القانون الجنائي

كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع ، إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به ، سواء كان ذلك الإفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم . وإذا أفشى هذه الأسرار إلى مغربي مقيم بالمغرب ، فعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى… عرض المزيد

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم ، كل من قام عمدا ، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري ، دون موافقة أصحابها . الصادر بتنفيذه ظـهير شريف رقم 1.99.18 بتاريخ 18 شوال 5( 1419 فبراير )1999 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي الحجة 15(1419 أبريل ،)1999 ص .852

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم ، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته ، دون موافقته ، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة ، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447-2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر

من فتح أو أخفى أو أتلف ، بسوء نية ، مكاتب أو مراسلات موجهة إلى غيره ، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل ،232 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . الفرع السادس : في الاتجار بالبشر 146

يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله ، أو الوساطة في ذلك ، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة ، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، ترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في الحالات التالية : -1 إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير؛ -2 إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ؛ -3 إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عم… عرض المزيد

يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في الحالات التالية : -1 إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر؛ -2 إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى ا… عرض المزيد

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشر ، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية ، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية . وترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية

يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 10.000.000 درهم ، الشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة الاتجار بالبشر دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذاتي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه . علاوة على ذلك ، يجب على المحكمة الحكم بحل الشخص الاعتباري وبالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهما في الفصل 62 من هذا القانون

يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة . غير أنه يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن التبليغ زوجا لمرتكب الجريمة أو كان من أحد أصوله أو فروعه . 147

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، كل من استعمل العنف أو التهديد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة ، أو حرضه على الإدلاء بشهادة زور ، أو على الامتناع عن تقديم أدلة ، أو على تقديم إقرارات أو تصريحات أو أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي سلطة مختصة ، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشأنها

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، كل من عرض للخطر عمدا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد ، بالكشف عن هويته أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته . يقصد بضحية من ضحايا الاتجار بالبشر كل شخص ذاتي ، مغربيا كان أو أجنبيا ، ثبت تعرضه ، لأي ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن الاتجار بالبشر طبقا للتعريف المنصوص عليه في هذا القانون

يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، كل من استفاد ، مع علمه بجريمة الاتجار بالبشر من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر . تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الاتجار بالبشر قاصرا دون الثامنة عشر

يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع ، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن جريمة الاتجار بالبشر قبل تنفيذها أو الشروع في تنفيذها أو مكن من الحيلولة دون إتمامها . إذا حصل التبليغ عن الجريمة ، فإنه يجوز إعفاء الجاني المبلغ من العقوبة أو تخفيفها ، حسب ظروف التبليغ ، إذا مكن السلطات المختصة أثناء التحقيق… عرض المزيد

مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ، تصادر لفائدة الخزينة العامة الأموال والأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو التي تحصلت منها . علاوة على ذلك ، يجب الحكم بنشر المقرر القضائي الصادر بالإدانة أو تعليقه أو بثه عبر وسائل الاتصال السمعي البصري

لا يكون ضحية الاتجار بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد متى ارتبط ذلك الفعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية الاتجار بالبشر ، إلا إذا ارتكب فعلا مجرما بمحض إرادته دون أن يتعرض لأي تهديد . الباب الثامن : في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة (الفصول )504 – 449 الفرع :1 في الإجهاض (الفصول )458 – 449

من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك ، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . وإذا نتج عن ذلك موتها ، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة

إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة ، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى ، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية . وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط ، حسب هذا الفصل أو الفصل ،449 فإنه يجوز علاوة على ذل… عرض المزيد

الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية ، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها ، يعاقبون بالعقوبات الم… عرض المزيد

من خرق المنع من مزاولة المهنة ، المحكوم به عليه ، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل السابق ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج . ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم . وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو… عرض المزيد

تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى آلفي درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما . وتجري نفس العقوبات على كل من باع أدوية أو مواد أو أجهزة أو أشياء ، كيفما كان نوعها أو عرضها للبيع أو عمل على بيعها أو وزعها أو عمل على توزيعها بأية طريقة كانت مع علمه أنها معدة… عرض المزيد

كل حكم بالمؤاخذة عن جريمة ، مما أشير إليه في هذا الفرع ، ينتج عنه ، بحكم القانون الحرمان من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل ، بأي صفة كانت ، في مصحة أو دار للولادة أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة ، تستقبل عادة سواء بمقابل أو بغير مقابل ، نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض أيا كان عددهن . وينتج الحرمان أيضا عن الحكم بالمؤاخذة من أجل المحاولة أو المشاركة في تلك الجرائم

