قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

يمكن للمتهم أو لدفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل الملك بمقتضى المادتين 47 و 47-1 أعلاه ، أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية ، وفي حالة تعذر ذلك أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة تتشكل لهذه الغاية ، إلى غاية اليوم الموالي لصدور الأمر المذكور . يتم هذا الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فور… عرض المزيد

يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك شخصياً بوصفه رئيساً للنيابة العامة أو بواسطة نوابه

يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق التشريع الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف . يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى المادة 17 أعلاه . وله أثناء ممارسة مهامه ، الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة… عرض المزيد

يجوز للوكيل العام للملك ، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ مقرر قضائي ، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها لتأييده أو تعديله أو إلغائه . يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائ… عرض المزيد

يختص الوكيل العام للملك محلياً ، طبقاً لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون . الفرع الرابع : الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 34

يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض شخصياً أو بواسطة المحامي العام الأول أو المحامين العامين . يمارس الوكيل العام للملك سلطته على المحامي العام الأول وعلى جميع المحامين العامين التابعين لمحكمة النقض . إذا حدث للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مانع ، فيخلفه المحامي العام الأول ، كما يمكن أن يخ… عرض المزيد

يقصد بالسياسة الجنائية ذلك الجزء من السياسات العمومية التي تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها . يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع ويبلغ مضامينها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف الذين يسهرون على تنفيذها داخل الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم وفقا للضو… عرض المزيد

يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض النيابة العامة ، ويمارس سلطته على جميع قضاتها في كافة محاكم المملكة . يتولى رئيس النيابة العامة السهر على تطبيق التشريع الجنائي في مجموع إقليم المملكة . يجب على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك أن يخبروا رئيس النيابة العامة بما بلغ إلى علمهم من الجرائم الخطيرة أو الأحداث التي من شأنها أن… عرض المزيد

في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية ، يتولى المرصد الوطني للإجرام المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة للتصدي للجريمة والوقاية منها . ولهذه الغاية ، يطلب المرصد من السلطات القضائية والأمنية والإدارية مده بالمعطيات الإحصائية وال… عرض المزيد

يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من بين قضاة الحكم والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، حسب الحالة . يمكن خلال هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية . يباشر هؤلاء القضاة المكلفون… عرض المزيد

إذا لم يوجد في المحكمة عدد كاف من القضاة المكلفين بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارستهم لمهامهم ، فيمكن لرئيسها ، بناء على طلب من النيابة العامة ، وفي انتظار زوال المانع أو صدور قرار التعيين ، أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهام

لا يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق إلا بناء على ملتمس محال إليه من النيابة العامة ، أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفاً مدنياً . يحق له عند ممارسته لمهامه ، أن يسخر القوة العمومية مباشرة . يقوم قاضي التحقيق بتفقد المعتقلين الاحتياطيين مرة كل شهر على الأقل

يختص قاضي التحقيق محلياً ، طبقا لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون . القسم الثاني : إجراءات البحث الباب الأول : حالة التلبس بالجنايات والجنح

تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة : أولاً : إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها؛ ثانياً : إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها؛

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة تلبس بجنحة أو جناية أن يخبر بها النيابة العامة فوراً وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة . وعليه أن يحافظ على الأدلة القابلة للاندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكاب… عرض المزيد

يمنع على كل شخص غير مؤهل قانوناً أن يغير حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، أو أن يقوم بإزالة أي شيء منه قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي ، وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح بين 1.200 و 10.000 درهم . - 38 تمت إضافة الفقرة الأخيرة إلى المادة 57 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم… عرض المزيد

إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يشتبه أنهم شاركوا في الجريمة ، أو يحوزون مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء تتعلق بالأفعال الإجرامية ، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري فيه طبقا للشروط المحددة في المادتين 60 و… عرض المزيد

مع مراعاة مقتضيات المادة 59 أعلاه ، تطبق الأحكام التالية

يجوز لضابط الشرطة القضائية عند الاقتضاء أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 59 و 60 أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم ، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم

كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها ، يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن وجهت إليه ، ولو كان ذلك لفائدة البحث ، يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي

لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا ، إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله أو لضبط شخص مبحوث عنه موجب مذكرة بحث وطنية أو أمر دولي بإلقاء القبض ، أو في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون . غير أن العمليات التي ابتدأت في ساعة قانونية يمكن مواصلتها دون… عرض المزيد

يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 59 و 60 و 60-1 و 62 أعلاه تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات

إذا تعين القيام بمعاينات لا تقبل التأخير ، فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي شخص مؤهل لذلك ، على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره

يمكن ، بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة ، لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية يحوزون معطيات مفيدة في البحث ، بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي نظام معلوماتي آخر ، من أجل مده وباستعجال بتلك المعطيات ، ولو في شكل إلكتروني . لا يمكن بأي حال من الأحوا… عرض المزيد

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته . يجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أو التحقق منها ، بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية ، أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير . يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم . يجرى التحقق من الهوية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القسم

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته ، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس ، وذلك لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة تحتسب ابتداء من ساعة إيقافهم ، وتشعر النيابة العامة فورا بذلك . لا تحتسب ضمن مدة الحراسة النظرية المدة اللا… عرض المزيد

الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد الأسباب التالية : -1 الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ -2 القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ -3 وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛ -4 الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أس… عرض المزيد

يجب أن تنفذ الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا . وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري . تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية ، وتحدد بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية . يتعين على ضابط الشرطة القضا… عرض المزيد

ينجز في الجنايات والجنح المعاقب عليها قانونا بخمس سنوات فأكثر تسجيل سمعي بصري للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه . تحدد بنص تنظيمي كيفيات إجراء التسجيل السمعي البصري . يمكن للمحكمة كلما اقتضى الأمر المطالبة بمحتوى التسجيل الذي يحتفظ به طبقا لأحكام المادة 113 من هذا القانون

يحق للمحامي بعد إذن من النيابة العامة المختصة حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات المنصوص عليهم في البند 1 من المادة 316 من هذا القانون . ويتعين في هذه الحالة إشعار المشتبه فيه بهذا الحق قبل الاستماع إليه مع الإشارة إلى ذلك في المحضر . يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال جلسة الاستماع تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون

يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية . تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة نهايتها ، ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص الموقوف والتغذية المقدمة له . يجب أن يوقع في ه… عرض المزيد

يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر الاستماع لأي شخص وضع تحت الحراسة النظرية ، يوم وساعة إيقافه ويوم وساعة وضع ورفع الحراسة النظرية أو تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة . يجب أن تذيل هذه البيانات ، إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو ببصمه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة… عرض المزيد

يمكن لضباط الشرطة القضائية العاملين بالهيئات والمصالح التي تمسك دفتر التصريحات ، عند الاقتضاء ، أو لأسباب معللة أن يستعملوا هذا الدفتر لتدوين التصريحات وكذا العمليات التي أنجزوها في إطار الأبحاث القضائية . ويتعين في هذه الحالة أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة 67 أعلاه . تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطات القضائية المختصة . توضع دفاتر التصريحات رهن إشارة السلطات القضائية المختصة كلما طلبتها

يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها طبقا للمواد من 57 إلى 67 أعلاه ويوقع على كل ورقة من أوراقها

تسري مقتضيات المادة 57 وما بعدها إلى المادة 69 على قضايا التلبس بالجنح في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس

يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أو جنحة تخلي ضابط الشرطة عن العملية . ويتولى القاضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب ، ويمكنه أيضا أن يكلف أي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة العمليات

يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه بالإجراءات كما هو منصوص عليه في هذا الباب ، أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكمة التي يمارس فيها مهامه ، شريطة أن يخبر بذلك مسبقاً النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إليها ، ويبين سبب هذا التنقل بالمحضر . علاوة على ذلك ، يجب على وكيل الملك أن يخبر بتنقله الوكيل العام للملك الذي يتبع لدائرة نفوذه

إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56 من هذا القانون ، ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزامياً طبقاً لمقتضيات المادة 83 بعده ، استفسر الوكيل العام للملك أو أحد نوابه المعين من قبله المشتبه فيه عن هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب محام عنه حالاً وإلا عين له تلقائياً من طرف رئيس غرف… عرض المزيد

يمكن للوكيل العام للملك في غير حالة التلبس بجناية إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية ، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة ، أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه ، إذا توفر سبب أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 47 - 1 من هذا القانون

يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره . ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة . يتم الطعن في صيغة تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا للوكيل العام للملك . يكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية الت… عرض المزيد

إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 47-1 أعلاه ، يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار المشتبه فيه عن

يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المشار إليه في المادة 74 أعلاه ، كما يحق له بعد انتهاء الاستنطاق أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله ، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية ، وله حق طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات والإدلاء بالوثائق الضرورية . كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه . يراعى في تقدير الكفالة ا… عرض المزيد

إذا أخل المتهم بالالتزامات المفروضة عليه تنفيذا للمراقبة القضائية بمقتضى الأمر الصادر وفقا للمادتين 73 و 74 أعلاه ، دون أن يدلي بمبرر مقبول ، فإنه يمكن لرئيس الهيئة القضائية المعروض عليها الملف ، أن يأمر في أي مرحلة من مراحل المحاكمة ، بناء على ملتمس النيابة العامة ، بإيداعه في السجن

إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها ، فإن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون . يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب . وله أن يأمر أياً من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات . يرسل قاضي التحقيق… عرض المزيد

يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية

يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أو غيره ، وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك ، أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة ، وأن ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة ويجري المعاينات الأولى . يمكن لضابط الشرطة القضائية بعد موافقة السلطات القضائية المختصة ، انتداب طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب ال… عرض المزيد

يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية ، بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا . يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه . يمكن للنيابة العامة أن تأذن لضباط الشرطة القضائية باستقدام كل شخص بواسطة القوة العمومية إذا لم يمتثل لاستدعاء سابق وجه إليه . ينجز ضابط الشرطة القضائية بعد إشعار النيابة العامة… عرض المزيد

لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله

إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس ، وتوفر سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 66-1 أعلاه ، يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة . ويتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة . يمكن لوكيل الملك أ… عرض المزيد

يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 59 و 60 أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم ، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم