قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

إذا ارتأت المحكمة ، في حالة الإبطال ، أنه يمكن أن تجرى من جديد مناقشات شفهية حضورية أحالت القضية للحكم فيها مرة أخرى إلى محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي أصدرت المقرر الذي تم إبطاله ، أو إلى نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى . تنظر هذه المحكمة في القضية من جديد حسب الإجراءات العادية . إذا كان المتهم قد توفي أو اعتراه خلل ع… عرض المزيد

إذا استحال في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع الأطراف ، وبالأخص في حالة وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل عقلي ، أو عند إجراء المسطرة الغيابية في حقه أو في حالة تغيبه ، أو في حالة انعدام مسؤوليته الجنائية أو عند وجود عذر قانوني وكذا في حالة تقادم الدعوى أو تقادم العقوبة ، فإن محكمة النقض ، بعد التثبت صراحة من هذه… عرض المزيد

يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه ، وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الإدانة . إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي ، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط ، إلى زوجه وأصوله وفروعه ، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب آخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم… عرض المزيد

يؤدي طالب المراجعة مسبقا مصاريف الدعوى إلى غاية صدور القرار بقبولها ، أما المصاريف الواجبة بعد هذا القرار فتؤديها مسبقا الخزينة . إذا ترتب عن المراجعة صدور قرار أو حكم نهائي بعقوبة ، فإن المحكوم عليه يتحمل رد المصاريف للخزينة . ويمكن تحميلها لطالبي المراجعة إن اقتضى الحال . إذا خسر طالب المراجعة الدعوى حكم عليه بجميع المصاريف .… عرض المزيد

إذا ادعي الزور في وثيقة ، تعين على حائزها بأية صفة كانت أن يسلمها إلى النيابة العامة بناء على طلبها أو إلى قاضي التحقيق بناء على أمر صادر عنه . تسلم له حينا نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل . إذا امتنع الحائز من تسليم الوثيقة المدعى فيها الزور عن طواعية ، أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 10… عرض المزيد

تودع الوثيقة المدعى فيها الزور بمجرد تسليمها أو حجزها بكتابة الضبط ، ويمضي كاتب الضبط جميع صفحاتها ، ويحرر محضرا مفصلا يصف فيه حالة الوثيقة المادية ، كما يمضي صفحاتها الشخص الذي يقوم بإيداعها بكتابة الضبط ، ويأخذ كاتب الضبط صورة عنها يصادق عليها بإمضائه وطابع المحكمة . علاوة على ذلك ، يمضيها الشخص المشتبه فيه عند حضوره والطرف ال… عرض المزيد

لا يمكن أن تستعمل كمستندات للمقارنة ، إلا المحررات الرسمية العمومية وحدها ، أو إن اقتضى الحال ، المحررات الخصوصية التي اعترف بها الأطراف المعنيون بالأمر

يتعين على كل شخص يحوز محررات عمومية أو خصوصية صالحة كمستندات للمقارنة ، أن يسلمها للسلطة المنصوص عليها في المادة 575 أعلاه . إذا امتنع عن تسليمها ، طوعا ، أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون

إذا كانت المستندات المعدة للمقارنة والتي قدمها أمين الوثائق العمومي أو حجزت بين يديه وثائق رسمية ، تستخرج منها نسخة أو صورة يقوم رئيس المحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها الأمين العمومي بمقارنتها مع أصلها ويؤشر على مطابقتها للأصل . تحل النسخة أو الصورة المستخرجة من الأصل محل الأصل الموجود بيد الأمين العمومي ، الذي يمكنه أن يسلم م… عرض المزيد

يحق لكل شخص حجزت عنده وثيقة معدة للمقارنة وأراد أن يعارض في تقديمها إلى المحاكم ، أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المحكمة المعروضة عليها القضية ، ويبت الرئيس في طلبه بأمر قضائي استعجالي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة . يقبل القرار الصادر بموجب الفقرة الأولى أعلاه الطعن من طرف النيابة العامة أو الطرف الطا… عرض المزيد

يمكن أن يطلب من المتهم أن يقدم ويرسم بيده حروفا أو علامات أو كتابة وفي حالة الرفض أو الامتناع ، ينص على ذلك في المحضر

يجري التحقيق في التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب الإجراءات العادية ، مع مراعاة مقتضيات المواد السابقة والمادة 564 المتعلقة بالطعن بالزور أمام محكمة النقض

إذا ثبت الزور في وثيقة رسمية كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي بتت في دعوى الزور بحذفها أو تغييرها أو ردها إلى نصها الحقيقي ويحرر محضر بتنفيذ هذا الحكم . ترد الوثائق المستعملة للمقارنة إلى من كان يحوزها في أجل خمسة عشر يوما على الأكثر بعد أن يصبح الحكم نهائيا