إذا صدر حكم من قضاء أجنبي بمؤاخذة شخص عن جريمة تدخل ، طبقا للقانون المغربي ، تحت مقتضيات فصول هذا الفرع ، وأصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به ، فإن محكمة الجنح التأديبية ، التي يقيم بدائرتها المحكوم عليه ، بناء على طلب من النيابة العامة ، وبعد استدعاء قانوني موجه لصاحب الشأن ، تصرح ، مجتمعة في غرفة المشورة بانطباق الحرمان المقرر في الفصل السابق

من خالف الحرمان من مزاولة المهنة المقررة في الفصلين السابقين ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية ، في مكان خال من الناس أو حمل غيره على ذلك ، يعاقب لمجرد هذا الفعل ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات . فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما ، فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس . أما إذا أصيب ا… عرض المزيد

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل أو العاجز أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو المكلفين برعايته ، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي : - الحبس من سنتين إلى خمس ، في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق . - في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل السابق ، ترفع العقوبة إلى الضعف . - في الحالة المن… عرض المزيد

من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية ، في مكان غير خال من الناس أو حمل غيره على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة

إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته ، كانت العقوبة على التفصيل الآتي : - الحبس من ستة أشهر إلى سنتين ، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق . - الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس الفصل . - في الحالة المشار إليها في الفق… عرض المزيد

إذا نتج عن التعريض للخطر أو الترك موت الطفل أو العاجز ، وكانت لدى الجاني نية إحداثه ، فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصول 392 إلى ،397 على حسب الأحوال

في الحالة التي لا تطبق فيها إلا عقوبة جنحية ، طبقا للفصول 459 إلى 462 فإن المجرم يمكن أن يعاقب ، زيادة على ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر

من حمل إلى مؤسسة خيرية طفلا يقل عمره عن سبع سنوات كاملة ، كان قد عهد به إليه للعناية أو لأي سبب آخر ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم من ارتكب ، بقصد الحصول على فائدة ، أحد الأفعال الآتية : - حرض الأبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الوليد أو الذي سيولد . - قدم أو حاول أن يقدم وساطته للتكفل بطفل وليد أو سيولد أو لتبنيه

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم : - 1 من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما ، أو حاول ذلك . - 2 من أحرز مثل هذا العقد أو استعمله أو حاول استعماله

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل شخص يقوم ببيع أو شراء طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة . يقصد ببيع الأطفال كل فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة أشخاص بمقابل كيفما كان نوعه . يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل : - كل من حرض… عرض المزيد

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف درهم ما لم يكن الفعل جريمة أشد ، كل من استغل طفلا دون الخامسة عشرة سنة لممارسة عمل قسري أو توسط أو حرض على ذلك . يقصد بالعمل القسري بمفهوم الفقرة السابقة إجبار الطفل على ممارسة عمل لا يسمح به القانون أو القيام بعمل مضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه أو تكوينه

يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من حاول ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفصول 467-1 و .467-2

تسري مقتضيات الفصل 464 من هذا القانون على مرتكبي الأفعال المعاقب عليها في الفصول 467-1 إلى .467-3 الفرع :3 في الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل (الفصول )470 – 468

الأب ، وعند عدم وجوده ، الطبيب أو الجراح أو ملاحظ الصحة أو الحكيمة أو المولدة أو القابلة أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت بمحله ، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم ، إذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني ، وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا

من عثر على وليد ، ولم يخطر به ضابط الحالة المدنية ولا السلطات المحلية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . - 158 تم استدراك خطأ بالفصل أعلاه ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5188 بتاريخ 28 ذو الحجة 19( 1424 فبراير ،)2004 ص .641 155

من تعمد نقل طفل أو إخفاءه أو تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس . فإذا لم يثبت أنه ولد حيا ، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين . أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا ، فإن المتهم يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين ، وغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم أو بإحد… عرض المزيد

من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو إشراف عليه ، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات

إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل السابق تقل سنه عن اثني عشر عاما فعقوبة الجاني السجن من عشر إلى عشرين سنة . ومع ذلك ، فإذا كان القاصر قد عثر عليه حيا قبل صدور الحكم بمؤاخذة الجاني ، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات

إذا أخذ الجاني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته أو تحت إشرافه فدية مالية ، أو كان غرضه أن يحصل على هذه الفدية ، كانت عقوبته السجن المؤبد ، مهما تكن سن القاصر المجني عليه . ومع ذلك ، فإنه إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالمؤاخذة ، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة

في الحالات المشار إليها في الفصول 471 إلى ،473 يعاقب على الاختطاف ، بالإعدام ، إذا تبعه موت القاصر

من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين ( )200 إلى خمسمائة ( )500 درهم