المدونة العامة للضرائب

المادة 89

-.I تخضع للضريبة على القيمة المضافة : -1° العمليات التي يقوم بها الصناع 1 والمقاولون في الصنع ويكون محلها بيع وتسليم منتجات تولوا استخ ارجها أو صنعها أو تعبئتها بصورة مباشرة أو بواسطة من عهدوا إليه بذلك؛ - 2° عمليات البيع والتسليم 2 التي يقوم بها : أ) التجار بالجملة؛ ب) التجار الذين يساوي رقم أعمالهـم المفروضة عليه الضريبة 3…

المادة 90

يمكن أن يختار الخضوع للضريبة على القيمة المضافة بطلب منهم : -1° التجار ومقدمو الخدمات الذين يصدرون مباشرة المنتجات أو الأشياء أو البضائع أو الخدمات فيما يخص رقم أعمالهم عند التصدير؛ -2° الصناع و مقدمو الخدمات المشار إليهم في المادة 3°-II-91 بعده 3 ؛ -3° الأشخاص الذين يبيعون ما اشتروه من منتجات على حالها ، غير المنتجات المبينة…

المادة 91

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة : -.I ألف - البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان البيع : - 1° الخبز والكسكس والسميد والعجائن الغذائية قصيرة الشكل غير المطبوخة وغير المحشوة وأنواع الدقيق المستعملة للغذاء البشري وكذا الحبوب المستعملة لصنع أنواع الدقيق المذكورة والخمائر المستعملة في الخبازة باستثناء الخمائر ا…

المادة 92

-.I تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه : - 1° المنتجات المسلمة والخدمات المقدمة من لدن الخاضعين للضريبة لأجل التصدير . 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 2 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة…

المادة 93

-.I شروط إعفاء السكن الاجتماعي 3 ألف - ي ارد بمساحة السكن الاجتماعي المعفى من الضريبة على القيمة المضافة طبقا للمادة - 92 28°-I أعلاه المساحة الإجمالية المشتملة ، بالإضافة إلى الجد ارن والحج ارت الرئيسية ، على الملحقات 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقت…

المادة 94

-.I يمكن أن يؤذن للمؤسسات المصدرة للمنتجات بناء على طلب منها وفي حدود مجموع رقم الأعمال الذي أنجزته خلال السنة المنصرمة فيما يتعلق بعمليات التصدير المنجزة أن تتسلم ، مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة في الداخل ، البضائع والمواد الأولية واللفائف غير المرجعة والخدمات اللازمة للعمليات المشار إليها أعلاه التي يمكن أن تخول…

المادة 95

تتكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة من قبض جميع أو بعض ثمن البضائع أو الأعمال أو الخدمات . على أن الخاضعين للضريبة الذين يقدمون إق ار ار بذلك قبل فاتح يناير أو خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ الشروع في م ازولة نشاطهم ، يؤذن لهم في أداء الضريبة باعتبار تاريخ مديونية الغير بثمن البضاعة أو العمل أو الخدمة أي عند وضع…

المادة 96

1 يشمل رقم الأعمال المفروضة عليه الضريبة أثمان البضائع أو الأعمال أو الخدمات و المداخيل التبعية المرتبطة بها وكذا المصاريف والرسوم والض ارئب المترتبة على ذلك ما عدا الضريبة على القيمة المضافة . يتكون رقم الأعمال : -1° من مبلغ البيوع ، فيما يخص البيع . إذا تعلق الأمر ببيع مع التسليم بموطن المشترى فإن مصاريف النقل ، ولو كانت محر…

المادة 99

3 يحدد سعر الضريبة على القيمة المضافة كما يلي : ألف % 20 - ؛ باء : %10 - - 1° مع الحق في الخصم بالنسبة لما يلي : - عمليات الإيواء و خدمات المطعم 4 والخدمات المقدمة من طرف المقاهي 5 ؛ - عمليات إيجار العقا ارت المعدة لاستعمالها فنادق أو موتيلات أو قرى للاصطياف أو المجموعات العقارية المعدة لأغ ارض السياحة المجهزة كلا أو بعضا ، و…

المادة 101

-1° تخصم الضريبة على القيمة المضافة التي تحملتها عناصر ثمن عملية خاضعة للضريبة من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على هذه العملية . يستنزل الخاضعون للضريبة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بصورة إجمالية ويجب عليهم القيام بتسوية في حالات ضياع البضاعة أو إذا كانت العملية غير خاضعة بالفعل للضريبة . لا تباشر التسوية في حالة إتلاف…

المادة 102

يجب أن تقيد في حساب الأصول الثابتة السلع القابلة للاستهلاك التي تخول الحق في الخصم وأن تخصص لإنجاز عمليات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو معفاة منها عملا بالمادتين 92 و 94 أعلاه . إذا خصصت هذه الممتلكات في آن واحد لإنجاز عمليات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها أو معفاة منها بمقتضى المادة 91…

المادة 103

لا يمكن أن يترتب على عدم إمكان استن ازل الضريبة ، إرجاع ولو جزئي للضريبة المدفوعة عن عملية معينة ، ما عدا في الحالات المبينة 3 بعده :4 -1° فيما يخص العمليات المنجزة بحكم الاستفادة من الإعفاء أو من النظام الواقف المنصوص عليهما في المادتين 92 و 94 أعلاه إذا كان مبلغ الضريبة المستحقة لا يسمح باستن ازل الضريبة بكاملها يرجع ال…

المادة 103 bis

يمكن للخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يستفيدون من الحق في الخصم ، باستثناء المؤسسات والمنشآت العمومية ، الذين يبين الإق ارر برقم أعمالهم وجود دين ضريبي غير قابل للاستن ازل ، الاستفادة من إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على أموال الاستثمار ما عدا المعدات وتجهي ازت المكتب وعربات نقل الأشخاص غير تلك المستعملة لأ…

المادة 104

-.I تحديد الحق في الخصم أو الإرجاع يقبل الخصم أو الإرجاع في حدود : أ( مبلغ الضريبة الذي يمكن إثبات دفعه حين الاستي ارد فيما يخص الاستي اردات المباشرة؛ ب) مبلغ الضريبة المدفوعة المبين في فاتو ارت الش ارء أو البيانات الحسابية فيما يخص الأعمال الحرفية والأشغال والخدمات المنجزة في الداخل لدى الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة؛ ج) م…

المادة 105

- 1° إذا كانت منشأتان مرتبطتان بعقد لإنجاز صفقة بطريقة "المفاتيح في اليد" وكان صاحب المشروع يستورد في اسمه جميع أو بعض التوريدات المنصوص عليها في العقد ، كان للمنشأة التي أنجزت العمل الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة في الجمرك . - 2°2 في حالة اندماج الشركات ، يتم تحويل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المقيد في مو…

المادة 106

–. I لا تخول الحق في الخصم الضريبة المترتبة على : - 1° السلع والمنتجات والمواد والخدمات غير المستخدمة لأغ ارض الاستغلال؛ - 2° العقا ارت والمحال غير المرتبطة بالاستغلال؛ - 3° عربات نقل الأشخاص ماعدا المستخدمة منها لأغ ارض النقل العام أو النقل الجماعي لمستخدمي المنشآت أو عندما تكون مسلمة أو ممولة على شكل هبة في الحالات المنصوص علي…

المادة 107

-. I يخضع للضريبة على القيمة المضافة ، الأشخاص الذين يقومون بالعمليات الداخلة بصورة إل ازمية أو اختيارية في نطاق تطبيقها . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم تغيير وتتميم أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 و المادة 8 من قانون المالية ل…

المادة 108

-. I الإق ارر الشهري : يخضع وجوبا لنظام الإق ارر الشهري : - الخاضعون للضريبة الذين يساوي رقم أعمالهم المفروضة عليه الضريبة والمحقق خلال السنة المنصرمة مليون ) (1.000.000 درهم أو يتجاوزه . - كل شخص ليست له مؤسسة بالمغرب ويقوم فيه بعمليات خاضعة للضريبة . -.II الإق ارر الربع سنوي : يخضع لنظام الإق ارر الربع سنوي : - 1° الخاضعون لل…

المادة 109

يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة أن يدلي إلى المصلحة المحلية للض ارئب التابع لها بالإق ارر بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 148 أدناه .

المادة 110

يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإق ارر الشهري أن يودعوا ، قبل العشرين ( )20 من كل شهر لدى قابض إدارة الض ارئب ، إق ار ار برقم الأعمال المحقق خلال الشهر السابق وأن يدفعوا في نفس الوقت الضريبة المطابقة له . غير أنه بالنسبة للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم بالطريقة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 155 أدناه ، يجب عليهم الإدلاء بهذه التصاريح قبل انص ارم كل شهر .1

المادة 111

يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإق ارر الربع سنوي أن يودعوا ، قبل العشرين ) (20 من الشهر الأول من كل ربع سنة لدى قابض إدارة الض ارئب إق ار ار برقم الأعمال المحقق خلال الربع سنوي المنصرم وأن يدفعوا في نفس الوقت الضريبة المطابقة له . غير أنه بالنسبة للخاضعين الذين يدلون بتصاريحهم بالطريقة الإلكترونية المنصوص عليها…