إذا ادعى أحد الأطراف عرضا الزور في وثيقة وقع الإدلاء بها أثناء التحقيق أو خلال الدعوى ، تعين على مدعي الزور أن يوجه للطرف الآخر إنذارا لاستفساره عما إذا كان ينوي استعمال هذه الوثيقة أم لا

إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه يتخلى عن استعمال الوثيقة المدعى فيها الزور ، أو لم يجب بشيء داخل الثمانية أيام التي تلي الإنذار ، سحبت هذه الوثيقة من الدعوى . إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه ينوي استعمال الوثيقة ، أجري تحقيق في دعوى الزور العارض وحكم فيها منفصلة عن الدعوى الرئيسية

إذا زعم الطرف الذي ادعى الزور في الوثيقة أن من أدلى بها هو مرتكب الزور أو المشارك فيه ، أو إذا كانت إجراءات الدعوى تسمح بمعرفة مرتكب الزور أو المشارك فيه ، وكانت الدعوى العمومية لم تسقط بعد ، أمكن إجراء متابعة جنائية طبقا لمقتضيات المادة 575 وما يليها إلى المادة 583 أعلاه . إذا كان الإدعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى مدنية… عرض المزيد

إذا اكتشفت محكمة أثناء البحث في نزاع ، ولو كان مدنيا ، علامات تكشف عن وجود زور ومن شأنها أن تسمح بمعرفة مرتكبه ، تعين على رئيس المحكمة أو على ممثل النيابة العامة توجيه الوثائق إلى النيابة العامة بالمكان الذي يظهر أن الجريمة ارتكبت فيه أو بالمكان الذي يمكن أن يلقى فيه القبض على المتهم . - 220 - القسم الثاني : إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية

إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها ، روعيت في شأنها المقتضيات الآتية

إذا أمكن العثور على نظير أو نسخة رسمية من المقرر ، فإنها تحل محل الأصل ويحتفظ بها بهذه الصفة في كتابة الضبط . يتعين لهذه الغاية ، على كل حائز لنظير أو نسخة رسمية سواء كان شخصا عموميا أو خاصا ، أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط ، فإن امتنع من تسليمها طوعا ، جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في المادة… عرض المزيد

إذا لم يعثر على أي نظير أو نسخة رسمية من المقرر ، بتت المحكمة في القضية من جديد بعد أن تعاد إجراءات المسطرة إن اقتضى الحال طبقا للمادة التالية

إذا تلف ملف دعوى لم يحكم فيها نهائيا أو ضاع أو فقد ، أعيد تأليفه بواسطة نظير من المحاضر المثبتة لوقوع الجريمة ومن البحث غير الرسمي ومن النسخ المنصوص عليها في المادة .85 القسم الثالث : التحقق من الهوية

إذا ادعى المتهم أمام هيئة الحكم أنه ليس الشخص المقصود بالاتهام ، تعين على هذه الهيئة أن تبت في النزاع بشأن الهوية

تختص المحكمة المصدرة للعقوبة وحدها بالتحقق من هوية المحكوم عليه إذا ادعى الشخص الذي يجري التنفيذ في حقه أو المقبوض عليه بعد فراره وجود خطأ في شأن هويته وأن العقوبة لا تنطبق عليه . - 221

تبت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ، تحت طائلة البطلان ، بحضور الشخص الذي يزعم أنه موضوع الخطأ بعد الإنصات عند الاقتضاء إلى الشهود الذين استدعوا بطلب منه أو بطلب من النيابة العامة . يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء أي نوع من أنواع التحريات وبعرض الشخص المثير للنزاع على أي خبير وبالأخص على المصالح المختصة المكلفة بالتحقق من الهوية

تطبق كذلك مقتضيات المادتين 593 و 594 أعلاه ، إذا تبين أن الشخص قد حكم عليه تحت اسم غير اسمه ، ويمكن ، علاوة على ذلك ، أن يتعرض هذا الشخص للعقوبات المقررة للزجر على انتحال الاسم أو انتحال الحالة المدنية . القسم الرابع : أحكام خاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وجرائم أخرى 285

يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك كل فيما يخصه بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول ممتلكات أو عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو بإحدى الجرائم الواردة في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي ، من البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات ال… عرض المزيد

يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 595-1 أعلاه أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال أو الممتلكات المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574 -2 من مجموعة القانون الجنائي . يمكن لهذه السلطات أيضاً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير . تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها

يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة

يجب على المؤسسات البنكية والمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 595-1 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب . لا يجوز للبنوك والمؤسسات والهيئات أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 595-1 أعلاه أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني . لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو البنوك أو المؤس… عرض المزيد

يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم

يجوز للحكومة ، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل ، بطلب من دولة أجنبية ، الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية : -1 البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ار… عرض المزيد

يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك ، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة . يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان معداً لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني ، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مب… عرض المزيد

يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة ، مع مراعاة حقوق الأغيار ، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية ، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية أو على أساس المعاملة بالمثل . لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز… عرض المزيد

يجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة ، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم ،

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا أخبروا عمداً بأي وسيلة كانت ، الشخص المعني بالأمر أو غيره ببحث يجري بشأن تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب . يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمداً المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم . القسم الخامس : استعمال تقنيات الاتصال عن بعد 290

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة ، تلقائيا أو بناء على طلب من الدفاع أو أحد الأطراف ، إذا وجدت أسباب جدية وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ، أن تلجأ ، بعد موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه وفقا لأحكام الفقرة الثانية أدناه ، إلى مباشرة إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكمة عن بعد . يستفيد من إجراءات التقاضي عن بع… عرض المزيد

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة ، اللجوء إلى مسطرة الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة مع الغير وفق الضوابط المقررة في المادة 595-11 أعلاه . يباشر الإجراء مع الأشخاص المعنيين بالأمر مباشرة في المكان المهيأ لهذه الغاية والمجهز بالوسائل التقنية اللازمة

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة وفق الضوابط المحددة في المادة 595-11 أعلاه ، إذا تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائرة نفوذها ، توجيه إنابة قضائية إلى الجهة القضائية المختصة بالمحكمة التي يتواجد بها المعني بالأمر قصد الاستماع إليه أو استنطاقه أو إجراء مواجهة معه عبر تقنيات الاتصال عن بعد ، يبين فيها هوية الشخص أو الأش… عرض المزيد

226 - يمكن ، في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية ، الإذن لمحكمة أجنبية ، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 715 من هذا القانون ، بالاستماع إلى شخص أو أكثر ، إذا كان موجودا بالمغرب ووافق صراحة على قبول هذا الطلب . يتولى القاضي المعين من قبل رئيس المحكمة الموجهة إليها الإنابة الإشراف على العملية وضبط نظامها ، وعليه أن يحرر بعد التأ… عرض المزيد

لا يسمح للمحكمة الأجنبية بطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة إذا صدر الطلب من المغرب ، أو إذا قدمت التزاما بالمعاملة بالمثل . إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطرح الأسئلة مباشرة وتعذر تقديم التزام بالمعاملة بالمثل ، فإنه يمكن طرح الأسئلة بواسطة القاضي المغربي .… عرض المزيد

يمكن للقضاة المغاربة أن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين خارج المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد وفق مقتضيات المادة 714 من هذا القانون ، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يطلب القيام بالإجراء بإقليمها

يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط . - 227 - الكتاب السادس : تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار القسم الأول : تنفيذ المقررات القضائية الباب الأول : أحكام عامة

يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات . يعين هؤلاء القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . إذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه ، يعين رئيس المحكمة قاضياً للنيابة عنه مؤقتاً . يعهد إلى قاضي تطبيق العقوب… عرض المزيد

تقوم النيابة العامة والطرف المدني ، كل فيما يخصه ، بتتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم . يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية ، أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف . يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية

في حالة صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون ، يمكن للنيابة العامة تلقائيا أو بناء على طلب المعني بالأمر أو دفاعه ، في حالة تنازل الطرف المشتكي أو المتضرر من الفعل الجرمي وأداء قيمة الغرامات والمصاريف القضائية ، أن تتقدم بملتمس للمحكمة… عرض المزيد

يمكن أن يجري التنفيذ بطلب من الطرف المدني طبقا لقواعد المسطرة المدنية ، بمجرد ما يصبح المقرر الصادر بمنح التعويضات المدنية نهائياً لعدم قبوله لأي طريق من طرق الطعن العادية . لا يجوز تطبيق الإكراه البدني إلا إذا اكتسب المقرر المذكور قوة الشيء المقضي به

يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة فيه

تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية المعتقل بها المعني بالأمر أو من طرف كل ذي مصلحة ، ويستمع إلى ممثل النيابة العامة والى محامي الطرف إن طلب ذلك والى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال . يمكن للمحكمة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه . لا يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ما عدا الطعن بالنقض . الباب الثاني : تنفيذ عقوبة الإعدام

يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة الإعدام بمجرد صدوره

لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو . إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها ، فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها . تنفذ عقوبة الإعدام بأمر من وزير العدل رميا بالرصاص ، وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها لهذه الغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار