - تتم هذه الإجراءات بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش ، ويحرر ضابط الشرطة القض… عرض المزيد

وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها . وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة ، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها . إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني ، فعلى ضا… عرض المزيد

كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها ، يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن وجهت إليه ، ولو كان ذلك لفائدة البحث ، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 1.200 إلى 2.000 درهم . المادة 17 62 لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو… عرض المزيد

أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . - 39 - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة الاستعجال القصوى أو إذا كان يخشى اندثار الأدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها بصفة استثنائية قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد التاسعة ليلاً بإذن كتابي من النيابة العامة

يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 59 و 60 و 62 أعلاه تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات

إذا تعين القيام بمعاينات لا تقبل التأخير ، فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي شخص مؤهل لذلك ، على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته . يجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أو التحقق منها ، بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية ، أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير . وكل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة يتعرض لعقوبة الاعتقال لمدة تتراوح ب… عرض المزيد

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 89.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.45 بتاريخ 4 رجب 11( 1440 مارس ،)2019 الجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 18 رجب 25( 1440 مارس ،)2019 ص .1612 - 40 - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية ، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستاً وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة ،… عرض المزيد

يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر سماع أي شخص وضع تحت الحراسة النظرية ، يوم وساعة ضبطه ، ويوم وساعة إطلاق سراحه أو تقديمه إلى القاضي المختص . يجب أن تذيل هذه البيانات ، إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو بإبصامه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة . يجب تضمين بيانات مماثلة… عرض المزيد

إذا تعلق الأمر بهيئات أو مصالح يلزم فيها ضباط الشرطة القضائية بمسك دفتر التصريحات ، تعين عليهم أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة السابقة . تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطة القضائية . توضع دفاتر التصريحات رهن إشارة ممثل النيابة العامة كلما طلبها

يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها تنفيذا للمادة 57 وما بعدها إلى المادة 67 ويوقع على كل ورقة من أوراقها

تسري مقتضيات المادة 57 وما بعدها إلى المادة 69 على قضايا التلبس بالجنح في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس

يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أو جنحة تخلي ضابط الشرطة عن العملية . ويتولى القاضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب ، ويمكنه أيضا أن يكلف أي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة العمليات

يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه بالإجراءات كما هو منصوص عليه في هذا الباب ، أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكمة التي يمارس فيها مهامه ، شريطة أن يخبر بذلك مسبقاً النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إليها ، ويبين سبب هذا التنقل بالمحضر . علاوة على ذلك ، يجب على وكيل الملك أن يخبر… عرض المزيد

إذا تعلق الأمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها

أن يصدر أمراً بالإيداع في السجن ، إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس . يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء . إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن ، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية ، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة .385 في حالة عدم إصدار أمر بالإ… عرض المزيد

إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها ، فإن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون . يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب . وله أن يأمر أياً من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات . يرسل قاضي التحقيق… عرض المزيد

يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية

يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أو غيره ، وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك ، أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة ، وأن ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة ويجري المعاينات الأولى . يمكن لممثل النيابة العامة أن ينتقل إلى مكان العثور على الجثة ، إذا رأى ضرورة لذلك ، وأن يستعين بأشخاص… عرض المزيد

يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية ، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا . يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه . المادة 20 79 لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله . تضمن هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط يد المعني ب… عرض المزيد

أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . - 45 - الأولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني بالأمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره فبحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية . المادة 21 80 إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس ، وكانت ضرورة ال… عرض المزيد

أعلاه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر ، كما تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة العاشرة من المادة 80 أعلاه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . - 46 - يمكن للمحامي المرخص له بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد

يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء تفتيش جسدي على كل شخص تم وضعه تحت الحراسة النظرية . لا تنتهك حرمة المرأة عند التفتيش ، وإذا تطلب الأمر إخضاعها للتفتيش الجسدي يتعين أن تقوم به امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لذلك ، ما لم يكن الضابط امرأة . تسري مقتضيات هذه المادة أيضاً في حالة التلبس بجناية أو جنحة

يثبت الوضع تحت الحراسة حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد 66 و 67 و 68 أعلاه . الباب الثالث : تقنيات البحث الخاصة 22 فرع فريد : التسليم المراقب المادة 1-82 التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرب أو عبره أو إلى خارجه ، دون ضبطها ، أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا ، تحت مراق… عرض المزيد

بعده ، استفسر الوكيل العام للملك أو أحد نوابه المعين من طرفه المتهم عن هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب محام عنه حالاً وإلا عين له تلقائياً من طرف رئيس غرفة الجنايات . يحق للمحامي المختار أو المعين أن يحضر هذا الاستنطاق كما يحق له أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله ، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية . ويم… عرض المزيد

يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة ، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة التلبس . يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول . يحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة لأي شخص بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا في الوقائع المعروضة عليه بناء على ملتمس النيابة العامة . إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إلي… عرض المزيد

يقوم قاضي التحقيق – وفقا للقانون – بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة . علاوة على الأصول تستخرج من وثائق الإجراءات نسخ مرقمة يشهد بمطابقتها للأصل كاتب الضبط أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب بمقتضى

الآتية بعده . المادة 86 إذا تعذر على قاضي التحقيق أن يقوم شخصياً ببعض إجراءات التحقيق ، جاز له بصفة استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية ضباطا للشرطة القضائية لتنفيذ هذه الإجراءات ، ضمن الشروط ومع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المواد 189 و 190 و 193 بعده . - 52 - الباب الثاني : القاضي المكلف بالتحقيق

يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات ، واختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية . ويقوم قاضي التحقيق أيضاً بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم في المجتمع ، إذا كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة لا تتجاوز خمس سنوات ، وارتأى قاضي التحقيق وضع المتهم تح… عرض المزيد

يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر في أي وقت باتخاذ جميع التدابير المفيدة وأن يقرر إجراء فحص طبي أو يكلف طبيبا بالقيام بفحص طبي نفساني . يجوز له بعد تلقي رأي النيابة العامة أن يأمر بإخضاع المتهم لعلاج ضد التسمم ، إذا ظهر أن هذا الأخير مصاب بتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات أو المواد ذات المؤثرات العقلية . يباشر هذا العلاج إما… عرض المزيد

يمكن للنيابة العامة عند وضعها ملتمس فتح التحقيق أن تطلب من قاضي التحقيق القيام بكل إجراء مفيد لإظهار الحقيقة ، وبأي إجراء ضروري للحفاظ على الأمن وخاصة وضع المتهم رهن إشارة العدالة . يمكنها أن تطلب بملتمسات إضافية القيام بنفس الإجراءات أثناء مراحل التحقيق إلى غاية إنهائه . ويمكنها لنفس الغاية أن تطلب تسليمها ملف الإجراءات شريطة إ… عرض المزيد

الآتية بعده

يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا وإما بناء على طلب من الطرف المدني ، ويمكن أيضاً للمتهم تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاض للتحقيق وإحالتها إلى قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة . يجب أن تبت الغرفة في الطلب داخل عشرة أيام من تاريخ توصلها به ولا يقبل مقررها أي طعن . ليس لهذا الملتمس أي أثر موقف لسير البحث . الباب الثالث : تنصيب الطرف المدني

يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . المادة 93 يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته . يمكن إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول . لا يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي… عرض المزيد

بعده

يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق ، وفي أية مرحلة من مراحله ، وكيفما كان نوع الجريمة . يمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني . تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من

إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية . يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف . المادة 95 يجب على الطرف المدني عند إقامته للدعوى العمومية ، ما لم يكن محصلاً على المساعدة القضائية ، أن يودع بكتابة الضبط المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى ، ويحدد له أجل للإيداع وذلك تحت طائلة عدم قبول ش… عرض المزيد

يجب على كل طرف مدني لا يقيم داخل دائرة نفوذ المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يختار موطنا بدائرة تلك المحكمة . إذا لم يختر الطرف المدني موطنا ، فلا يمكنه الدفع بعدم تبليغه الإجراءات التي كان يجب تبليغها إليه بمقتضى القانون

يتعين على قاضي التحقيق في حالة عدم اختصاصه ، أن يصدر بعد تلقي ملتمسات النيابة العامة أمراً بإحالة الطرف المدني ليقيم دعواه أمام الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها

إذا صدر أمر بعدم المتابعة بعد فتح تحقيق بناء على طلب من الطرف المدني وأصبح نهائياً ، فيمكن للمتهم ولكل الأشخاص المشار إليهم في الشكاية ، أن يطلبوا من المشتكي - 55 - تعويضهم عن الضرر أمام المحكمة المدنية المختصة ، دون الإخلال بحقهم في متابعته بالوشاية الكاذبة . الباب الرابع : التنقل والتفتيش والحجز

يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان لإجراء المعاينات المفيدة أو للقيام بتفتيش . ويشعر بذلك النيابة العامة التي لممثلها الخيار في مرافقته . يساعده في ذلك دائما كاتب الضبط . يحرر قاضي التحقيق محضرا بما أنجزه من أعمال

يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته ، أن ينتقل صحبة كاتبه قصد القيام بإجراءات التحقيق خارج نفوذ المحكمة التي يمارس فيها مهامه إذا استلزمت ذلك متطلبات التحقيق ، ويتعين عليه أن يشعر مقدما النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إلى دائرة نفوذها