المادة 112

-. I يجب أن يدلى بالإق ارر وفق نموذج تعده 1 الإدارة يتضمن بوجه خاص ما يلي : - 1° هوية الخاضع للضريبة؛ -2° مجموع مبلغ الأعمال المنجزة؛ -3° مبلغ الأعمال غير المفروضة عليها الضريبة؛ -4° مبلغ الأعمال المعفاة من الضريبة؛ -5° مبلغ رقم الأعمال المفروضة عليها الضريبة حسب طبيعة كل نشاط وكل سعر؛ -6° مبلغ الضريبة المستحقة؛ -7° مبلغ الضري…

المادة 113

يجب على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يقومون في آن واحد بعمليات خاضعة لها وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها أو معفاة منها عملا بأحكام المادة 91 أعلاه أن يودعوا ، قبل فاتح مارس بالمصلحة المحلية للض ارئب التابعين لها ، إق ار ار بالمعامل (نسبة الخصم) محر ار في مطبوع معد من طرف إدارة الض ارئب . يجب أن يتضمن الإق ارر الم…

المادة 113 bis

للاستفادة من الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة غير الظاهرة المنصوص عليه في المادة 125 المكررة مرتين أدناه ، يجب على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة أن يودعوا ، قبل انص ارم الشهرين المواليين للسنة المحاسبية بالمصلحة المحلية للض ارئب التابعين لها ، إق ار ار بنسبة الاسترداد وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض . يجب أن يتض…

المادة 114

إذا ط أر تغيير على شخص خاضع للضريبة لأي سبب من الأسباب أو وقع نقل المنشأة أو انتهى عملها ، وجب على الخلف أو المفوت إليه أن يدلي بإق ارر مماثل للإق ارر المنصوص عليه في المادة 109 أعلاه داخل الأجل نفسه . يجب على كل خاضع للضريبة يفوت منشأته ، أو يتوقف عن استغلالها أن يدلي ، خلال الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ التفويت أو ال…

المادة 115

يجب على كل شخص ليست له مؤسسة بالمغرب ويقوم فيه بعمليات خاضعة للضريبة لفائدة زبون مقيم بالمغرب ، أن يعمل على اعتماد ممثل مستوطن بالمغرب لدى إدارة الض ارئب ، يلتزم بالتقيد بالواجبات المفروضة على الخاضعين للضريبة الم ازولين عملهم بالمغرب وبأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة . في حالة عدم اعتماد ممثل مستوطن بالمغرب ، فإن ال…

المادة 115 bis

في حالة عدم اعتماد ممثل جبائي وفق أحكام المادة 115 أعلاه ، يجب على كل شخص غير مقيم لا يتوفر على مؤسسة بالمغرب والذي يقدم خدمات عن بعد بطريقة غير مادية للزبناء غير الخاضعين 1 تم نسخ وتعويض أحكام هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 2 تم إدراج هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 6 من قانون…

المادة 116

لسماسرتها إن الضريبة المستحقة عن الخدمات المقدمة من قبل أي وكيل أو ساع أو سمسار ، بحكم عقود التأمين التي يبرمها لفائدة إحدى منشآت التأمين ، تحجز من مبلغ العمولات والسمس ارت وغيرها من المكافآت الممنوحة من لدن المنشأة المذكورة التي تعتبر مدينة بها للخزينة .

المادة 117

-. I حجز الضريبة في المنبع عن الفوائد المدفوعة من قبل مؤسسات الائتمان لحسابها أو لحساب الغير 1 تم تغيير هذه الفقرة مقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم تغيير هذه الفقرة مقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 3 تم تغيير هذه الفقرة مقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 20…

المادة 118

يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة : -1° أن يمسك محاسبة منتظمة تمكن من تحديد رقم الأعمال وتقدير مبلغ الضريبة الذي يخصمه أو يطالب باسترجاعه؛ - 2° أن يمسك ، إذا كان ي ازول في آن واحد أنشطة خاضعة للضريبة بشكل مخالف بالنظر إلى الضريبة على القيمة المضافة ، محاسبة تمكنه من تحديد رقم الأعمال الخاضع للضريبة الذي تحققه منشأ…

المادة 119

-.I يجب على الأشخاص الذين يقومون بالعمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة أن يسلموا إلى المشترين منهم أو إلى المتعاملين معهم الخاضعين للضريبة المذكورة فاتو ارت محررة وفقا لأحكام المادة III - 145 أدناه . - .II كل شخص يشير إلى الضريبة في الفاتو ارت التي يحررها يعتبر ملزما شخصيا بمجرد إد ارجها في الفاتورة . القسم الفرعي الثاني نظام الضريبة على القيمة المضافة حين الاستي ارد

المادة 120

تتولى إدارة الجمارك والض ارئب غير المباشرة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة حين الاستي ارد طبقا لأحكام هذه المدونة .

المادة 121

تتكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة حين الاستي ارد من أداء الرسوم الجمركية عن البضائع . يحدد سعر الضريبة بنسبة %20 من قيمة البضاعة . يحدد هذا السعر في :1 %10 - فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في المادة -99 باء 2 أعلاه؛ - فيما يخص الزيوت السائلة الغذائية باستثناء زيت النخيل ،3 مصفاة كانت أو غير مصفاة وكذا الب…

المادة 122

تصفى الضريبة وتستوفى وتثبت المخالفات ويعاقب عليها وتجرى المتابعات وتقام الدعاوى ويتم بحثها والحكم فيها كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية من لدن المحاكم المختصة في هذا الميدان . توزع حصيلة الغ ارمات والمصالحات كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية .

المادة 123

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستي ارد : - 1° البضائع المشار إليها في المادة " – I( 91 ألف" 1° - و 2° و 3 و 8° و 9° و 7(°10° أعلاه باستثناء الذرة والشعير 8 ؛ 1 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون…

المادة 124

-. I تحدد الإعفاءات المنصوص عليهـا بالمـواد "( I - 91 هـاء"( 2° و 2()4° و 35°) I – 92 و 6° و 7° و 8° و 9° و 10° و 12° و 13° و 14° و 15° و 16° و 17° و 20° و 21° و 22° و 23° و 24° و 25° و 29° و 32° و 33° و 34° و 35° و 37° و 38° و 39° و 40° و 42° و 43° و 44° و 45° و 46° و…

المادة 125

-.I تدرج حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في موارد المي ازنية العامة للدولة وبنسبة 12%32 على الأقل تحدد في إطار قوانين المالية في مي ازنيات الجماعات الت اربية ،13 بعد أن تخصم من حصيلة الضريبة المستوفاة في الداخل المبالغ المسترجعة والمردودة المنصوص عليها في هذه المدونة . -.II يجب على كل شخص أصبح خاضعا للضريبة على القيمة المضاف…

المادة 125 bis

تخضع عمليات بيع وتسليم السلع المستعملة للضريبة على القيمة المضافة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه . ي ارد بالسلع المستعملة ، السلع المنقولة المجسمة التي يمكن إعادة استعمالها على حالها أو بعد إصلاحها . يتعلق الأمر بالسلع التي قد سبق استعمالها والتي سحبت من دورة الانتاج على إثر عملية بيع أو تسليم من طرف المنتج لنفسه…

المادة 125 ter

استثناء من أحكام المادتين 101 و 104 أعلاه ، يمكن خصم الضريبة على القيمة المضافة غير الظاهرة في ثمن ش ارء : 1 تم إحداث هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 أ) 1 القطاني و الفواكه و الخضر غير المحولة ذات المصدر المحلي الموجهة إلى منتوجات الصناعة الغذائية التي تم بيعها محليا؛ ب) 2 الحليب غير…

المادة 125 quater

استثناء من أحكام المادة )1°- I( 92 أعلاه ، تعد منجزة في المغرب ، العمليات التي تقوم بها وكالات الأسفار المستقرة بالمغرب والمعدة للتصدير لفائدة وكالات الأسفار أو الوسطاء في الخارج والمتعلقة بالخدمات المستعملة بالمغرب من طرف السياح . - .I نظام القانون العام تخضع للضريبة على القيمة المضافة طبقا لقواعد القانون العام الخدمات المن…

المادة 125 quinquies

-.I استثناء من أحكام المواد 87 و 89 و 91 أعلاه ، يمكن للزبون الخاضع للضريبة ، باستثناء منشآت الصناعة التحويلية المشار إليها في II أدناه 2، أن يصرح ويؤدي الضريبة على القيمة المضافة برسم مشتريات السلع والخدمات التي تتم مع الموردين الخارجين عن نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها دون الحق في الخصم ، باستثناء عمليات اقتناء…

