المدونة العامة للضرائب

المادة 134

( -.I تنسخ) 2 ( -.II تنسخ) 3 -.III يشترط لتطبيق النسبة المخفضة المحددة في ،%1,50 4 المنصوص عليها في المادة I( 133 – "جيم" )9° - أعلاه ، أن يكون قد مضى على تملك الحقوق المشاعة من طرف شريك آخر ، أكثر من أربع ) (4 سنوات ، باستثناء حالة انتقال الحقوق المشاعة من شريك إلى الخلف العام لشريك آخر . في حالة ممارسة حق الشفعة من لدن…

المادة 135

-1.I تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف ) (1.000 درهم : -1° عمليات تأسيس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي والزيادة في أرس مالها ، المنجزة عن طريق حصص مشاركة مجردة ، عندما لا يتجاوز أرس المال المكتتب به برسم المشاركة المذكورة ،2 مبلغ خمسمائة ألف ) (500.000 درهم ،3 وذلك مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في…

المادة 136

-.I في حالة عدم وجود محر ارت ، مع م ارعاة أحكام III بعده يجب الإدلاء في شأن الاتفاقات المشار إليها في المادة " – I – 127 ألف" أعلاه بتصريحات مفصلة وتقديرية تودع لدى مفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل ، داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ حيازة الأموال موضوع الاتفاقات المذكورة . -.II يلزم الأط ارف الذين يحررون عقدا عرفي…

المادة 137

- .I الت ازمات الموثقين يجب على الموثقين أن يضمنوا العقود البيانات والتصاريح التقديرية اللازمة لتصفية واجبات التسجيل . يلزم الموثقون العبريون بترجمة عقودهم شفاهيا لمفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل وتزويده بالبيانات اللازمة لتصفية واجبات التسجيل . يتعين على الموثقين أن يقدموا سجلات التحصين إلى إدارة الض ارئب قصد التأشير عليها . وعل…

المادة 138

-.I يجب أن تسجل العقود والتصريحات يوما بيوم وبالتتابع بمجرد تقديمها للتسجيل . لا يجوز لمفتشي الض ارئب المكلفين بالتسجيل أن يؤجلوا القيام بإج ارء التسجيل إذا كانت العناصر اللازمة لتصفية الضريبة مبينة في العقود أو التصريحات ، وكانت الواجبات كما تمت تصفيتها ، قد سبق أداؤها . ولهم في حالة العكس أن يحتفظوا بالعقود العرفية أو الأصو…

المادة 139

3 -.I بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، لا يجوز للمحافظ على الأملاك العقارية أن يتسلم قصد القيام بإج ارء التحفيظ أو التقييد في السجلات العقارية أي عقد خاضع إجباريا للتسجيل تطبيقا للمادة I - 127 أعلاه ، ما لم يتم تسجيله مسبقا وإرفاقه بشهادة تسجيله مسلمة حسب نموذج تعده الإدارة تمكن المحافظ من التأكد من إتمام إج ارء التسجيل…

المادة 140

لا يمكن للقاضي في الدعاوى المتعلقة بتطبيق واجبات التسجيل ، وخلافا للمادة 404 من قانون الالت ازمات والعقود ، أن يقضي باليمين . ولا تقبل شهادة الشهود إلا إذا كانت مصحوبة ببداية حجة كتابية ، وذلك كيفما كانت أهمية الن ازع .

المادة 141

-.I يثبت تفويت العقا ارت والحقوق العينية العقارية ثبوتا كافيا للمطالبة بواجبات التسجيل ، إما بإد ارج إسم الحائز الجديد في جداول رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية ، والأداءات التي يقوم بها الحائز المذكور بمقتضى الجداول المشار إليها ، وإما عن طريق عقود الإيجار وغيرها من العقود التي يبرمها ، والمثبتة لحقوقه في العقا ارت المعنية .…

المادة 142

يعتبر باطلا وعديم الأثر كل عقد صوري ، وكل اتفاق يهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقار أو أصل تجاري أو تخل عن زبناء ، أو إخفاء كل أو جزء من ثمن التخلي عن حق في الإيجار أو وعد بإيجار عقار أو جزء منه ، أو مدرك في معاوضة أو قسمة واقعة على أموال عقارية ، أو أصل تجاري أو زبناء . ولا يحول البطلان الواقع دون استخلاص الضريبة الواجب أداؤها إلى الخزينة إلا إذا حكم به قضائيا .

المادة 143

بصرف النظر عن حق الم ارقبة المنصوص عليه في المادة 217 أدناه ، يجوز للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك أن يمارس ، لفائدة الدولة ، حق الشفعة على العقا ارت والحقوق العينية العقارية التي تكون محل نقل ملكية رضائي بين الأحياء ، بعوض أو بغير عوض ، باستثناء الهبات بين الأصول والفروع ، إذا بدا له أن ثمن البيع المص…

المادة 144

-.I الحد الأدنى للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية والفلاحية 1 ألف - تعريف يعتبر حدا أدنى للضريبة مبلغ الضريبة الدنيا الذي يجب على الخاضعين للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل دفعه ولو في غياب ربح . 1 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 ولا يمكن أن…

المادة 145

- .I يجب على الخاضعين للضريبة مسك محاسبة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بشكل يتيح للإدارة أن تقوم بالم ارقبة المنصوص عليها في هذه المدونة . يجب كذلك على الخاضعين للضريبة أن يمسكوا المحاسبة المشار إليها في الفقرة أعلاه وفق شكل إلكتروني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .2 - .II يجب على الخاضع…

المادة 146

يجب أن تكون عمليات ش ارء السلع والخدمات التي يقوم بها الخاضع للضريبة لدى بائع خاضع للرسم المهني منجزة فعليا و مثبتة بفاتورة قانونية لها قوة الإثبات تحرر في إسم المعني بالأمر .4 عندما تعاين الإدارة أنه تم تحرير فاتورة من قبل أو باسم مورد مخل بالالت ازمات المتعلقة بالإق ارر والأداء المنصوص عليها في هذه المدونة وعدم وجود نشاط فعلي…

المادة 146 bis

المهنية حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة 3 يخضع للالت ازم المنصوص عليه في المادة 146 أعلاه ، الخاضعون للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه .4

المادة 147

-.I يجب على المنشآت الموجود مقرها بالخارج والتي ت ازول نشاطا دائما بالمغرب أن تمسك بمكان مؤسستها الرئيسية بالمغرب محاسبة لجميع عملياتها المنجزة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل . يجب أن يكون السجل اليومي وسجل الجرد مرقمين ومؤشر عليهما من طرف المحكمة التجارية وإذا تعذر ذلك يؤشر عليهما من طرف رئيس المصلحة المحلية للض ارئب . -.…

المادة 148

-.I يجب على الخاضعين للضريبة سواء كانت مفروضة عليهم الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو كانوا معفيين وكذا الخاضعين للضريبة برسم الدخول الفلاحية 1 أن يوجهوا تصريحا بالتأسيس وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموه مقابل وصل إلى المصلحة المحلية للض ارئب التابع لها مقرهم ا…

المادة 149

يجب على المنشآت سواء كانت خاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل أو للضريبة على القيمة المضافة أو معفاة منها أن تشعر مفتش الض ارئب التابع له مقرها الاجتماعي أو موطنها الضريبي الجديد أو مؤسستها الرئيسية 4 برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو تسليم هذه الرسالة مقابل وصل أو من خلال وضع إق ارر وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة في…

المادة 150

أوتحويلها -.I يجب على الخاضعين للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل أو المعفيين منهما أن يقدموا خلال أجل الخمس والأربعين ) (45 يوما يبتدىء من تاريخ إنجاز أحد التغيي ارت التالية : - في حالة توقفها الكلي عن م ازولة نشاطها أو اندماجها أو انقسامها أو تغيير لشكلها القانوني يؤدي إلى إخ ارجها من نطاق الضريبة على الشركات أو إلى إحد…

المادة 150 bis

بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، يمكن للمنشآت سواء كانت خاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل برسم دخولها المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو معفاة منها ، أن تقدم خلال الشهر الذي يلي تاريخ اختتام آخر سنة 1 تم إدراج هذا التدبيربمقتضى البند I من المادة 8 من قانون…

