قانون الالتزامات والعقود

مصروفات رد المرهون تقع على عاتق المدين ، ما لم يتفق على غير ذلك

يضمن الدائن هلاك المرهون وتعيبه ، إذا حصل بفعله أو بخطإه أو بفعل أو خطإ الأشخاص الذين يسأل عنهم . وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة ، إلا إذا حصلا بعد أن أصبح في حالة َم ْطـل أو بعد أن صدر منه خطأ . ويقع عليه عبء إثبات الحادث الفجائي والقوة القاهرة . ويبطل الشرط الذي يكون من شأنه أن يحمل الدائن نتيجة القوة القاهرة

يضمن الدائن الشيء المرهون ، في حدود قيمته وقت تسليمه إليه دون إخلال بالحق في تعويض أكبر ، إن اقتضى الحال . الفصل 3811213 إذا وفى المدين الدين ووضع الدائن الشيء المرهون تحت تصرفه فلم يتسلمه وصار في حالة َم ْطـل في تسلمه ، أو إذا طلب من الدائن أن يبقى محتفظا بالمرهون سقطت مسؤولية الدائن . وفي هاتين الحالتين ، لا يسأل الدائن إلا با… عرض المزيد

إذا وفى المدين الدين ووضع الدائن الشيء المرهون تحت تصرفه فلم يتسلمه وصار في حالة َم ْطـل في تسلمه ، أو إذا طلب من الدائن أن يبقى محتفظا بالمرهون سقطت مسؤولية الدائن . وفي هاتين الحالتين ، لا يسأل الدائن إلا باعتباره مجرد مودع لديه

إذا سلم المرهون إلى الغير المتفق عليه بين الطرفين ، تحمل المدين تبعة هلاك المرهون ، مع حفظ حق هذا الأخير في الرجوع على هذا الأخير في الرجوع على هذا الغير المودع لديه وفق ما يقضي به القانون

يبطل الاشتراط الذي من شأنه إعفاء الدائن من كل مسؤولية عن الشيء المرهون . إبطال أو بطلان الالتزام الأصلي لا يبرئ ذمة الدائن من التزاماته المتعلقة بحراسة الشيء الذي سلم إليه على سبيل الرهن وبالمحافظة عليه

يلتزم المدين ، عند استرداده المرهون ، بأن يؤدي للدائن : - 381 تم تغيير وتتميم المادة 1213 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 382 تم تغيير وتتميم المادة 1214 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 262 - أولا - المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على المرهون وكذلك الضرائب والت… عرض المزيد

تتقادم بمضي ستة أشهر : أ - دعوى التعويض الثابتة للمدين أو للغير المالك للمرهون ضد الدائن بسبب تعيب الشيء المرهون أو تغييره من حالة إلى أخرى؛ ب - دعوى الدائن ضد المدين ، بسبب المصروفات الضرورية التي أنفقها على الشيء المرهون ، وبسبب التحسينات التي له الحق في نزعها . ويبدأ سريان هذا الأجل ، بالنسبة إلى المدين ، من وقت رد المرهون إل… عرض المزيد

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 263 - باستثناء الإجراءين المنصوص عليهما في البندين 3 و 4 من هذا الفصل ، يتعين أن يكون تملك الشيء المرهون أو بيعه ، مضمنا في عقد الرهن المبرم بين الدائن المرتهن والراهن . وفي جميع الحالات المشار إليها أعلاه ، إذا تعدد الدائنون المرتهنون ، فإن عملية تحقيق الرهن تتم أخذا بعين الاعتبار حق الدائن المرتهن صاحب الرتبة العليا في اختيار طريقة من طرق التحقيق المذكورة

يوجه الدائن المرتهن إلى الراهن ، وإلى المدين حسب الحالة ، إنذارا يطلب بموجبه أداء المبالغ المستحقة . ويمكن أن يتضمن هذا الإنذار التنصيص على سقوط أجل باقي الأقساط في حالة عدم الأداء ، وكذا إمكانية تحقيق الضمانة تبعا لذلك . يحدد الإنذار المذكور أجلا يجب ألا يقل عن ( )15 يوما من تاريخ تبليغه ، من أجل تمكين المدين من الوفاء بالمبالغ… عرض المزيد

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 264 - للدائن المرتهن إذا انقضى الأجل المذكور ، ولم يقع تعرض أو وقع ولم يقبل أو رفض ، أن يستمر في إجراءات تحقيق الأشياء المرهونة

يجوز أن يتفق الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة مع الراهن ، عند إنشاء الرهن ، على أنه في حالة عدم أداء الدين المضمون ، يصبح الدائن مالكا للشيء المرهون . في حالة الرهن الحيازي ، يبقى الشيء المرهون بيد الدائن المرتهن ، ويتملكه بمجرد ثبوت عدم الأداء . وفي حالة الرهن بدون حيازة ، يتملك الدائن المرتهن الشيء… عرض المزيد

يجوز للدائن المرتهن والراهن ، في حالة ثبوت واقعة عدم أداء الدين المضمون ، الاتفاق على بيع الشيء المرهون بالتراضي بينهما ، أو الاتفاق على بيعه عن طريق مزاد يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص . تحدد قيمة الشيء المرهون في تاريخ البيع باتفاق بين الدائن المرتهن والراهن . إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على ح… عرض المزيد

يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة بيع الشيء المرهون بيعا قضائيا عن طريق المزاد العلني بعد ثبوت واقعة عدم الأداء . في حالة الرهن الحيازي ، يباشر المكلف بالتنفيذ بالمحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن المرتهن أو موطن الغير الحائز للشيء المرهون إجراءات بيعه . وفي حالة الرهن بدون حيازة ، يتقدم الدائن الم… عرض المزيد

يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن بدون حيازة ، استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتملك المال المرهون بعد معاينة واقعة عدم الأداء وتحديد قيمة المال المرهون من قبل خبير يعين لهذه الغاية . إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة . وعندما يكون المال المرهون مدرجا في سوق مقننة ، تحدد قيمة هذ… عرض المزيد

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 266 - وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب : - يتم بيع الأشياء التي يختارها الراهن ، شريطة أن تكون كافية للوفاء بالدين؛ - إذا لم يختر الراهن ما يبدأ ببيعه ، أو اختار أشياء لا تكفي للوفاء بالدين ، وجب على الدائن المرتهن البدء ببيع الأشياء التي تتطلب مصروفات لصيا… عرض المزيد

إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض ، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة ، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة ، الاتفاق على تملك الدائن المرتهن للشيء المرهون طبقا لأحكام الفصلين 1221 و 1224 أعلاه ، وذلك وفق الترتيب الذي يحددانه . وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب ، للدائن المرتهن حق تملك الأشياء التي يختارها ، شريطة ألا تتجاوز حدود الوفاء بالدين

على الدائن ، بمجرد حصول البيع ، أن يشعر المدين والغير المالك للمرهون إن وجد ، بنتائج عملية البيع . إذا تعلق الأمر بتحقيق الرهن عن طريق البيع القضائي أو التملك القضائي وتعدد الدائنون واختلفت رتبهم ، تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في مجال التنفيذ ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون . يعود المبلغ… عرض المزيد

يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثانية ، وفي هذه الحالة يحرز 389 ال ُمرتَ ِهن الحيازي الأول الشيء المرهون لحساب ال ُمرتَ ِهن الثاني كما يحرزه لحساب نفسه وذلك ابتداء من الوقت الذي يخطر فيه بطريقة قانونية من المدين ، أو من ال ُمرتَ ِهن الثاني إن كان يعمل بإذن المدين ، بوجود الرهن الثاني . وموافقة ال ُمرتَ ِهن الأول… عرض المزيد

تتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين ال ُمرتَ ِهنين رهنا حيازيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنه . وال ُمرتَ ِهنون حيازيا في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن فيما بينهم . والكل ما لم يقض الاتفاق بخلافه

الرهن المسلم ضمانا لالتزام محتمل استقبالا أو معلق على أجل أو على شرط تكون مرتبته ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه تاما بتسليم الشيء بمقتضى العقد ، ولو لم يتحقق الالتزام إلا فيما بعد . - 389 ورد في النص الفرنسي مصطلح " " "détient يحوز" بدل "يحرز" كما جاء في الترجمة العربية . - 390 تم تغيير وتتميم المادة 1228 أعلاه ، بمقتضى المادة 3… عرض المزيد

ليس للدائن ال ُمرتَ ِهن رهنا حيازيا أن يتعرض على الحجز أو على البيع الجبري الواقع على المرهون من دائنين آخرين ، غير أنه يحق له أن يجري تعرضا في مواجهة الدائنين الحاجزين في حدود المبلغ المستحق له ، من أجل أن يباشر امتيازه على المتحصل من البيع . وله أيضا أن يتعرض على الحجز أو على البيع ، إذا كانت قيمة المرهون من أول الأمر ، غير كافية للوفاء بالدين المضمون ، أو أصبحت غير كافية بعد الرهن

لل ُمرتَ ِهن حيازيا الذي تنتزع منه حيازة المرهون برغم إرادته أن يسترده من يد المدين أو من يد أي شخص من الغير حسب ما هو مقرر في الفصل .297 الفرع السادس : بطلان الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة وانقضاؤهما 391 الفصل 3921233 بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن ، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة . الأسباب التي توجب إبطال… عرض المزيد

النص متوفر بالفرنسية فقط.Afficher en français

النص متوفر بالفرنسية فقط.Afficher en français

يمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا . ويستنتج التنازل الضمني من كل فعل يتخلى به الدائن المرتهن باختياره عن حيازة الشيء المرهون ، إما للراهن أو للغير المالك للمرهون ، أو لأحد من الأغيار يعينه المدين . غير أن تسليم الشيء المرهون مؤقتا للمدين ، من أجل تمكينه من القيام بعمل معين تقتضيه مصلحة الطرفين ، لا يكفي لافتراض تنازل الدائن المرتهن عن الرهن

ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة بفقد الشيء المرهون أو هلاكه ، مع حفظ حقوق الدائن المرتهن على ما تبقى من الشيء المرهون أو من توابعه ، وعلى التعويضات التي قد تستحق على الغير بسبب هذا الفقد أو الهلاك

ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة إذا اجتمع حق الرهن الحيازي أو حق الرهن بدون حيازة ، حسب الحالة ، وحق الملكية لشخص واحد . غير أنه لا ينقضي بذلك ، ويحتفظ الدائن ال ُمرتَ ِهن الذي أصبح مالكا للشيء المرهون بحق الأولوية عليه ، إذا تزاحم معه دائنون آخرون للمالك السابق ، وطالب هؤلاء باستيفاء ديونهم من الشيء المرهون . وإذا لم يتمل… عرض المزيد

الرهن المنشأ ممن لا يملك على الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة إلا حقا قابلا للفسخ ينقضي بفسخ حق الراهن . غير أن تخلي الراهن باختياره إما عن الحق أو عن الشيء المرهون الذي كان له عليه حق قابل للفسخ لا يضر بالدائنين ال ُمرتَ ِهنين

يعود الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن المرتهن ، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة ، على وجه قانوني صحيح للغير حسني النية ، في الفترة الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطلانه

تحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ، الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائن المرتهن صاحب الأولوية في الرتبة ، ينهي حقوق الرهن المنشأة عليه لصالح دائنين مرتهنين آخرين ، دون الإخلال بحقوق هؤلاء على المتحصل من التحقيق ، إذا بقي منه فائض . القسم الثاني عشر : في مختلف أنواع الدائنين

أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية

الأسباب القانونية للأولوية هي الامتيازات والرهون وحق الحبس . - 398 تم تغيير وتتميم المادة 1238 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 399 تم تغيير وتتميم المادة 1239 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 400 تم تغيير وتتميم المادة 1240 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18… عرض المزيد

الامتياز حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين

الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى ، ولو كانت مضمونة برهون رسمية . وتتحدد الأفضلية بين الدائنين الممتازين على أساس الأنواع المختلفة للامتيازات

الدائنون الممتازون في مرتبة واحدة يستوفون حقوقهم على وجه المحاصة . خلفاء الدائنين الممتازين يباشرون نفس الحقوق التي كانت لمن أنجز منهم الحق ويحلون محلهم فيها

إذا لم يكن ثمن المنقولات والعقارات المثقلة بامتياز خاص كافيا للوفاء بحقوق الدائنين الممتازين ، تحاص هؤلاء بالنسبة إلى ما بقي من ديونهم ، مع الدائنين العاديين . الباب الثاني : في الامتيازات على المنقولات

الامتيازات على المنقولات إما عامة وإما خاصة . والأولى ترد على كل أموال المدين المنقولة أما الثانية فهي لا ترد إلا على منقولات معينة . الفرع الأول : الديون الممتازة على كل المنقولات الفصل 4021248 الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر فيما بعد ، وهي تباشر وفقا للترتيب التالي : - 402 ظهير 18 ديسمبر 1947 وظهير 6 يوليوز 1954… عرض المزيد

من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود ، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور ، قصد استيفاء ما لهم من أجور ، وتعويضات ، في ذمة المشغل من جميع منقولاته . تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل ، مشمولة بنفس الامتياز ، ولها نفس الرتبة» . - 274 - والكل بالنسبة إلى الأجور المستحقة لهم عن الستة أشهر… عرض المزيد

الدائن ال ُمرتَ ِهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة لمنقول مقدم على غيره في المتحصل من الشيء المرهون

الديون الممتازة على بعض المنقولات هي المذكورة فيما يلي : أولا : المبالغ المستحقة عن البذور وعن أعمال الفلاحة ، وعن أعمال الحصاد لها امتياز على الغلة؛ ثانيا : أجرة كراء الأراضي الفلاحية وغيرها من العقارات ، والمبالغ المستحقة لصاحب الإيراد المرتبة لمنح المنفعة لها امتياز على غلة السنة وعلى الغلة الناتجة من العقار الموجودة في المحل… عرض المزيد