المادة 126

-.I التعريف بإج ارء التسجيل يعتبر التسجيل إج ارء تخضع له المحر ارت والاتفاقات وتستوفى بموجبه ضريبة تسمى "واجب التسجيل" . -.II آثار إج ارء التسجيل يترتب على إج ارء التسجيل اكتساب الاتفاقات العرفية تاريخا ثابتا عن طريق تسجيلها في سجل يدعى "سجل الإيداع" كما يضمن حفظ المحر ارت . يثبت التسجيل تجاه الخزينة وجود المحرر وتاريخه . ويعتب…

المادة 126 bis

تخضع لإج ارء التسجيل حسب مضمون المادة 127 بعده : - العقود والاتفاقات المبرمة بالمغرب؛ - العقود والاتفاقات المبرمة بالخارج والقائمة على ممتلكات وحقوق وعمليات يقع وعاؤها بالمغرب؛ - جميع العقود والاتفاقات الأخرى المبرمة بالخارج والمنتجة لآثار قانونية بالمغرب . تعتبر لها وعاء بالمغرب : -1° الممتلكات والحقوق الواقعة أو المستغلة بال…

المادة 127

-.I التسجيل الإجباري تخضع وجوبا لإج ارء وواجبات التسجيل ، ولو كانت بسبب ما يشوبها من عيب شكلي ، عديمة القيمة : ألف - جميع الاتفاقات ، المكتوبة أو الشفوية وكيفما كان شكل المحرر المثبت لها ، عرفيا أو ثابت التاريخ بما في ذلك العقود المحررة من طرف المحامين المقبولين للت ارفع أمام محكمة النقض 2 أو رسميا (توثيقي أو عدلي أو عبري…

المادة 128

-.I تخضع للتسجيل ولأداء الواجبات داخل أجل ثلاثين ) (30 يوما : ألف - ابتداء من تاريخ إنشائها : - المحر ارت والاتفاقات الوارد تعدادها بالمادة "( I–127 ألف" و"باء" و "جيم") أعلاه مع م ارعاة الأحكام المنصوص عليها في" باء "من هذا البند والبند II بعده؛ - المحاضر المثبتة لبيوع المنتجات الغابوية والبيوع التي ينجزها مأمورو أملاك الد…

المادة 129

تعفى من واجبات التسجيل : -.I المحر ارت ذات المنفعة العامة : - 1° الاقتناءات التي تنجزها الدول الأجنبية للعقا ارت المعدة لمقر تمثيلها الدبلوماسي أو القنصلي بالمغرب أو لسكنى رئيس المركز ، شريطة المعاملة بالمثل للدولة المغربية؛ - 2° المحر ارت المثبتة لعمليات عقارية وكذا الإيجا ارت والتخلي عن حقوق الماء المبرمة بمقتضى الظهير الشريف…

المادة 130

( - .I تنسخ) 7 -.II يكتسب الحق في الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2°-IV-129 أعلاه وفق الشروط التالية : ألف - يجب على المنعشين العقاريين إنجاز عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة ومشفوعة بدفتر للتحملات لأجل إنجاز عمليات بناء أحياء و إقامات و مبان جامعية تتكون على الأقل من 1 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I…

المادة 131

من أجل تصفية الواجبات ، تحدد قيمة الملك وحق الرقبة وحق الانتفاع واستغلال الأموال المنقولة والعقارية ، وبصفة عامة ، يحدد أساس الضريبة كما يلي : - 1° فيما يخص البيوع وعمليات نقل الملكية الأخرى المنجزة بعوض ، في الثمن المعبر عنه والتكاليف التي يمكن أن تضاف إليه . غير أن القيمة الخاضعة للضريبة تتكون : - بالنسبة لاقتناء عقا ارت أ…

المادة 132

-.I تطبق واجبات التسجيل على العقود والتصريحات الخاضعة إجباريا للتسجيل ، حسب أسباب الاتفاقات والالت ازمات المترتبة عنها . كما تخضع لنفس الأحكام العقود العرفية المقدمة إ ارديا لاستيفاء هذا الإج ارء . -.II إذا كان نفس العقد يتضمن عدة اتفاقات مستمدة من بعضها أو مرتبطة بعضها ببعض ، لا يستوفى إلا الواجب المطبق على الاتفاق المستحق ع…

المادة 133

- I النسب المطبقة : ألف - تخضع لنسبة : %6 -1° المحر ارت والاتفاقات المنصوص عليها في المادة "- I( 127 ألف" – 1° - ب)) أعلاه 2 ؛ ( -2° تنسخ)؛ 3 - 3° الإيجار ذي الإي ارد الدائم للعقا ارت ، والإيجار الذي تفوق مدته عشر ( )10 سنوات 4 والإيجار لمدى الحياة أو لمدة غير محدودة المشار إليها في المادة " – I( 127 ألف" )2° - أعلاه؛…