المادة 151

-.I يجب على كل منشأة ت ازول نشاطا في المغرب بما في ذلك الشركات غير المقيمة التي اختارت الضريبة الج ازفية ، عندما تمنح لأشخاص خاضعين للرسم المهني 2 أو للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل أتعابا أو عمولات أو أجور سمسرة أو مكافآت أخرى من نفس النوع أو تخفيضات أو إرجاعات منحت بعد تحرير الفاتو ارت ، أن تدلي بإق ارر يتعلق بالمب…

المادة 152

-.I يجب على الخاضعين للضريبة الذين يدفعون أو يضعون رهن الإشارة أو يقيدون في الحساب عوائد الأسهم وحصص المشاركة و الدخول المعتبرة في حكمها و أرباح مؤسسات الشركات غير المقيمة المنصوص عليها بالمادة 13 أعلاه ، أن يوجهوا قبل فاتح أبريل من كل سنة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموها مقابل وصل إلى مفتش الض ارئب التابع له مقرهم…

المادة 153

الصكوك 1 يجب على الخاضعين للضريبة الذين يتولون دفع الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المشار إليها في المادة 14 أعلاه وعائدات شهادات الصكوك المشار إليها في المادة 14 المكررة أعلاه ،2 أو يضعونها رهن الإشارة أو يقيدونها في الحـساب أن يوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموا مقابل وصل إلى مفتش الض ارئب ال…

المادة 154

يجب على الخاضعين للضريبة الذين يقيمون بالمغرب أو ي ازولون مهنة فيه ويدفعون إلى أشخاص غير مقيمين أو يضعون رهن إشارتهم أو يقيدون في حساباتهم المكافآت المبينة في المادة 15 أعلاه ، أو يقدموا حين الإدلاء بالإق ارر المتعلق بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة أو بمجموع دخلهم ، إق ار ار يتضمن المعلومات التالية :7 - طبيعة ومجموع المبالغ ا…

المادة 154 bis

للقانون العام أو الخاص والأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لأشخاص ذاتيين يجب على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ، الذين يدفعون دخو…

المادة 154 ter

-I يتعين على كل منشأة خاضعة للضريبة على الشركات بالمغرب والمستوفية للشروط الواردة في الفقرة الثانية بعده ، إيداع إق ارر لدى إدارة الض ارئب يسمى" الإق ارر عن كل بلد" ، خلال الاثني عشر( )12 1 تمت إضافة هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تمت إضافة هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 6 من…

المادة 154 quater

الأجنبي يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 160 المكررة مرتين أدناه ، الإدلاء بطريقة إلكترونية لدى إدارة الض ارئب ، قبل فاتح مارس من كل سنة ، بالإق ارر برسم هذه المكاسب . يجب أن يتضمن هذا الإق ارر ، بالنسبة لكل مستفيد من المكاسب السالفة الذكر ، البيانات التالية : - الاسم الشخصي والعائلي؛ - رقم البطاقة الوطنية للتعريف ا…

المادة 155

– .I يجوز للخاضعين للضريبة أن يدلوا إلى إدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية بالإق ار ارت المنصوص عليها في هذه المدونة وفق الشروط المحددة بق ارر للوزير المكلف بالمالية .1 غير أنه يجب الإدلاء لإدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية بالإق ار ارت السالفة الذكر :2 - ابتداء من فاتح يناير 2010 بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعمالها مائة…

المادة 156

-.I يقوم رب العمل أو المدين بالإي ارد المستوطن أو المستقر بالمغرب بحجز الضريبة المترتبة عن دخول الأجور في المنبع وفق ما هو منصوص عليه في المادة 56 أعلاه ، وتحجز الضريبة لحساب الخزينة من كل مبلغ مدفوع . تتولى الإدارة حجز الضريبة المستحقة على المرتبات العامة من مبالغ هذه المرتبات المفروضة عليها الضريبة التي صدر الأمر بصرفها . ت…

المادة 157

3-.I تخضع المكافآت المخولة للغير المنصوص عليها في المادة 15 المكررة أعلاه وعائدات الك ارء المنصوص عليها في المادة 15 المكررة مرتين أعلاه ، للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن : 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم نغيير عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من ال…

