قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

65 أضيفت الفقرة الرابعة من المادة 80 أعلاه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر ، كما تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة العاشرة من المادة 80 أعلاه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 80 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،03.23 السالف الذكر

التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرب أو عبره أو إلى خارجه ، دون ضبطها ، أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا ، تحت مراقبة السلطات المختصة ، بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن جريمة والكشف عن هوية مرتكبيها والأشخاص المتورطين فيها وإيقافهم . يراد في مدلول هذا… عرض المزيد

يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم المراقب . تتولى الشرطة القضائية تنفيذ الإذن المشار إليه أعلاه وتخبر الوكيل العام للملك بكل إجراء تقوم به . يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو محاضر بالإجراءات المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي منحت الإذن . يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع

يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية . الفرع الثاني : الاختراق 70 - 68 تمم القسم الثاني من الكتاب الأول أعلاه بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 13.10 المتعلق ب… عرض المزيد

إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 بعده ، فإنه يجوز للنيابة العامة أن تأذن تحت مراقبتها بمباشرة عملية الاختراق وفق الشروط المبينة بعده . يُ َم ّْكن الاختراق ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة ، من تتبع ومراقبة الأشخاص المشتبه فيهم من خلال ا… عرض المزيد

يمكن لضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم من قبل النيابة العامة بتنفيذ عمليات الاختراق ، القيام داخل إقليم المملكة بما يلي : -1 اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسليم أو استلام ممتلكات أو أموال أو وثائق أو معلومات أو أشياء مجرمة أو متحصلة من ارتكاب جرائم ، أو استخدمت لارتكاب جرائم أو معدة لارتكابها؛ -2 استعمال وسائل قانونية أو مالي… عرض المزيد

يكون الإذن بمباشرة عملية الاختراق ، تحت طائلة البطلان ، مكتوبا ومعللا ويتضمن تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر اللجوء إلى هذه العملية ، وهوية وصفة ضابط الشرطة القضائية الذي تتم تحت مسؤوليته . كما يحدد المدة المأذون خلالها بمباشرة عملية الاختراق والتي لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بنفس الشروط . يمكن للنياب… عرض المزيد

لا يكون مسؤولا جنائيا ضباط وأعوان الشرطة القضائية المأذون لهم بتنفيذ عملية اختراق بمناسبة مباشرتهم للعمليات المنصوص عليها في المادة 82-3-2 أعلاه . لا يكون مسؤولا جنائيا بالنسبة للأفعال المرتبطة مباشرة بتنفيذ عملية الاختراق ، كل الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم لإتمام عملية الاختراق ، المعينون سلفا من قبل ضباط الشرطة القضائية المأذون لهم بمباشرتها إذا كانت النيابة العامة قد أشعرت بذلك

إذا قررت النيابة العامة التي منحت الإذن وقف عملية الاختراق أو إذا انتهى الأجل المحدد من قبلها لإنجاز العملية دون أن تمدده ، فإنه يجوز لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية أن يستمر في الأفعال المبينة في المادة 82-3-2 أعلاه دون أن يكون مسؤولا جنائيا ، وذلك خلال الوقت الكافي لإيقاف التدخل ، متى كان ذلك ضروريا لضمان أمنه وسلامت… عرض المزيد

يمنع الكشف عن الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة في أية مرحلة من مراحل العملية . دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم كل من كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة . إذا نتج… عرض المزيد

71 تم تتميم القانون رقم 22.01 بالباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب الأول بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،03.23 السالف الذكر . - 64 - خلافا لأي مقتضى تشريعي آخر ، يجري التحقق من الهوية وفق مقتضيات هذا الباب

يمكن لضباط الشرطة القضائية ، وبأمر من هؤلاء وتحت مسؤوليتهم ، لأعوان الشرطة القضائية التحقق من هوية الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجريمة ، أو الذين يشكلون تهديدا للأشخاص أو للممتلكات أو للأمن العام ، أو الذين قد يتوفرون على معلومات مفيدة للبحث في جريمة ، أو موضوع أبحاث أو تدابير مأمور بها من قبل السلطات القضائية المختصة . يحق للشخص المراد التحقق من هويته إثبات هويته بكل الوسائل المشروعة

يمكن اقتياد الشخص الذي يرفض الإدلاء بهويته أو يتعذر التعرف عليها إلى مقر الشرطة القضائية من أجل التحقق من هويته . تستعين الشرطة القضائية بكافة العناصر التي يمكن أن تساعد على تحديد هوية الشخص بما في ذلك الاتصال بعائلته أو مشغله أو معارفه مع مراعاة مقتضيات المادة 82-3-10 بعده . يشعر ضابط الشرطة القضائية وكيل الملك بهذا التدبير وكذ… عرض المزيد

يمكن لضابط الشرطة القضائية في حالة رفض الشخص التعريف بهويته أو في حالة ما إذا أدلى بمعلومات غير صحيحة تتعلق بهويته أو تعذر التعرف عليها بوسائل أخرى ، أن يقوم بعد إشعار وكيل الملك بأخذ بصمات أصابعه أو بصماته الجينية أو أخذ صوره بهدف التحقق من هويته

يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا رسميا يبين فيه الأسباب التي تم بموجبها مراقبة والتحقق من هوية الشخص والكيفية والشروط التي تمت بها هذه العملية ، وكذا الإجراءات التي بوشرت من أجل التحقق من هويته وساعة إيقافه واقتياده إلى مركز الشرطة وساعة إطلاق سراحه أو وضعه تحت الحراسة النظرية إذا اقتضى الأمر ذلك . يجب أن تذيل هذه البيانات إما بت… عرض المزيد

يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون . يشار إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية ، أو من طرف النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها

يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته ، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي : - رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت… عرض المزيد

إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر ، يجب ، في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها مع حماية البيانات والمعطيات الشخصية المتعلقة بها ، ويمكن الاستعانة فيما يتعلق بالتعرف على الضحية بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية . يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه في… عرض المزيد

علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 4-82 و 5-82 أعلاه ، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء ، فورا ، تدابير الحماية التالية : - إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛ - إنذار المعتدي بعدم الاعتداء ، في حال التهديد بارتكاب العنف ، مع تعهده بعدم الاعتداء؛ - إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال الم… عرض المزيد

يتم إشعار الضحايا لزوما من قبل الجهات القضائية المعروض عليها القضية بالحماية التي يكفلها لهم القانون . مع مراعاة دور الخلايا المكلفة بالتكفل بالنساء والأطفال ، يتولى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة عملية الاستقبال الأولي للضحايا من النساء والأطفال بمكتب خاص مجهز بما يراعي خصوصية أوضاعهم ، ويعمل على تقديم الدعم النفسي لهم والاس… عرض المزيد

يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية ، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته ، أن يطلب من وكيـل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضـي التحقيـق - حسب الأحوال - تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6 و 7 و 8 من المادة 7-82 بعده ، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة

يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ، تلقائيا أو بناء على طلب ، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماي… عرض المزيد

إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 2 إلى 5 من المادة السابقة ، يتعين الاحتفاظ بالهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة لتطلع عليه وحدها عند الاقتضاء . غير أنه ، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع ، جاز للمحكمة ، إذا اعتبرت أن شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو ال… عرض المزيد

يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 7-82 أعلاه ، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 82-7 أعلاه . - 69 - خلافا لأية مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديب… عرض المزيد

يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ، تغيير تدابير الحماية المتخذة لفائدة الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثر إليها أو إلغاؤها ، تلقائيا أو بناء على طلب . تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك . وفي كل الأحوال ، يتعين إخبار المعني بالأمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته . القسم الثالث : التحقيق الإعدادي الباب الأول : أحكام عامة

يكون التحقيق في الجنايات اختياريا . لا يكون التحقيق في الجنح إلا بنص خاص أو بصفة اختيارية في الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون

يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة ، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة التلبس . يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول . في حالة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق ضد مجهول ، يحق لقاضي التحقيق القيام بجميع إجراءات التحقيق الإعدادي . غير أنه لا يجوز الاستماع إلى أي شخص من شأنه أن يفيد في إظهار الحقيقة إ… عرض المزيد

يقوم قاضي التحقيق – وفقا للقانون – بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة . علاوة على الأصول تستخرج من وثائق الإجراءات نسخ مرقمة يشهد بمطابقتها للأصل كاتب الضبط أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب بمقتضى المادة 86 الآتية بعده

إذا تعذر على قاضي التحقيق أن يقوم شخصياً ببعض إجراءات التحقيق ، جاز له بصفة استثنائية أن يكلف بإنابة قضائية ضباطا للشرطة القضائية لتنفيذ هذه الإجراءات ، ضمن الشروط ومع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المواد 189 و 190 و 193 بعده . الباب الثاني : القاضي المكلف بالتحقيق

يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات ، واختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية . ويقوم قاضي التحقيق أيضاً بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم في المجتمع ، إذا كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة لا تتجاوز خمس سنوات ، وارتأى قاضي التحقيق وضع المتهم تح… عرض المزيد

يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر في أي وقت باتخاذ جميع التدابير المفيدة وأن يقرر إجراء فحص طبي أو يكلف طبيبا بالقيام بفحص طبي نفساني . يجوز له بعد تلقي رأي النيابة العامة أن يأمر بإخضاع المتهم لعلاج ضد التسمم ، إذا ظهر أن هذا الأخير مصاب بتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات أو المواد ذات المؤثرات العقلية . يباشر هذا العلاج إما… عرض المزيد

يمكن للنيابة العامة عند وضعها ملتمس فتح التحقيق أن تطلب من قاضي التحقيق القيام بكل إجراء مفيد لإظهار الحقيقة ، وبأي إجراء ضروري للحفاظ على الأمن وخاصة وضع المتهم رهن إشارة العدالة . يمكنها أن تطلب بملتمسات إضافية القيام بنفس الإجراءات أثناء مراحل التحقيق إلى غاية إنهائه . ويمكنها لنفس الغاية أن تطلب تسليمها ملف الإجراءات شريطة إ… عرض المزيد

إذا تعدد قضاة التحقيق في محكمة واحدة ، فإن للنيابة العامة أن تعين من يحقق في كل قضية على حدة

يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا وإما بناء على طلب من الطرف المدني ، ويمكن أيضاً للمتهم تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاض للتحقيق وإحالتها إلى قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة . يجب أن تبت الغرفة في الطلب داخل عشرة أيام من تاريخ توصلها به ولا يقبل مقررها أي طعن . ليس لهذا الملتمس أي أثر موقف لسير البحث . الباب الثالث : تنصيب الطرف المدني

يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة قابلة للتحقيق أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . تتضمن الشكاية تحت طائلة عدم القبول الإسم العائلي والشخصي للمشتكي ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته ، ووقائع القضية وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل ، والإسم العائلي والشخصي للمتهم… عرض المزيد

يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته . يمكن للنيابة العامة إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول . لا يمكن للنيابة العامة أن تحيل على قاضي التحقيق ملتمسات بعدم إجراء تحقيق ، إلا إذا كانت الوقائع المعروضة لا تستوجب قانونا إجراء المتابعة لوجود أسباب تمس الدعوى العمومية ، أو إذا كا… عرض المزيد

يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلباته بعد فتح التحقيق ، وفي أية مرحلة من مراحله ، وكيفما كان نوع الجريمة . يمكن في جميع الأحوال إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني . تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 95 بعده إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية . يبت قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف

يمكن لقاضي التحقيق أن يحدد للطرف المدني الذي يقيم الدعوى العمومية وفقا لمقتضيات المادة 92 أعلاه ، أجلا لإيداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى والذي يكون شاملا للقسط الجزافي ، مع مراعاة الإمكانيات المالية للمشتكي . يجب على الطرف المدني ، تحت طائلة عدم قبول شكايته ، إيداع المبلغ داخل الأجل المحدد له ، ما لم يكن مستفيدا… عرض المزيد

يجب على كل طرف مدني لا يقيم داخل دائرة نفوذ المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يختار موطنا بدائرة تلك المحكمة . إذا لم يختر الطرف المدني موطنا ، فلا يمكنه الدفع بعدم تبليغه الإجراءات التي كان يجب تبليغها إليه بمقتضى القانون

يتعين على قاضي التحقيق في حالة عدم اختصاصه ، أن يصدر بعد تلقي ملتمسات النيابة العامة أمراً بإحالة الطرف المدني ليقيم دعواه أمام الهيئة القضائية المختصة بالنظر فيها

إذا صدر أمر بعدم المتابعة بعد فتح تحقيق بناء على طلب من الطرف المدني وأصبح نهائياً ، فيمكن للمتهم ولكل الأشخاص المشار إليهم في الشكاية ، أن يطلبوا من المشتكي تعويضهم عن الضرر أمام المحكمة المدنية المختصة ، دون الإخلال بحقهم في متابعته بالوشاية الكاذبة . الباب الرابع : التنقل والتفتيش والحجز

يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان لإجراء المعاينات المفيدة أو للقيام بتفتيش . ويشعر بذلك النيابة العامة التي لممثلها الخيار في مرافقته . يساعده في ذلك دائما كاتب الضبط . يحرر قاضي التحقيق محضرا بما أنجزه من أعمال

يمكن لقاضي التحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته ، أن ينتقل صحبة كاتب الضبط قصد القيام بإجراءات التحقيق خارج نفوذ المحكمة التي يمارس فيها مهامه إذا استلزمت ذلك متطلبات التحقيق ، ويتعين عليه أن يشعر مقدما النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إلى دائرة نفوذها

يجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يكون اكتشافها مفيدا لإظهار الحقيقة . ويجب في هذه الحالة على قاضي التحقيق ، تحت طائلة البطلان ، أن يتقيد بمقتضيات المواد 59 و 60 و .62

إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 أدناه ، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج الأوقات المحددة في المادة 62 شريطة أن يقوم به شخصياً وبحضور ممثل النيابة العامة . ويجوز لقاضي التحقيق في حالة الاستعجال القصوى وبقرار معلل إذا تعلق الأمر بالجرائم المشار إليها في الفقرة الأو… عرض المزيد

إذا كان التفتيش سيجري في غير منزل المتهم ، تعين استدعاء رب المنزل أو من يشغله لحضوره ، فإن تغيب أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور شخصين من أقاربه أو أصهاره الموجودين بالمكان . وإذا تعذر ذلك ، فيتم إجراء التفتيش بحضور شاهدين لا تربطهما علاقة التبعية بالسلطة القضائية أو الشرطة القضائية . يجب في حالة إجراء التفتيش في أماكن يشغلها شخ… عرض المزيد

إذا تبين أثناء التحقيق ما يستوجب البحث عن مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى ، فيجب التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ،59 ويكون لقاضي التحقيق وحده أو لضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه حق الاطلاع عليها قبل حجزها ما لم يتعلق الموضوع بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارج… عرض المزيد

كل إبلاغ أو إفشاء لمستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى وقع الحصول عليها من تفتيش ، يتم لفائدة شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع عليها أو من وجهت إليه وكل استعمال آخر لها ، يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي

يجوز لقاضي التحقيق في حالة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وسائل إثبات كافية أن يأمر برد الأشياء والأدوات ووسائل النقل أو الإنتاج التي ضبطت أثناء البحث أو التحقيق لمن له الحق فيها مع تكليفه عند الاقتضاء بحراستها واتخاذ كافة التدابير لمنع تفويتها ، ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة . يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص آخر يدع… عرض المزيد

يبقى قاضي التحقيق مختصا بالبت في رد الأشياء المحجوزة ولو بعد صدور قرار بعدم المتابعة . يمكن الطعن في قراراته أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وفقاً لما جاء في المادة السابقة . الباب الخامس : التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة 87