المادة 158

حكمها تخضع العوائد المشار إليها في المادة 13 أعلاه للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن مؤسسات الائتمان العامة والخاصة والشركات والمنشآت التي تدفع العوائد المذكورة للمستفيدين منها أو تضعها رهن إشارتهم أو تقيدها في حسابهم . 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023

المادة 159

شهادات الصكوك 1 –.I تخضع الحاصلات المشار إليها في المادة 14 أعلاه وعائدات شهادات الصكوك المشار إليها في المادة 14 المكررة 2 أعلاه للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن المحاسبين العموميين وهيئات الائتمان العامة والخاصة والشركات والمنشآت التي تدفع الحاصلات أو العائدات 3 المذكورة للمستفيدين منها أو تضعها رهن إش…

المادة 160

أو الإعتبارييون 6 غير المقيمين – .I تخضع العوائد المشار إليها في المادة 15 أعلاه للضريبة المحجوزة في المنبع لحساب الخزينة من طرف الخاضعين للضريبة الذين يدفعون أو يتوسطون في دفع العوائد المذكورة إلى أشخاص ذاتيين أو اعتباريين 7 غير مقيمين . – .II إذا تم الدفع من طرف شخص غير مقيم لفائدة شخص ذاتي 8 أو إعتباري 9 غير مقيم ، ف…

المادة 160 bis

الاعتباريون الخاضعون للقانون العام أو الخاص والأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لأشخاص ذاتيين تحجز الضريبة برسم الدخول العقارية في المنبع بالسعرين المنصوص عليهما في المادة – II-73 ("باء 5°- و"جيم" )4°- أعلاه ، لحساب الخزينة ، من طرف الخاضعين للضريبة المش…

المادة 160 ter

المنشأ الأجنبي 1 تمت إضافة هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 3 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 و بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 4…

المادة 160 quater

عقا ارت وحقوق عينية عقارية تنفيذا لمقرر قضائي يجب على الأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين تنفيذا لمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ، في حالة نزع ملكية لأجل المنفعة العامة أو ج ارء الاعتداء المادي أو في حالة كل نقل للملكية ، حجز الضريبة في المنبع لحساب الخزينة بسعر %5 من مجموع المبلغ الإجمالي المدف…

المادة 161

(-.I تنسخ) 2 -.II تدخل التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن م ازولة المهنة أو نقل الزبناء في حكم ازئد القيمة الناتج عن التخلي الخاضع للضريبة .3 1 تم إدراج هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 3 تم تغيير هذا البند بم…

المادة 161 bis

- .I يمكن إنجاز عمليات تحويل المستعق ارت المجسدة وغير المجسدة والمالية 3 بين الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتها الجبائية ، باستثناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري ، إذا تمت هذه العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات المكونة بمبادرة من شركة تسمى "الشركة الأم" التي تمتلك بشكل مستمر بطريقة مباشرة أو غير مباش…

المادة 161 ter

المساهمة بسندات أرس المال في شركة قابضة 2 - .I الأشخاص الذاتيون الذين ي ازولون بصورة فردية أو في شركة فعلية أو على الشياع عملا مهنيا خاضعا للضريبة على الدخل حسب نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة ، لا تفرض عليهم الضريبة بالنسبة إلى صافي ازئد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة بجميع عناصر أصول وخصوم منش…

المادة 161 quater

الصغيرة بعناصر أصولها وخصومها في شركة مساهمة 1 استثناء من جميع الأحكام المخالفة ، تستفيد جمعيات التمويلات الصغيرة من تأجيل أداء مبلغ الضريبة على الشركات المترتبة على صافي ازئد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة بعناصر أصولها وخصومها في شركة مساهمة ، طبقا لأحكام القانون رقم 50-20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه…

المادة 161 quinquies

هيئات للتوظيف الجماعي العقاري 1 ألف - استثناء من أحكام المواد 8 و II-33 و II -38 أعلاه ، يستفيد الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للضريبة على الشركات أو الأشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المحددة وفق نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة و الذين يساهمون بعقا ارت مقيدة بأصولهم الثابتة في…

المادة 162

( -.I ينسخ) 1 -2II ألف -3 مع م ارعاة الشروط المنصوص عليها بعده ، واستثناء من أحكام المادة 9 أعلاه ، لا تفرض الضريبة على الشركات المندمجة أو المنقسمة فيما يخص ازئد القيمة الصافي المحقق على إثر المساهمة بجميع عناصر الأصول الثابتة وسندات المساهمة ، بشرط أن تودع الشركة الدامجة أو الشركة المنبثقة عن الاندماج أو عن الانقسام لدى…

المادة 163

-.I احتساب الآجال من أجل احتساب الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة فإن اليوم الذي يبتدئ منه الأجل لا يتم احتسابه . وينتهي الأجل بانتهاء اليوم الأخير منه . إذا صادفت نهاية الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة يوم عيد أو عطلة تم إرجاء حلول الأجل إلى اليوم الأول من أيام العمل الموالية . - .II سعر الضريبة الجاري به العمل ألف - يت…

المادة 164

-.I للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المدونة ، يجب على المنشآت أن تتوفر على التعريف الموحد للمقاولة المنصوص عليه في المادة VIII –145 أعلاه 1 و أن تفي بالت ازماتها المتعلقة بالإق ار ارت وأداء الض ارئب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في هذه المدونة .2 -.II في حالة مخالفة الأحكام المنظمة لوعاء الضريبة على الشركات وال…

المادة 164 bis

يمكن للخاضعين للضريبة الذين يوجدون في وضعية جبائية سليمة والمصنفين وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي أن يستفيدوا فيما يتعلق بملفاتهم من تعامل تفضيلي من لدن إدارة الض ارئب .8 المادة ( -.165 تنسخ) 9 1 تم تتميم هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من ق…

المادة 166

يتم تحصيل الض ارئب و الواجبات و الرسوم و الديون الأخرى التي يتكلف قابض إدارة الض ارئب بها طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل وفق الشروط والإج ارءات المنصوص عليها في هذه المدونة 1 وفي القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 3) 1421 ماي .)2000

المادة 167

تجبر الحصيلة الجبائية والدخل الخاضع للضريبة ورقم الأعمال والمبالغ والقيم المعتمدة كأساس لحساب الضريبة أو الرسم إلى الد ارهم العشر العليا ، ويجبر مبلغ كل دفعة إلى الدرهم الأعلى . الـبــاب الثانــي أحكام مختلفة

المادة 168

لتحصيل الض ارئب والواجبات والرسوم والديون الأخرى ، تتمتع الخزينة بامتياز عام على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها الخاضع للضريبة أينما وجدت ويتم تطبيق الامتياز وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15-97 السالف الذكر . 1 تم تتميم هذه المادة بموجب البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018

المادة 169

1- .I يمكن للخاضعين للضريبة أن يؤدوا مبلغ الضريبة و الدفعات المنصوص عليها في هذه المدونة لدى إدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية وفق الشروط المحددة بق ارر للوزير المكلف بالمالية . غير أنه يجب القيام بالأداءات السالفة الذكر بطريقة إلكترونية لدى إدارة الض ارئب : - ابتداء من فاتح يناير 2010 بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو يساوي رقم أعما…

المادة 169 bis

يتم الإدلاء وتسليم الطلبات والشهادات والخدمات الأخرى التي يطلبها الخاضعون للضريبة برسم الض ارئب و الواجبات والرسوم المنصوص عليها في هذه المدونة بطريقة إلكترونية .7 واستثناء من جميع الأحكام المخالفة ، يمكن لإدارة الض ارئب اللجوء إلى تبادل آلي للمعلومات لهذا الغرض مع باقي 1 تم إدراج هذه التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من…

المادة 169 ter

يمكن لإدارة الض ارئب أن تقوم بتبادل المعلومات مع الإدا ارت والهيئات العمومية الأخرى المخول لها بموجب نصوصها التشريعية والتنظيمية أن تقوم بهذا التبادل ، وذلك في إطار اتفاقية طبقا للتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع م ارعاة إل ازمية كتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل . القســم الثانــي أحكام خاصة الباب الأول تحصيل الضريبة على الشركات