قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

تختص محكمة النقض وحدها بالبت في طلب رد الاعتبار في القضايا المحالة إليها تطبيقا للمادة 265 والفقرة الثالثة من المادة 268 أعلاه التي أصدرت فيها حكما بالإدانة . يجري التحقيق حينئذ في الطلب ، ويسهر على ذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض . - 222 - الكتاب السابع : الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية القسم الأول : أحكام عامة

تختص محاكم المملكة المغربية بالنظر في كل جريمة ترتكب في الأراضي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها . كل جريمة يتم داخل المغرب ارتكاب أحد الأفعال التي تشكل عنصرا من عناصر تكوينها ، تعتبر كما لو ارتكبت في أراضي المملكة . يمتد اختصاص المحاكم المغربية فيما يرجع إلى البت في الفعل الرئيسي إلى سائر أفعال المشاركة أو الإخفاء ، ولو في حالة ارتكابها خارج المملكة ومن طرف أجانب

تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة في أعالي البحار على متن سفن تحمل العلم المغربي ، وذلك أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجرائم . تختص المحاكم المغربية أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة داخل ميناء بحري مغربي على متن سفينة تجارية أجنبية . يرجع الاختصاص إلى المحكمة الكائن بدائرتها أول ميناء مغربي ترسو به السفينة ، أو المحكمة التي وقع بدائرتها إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد بالمغرب

تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات مغربية ، أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة . تختص أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة على متن طائرات أجنبية ، إذا كان مرتكب الجريمة أو المجني عليه من جنسية مغربية أو إذا حطت الطائرة بالمغرب بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة . يكون الاختصاص لمحاكم المكان الذي حطت… عرض المزيد

كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي ، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب . غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية ، ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم بإدانته ، قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها

كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي ، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب . لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم ، إلا مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .707 علاوة على ذلك ، فإنه في حالة ارتكاب جنحة ضد شخص ، لا يمكن إجراء المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الطرف المتضرر أو بناء على إبلاغ صادر من سلطات البلد الذي ارتكبت فيه الجنحة

يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 707 و 708 أعلاه وفي الفقرة الثانية من المادة 711 بعده ولو لم يكتسب المتهم الجنسية المغربية إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة

كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية يعاقب عليها القانون المغربي إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا يمكن متابعته والحكم عليه حسب مقتضيات القانون المغربي ، إذا كان ضحية هذه الجناية من جنسية مغربية . غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم إذا أثبت أنه حكم عليه في الخارج من أجل هذا الفعل بحكم مكتسب قوة الشيء المقضي به ، وفي حالة الحكم بإدانته ، يتعين عليه أن يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها أو تقادمت

يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا ، جناية أو جنحة ضد أمن الدولة ، أو تزييفا لخاتم الدولة أو - 224 - تزييفاً أو تزويراً لنقود أو لأوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية ، أو جناية ضد أعوان أو مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية ال… عرض المزيد

في الحالات المشار إليها في هذا الباب ، تكون المحكمة المختصة ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 705 و ،706 هي محكمة المكان الذي يقيم فيه المشتبه فيه أو محكمة آخر محل معروف لإقامته بالمغرب أو المحل الذي ضبط فيه أو محل إقامة ضحية الجريمة . - 69 تم تتميم أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع ، بالمادة 711-1 أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من… عرض المزيد

تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية . لا تطبق مقتضيات هذا الباب ، إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به . الباب الثاني : الإنابات القضائية

يمكن للقضاة المغاربة أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة . توجه هذه الإنابات إلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية ، ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخلاف ذلك أو في حالة الاستعجال حيث يمكن توجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها ، وفي هذه الحالة ، يتعين توجيه نسخة من الإنابة والوثائق - في نفس الوقت - إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية

تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقاً للتشريع المغربي . يمكن لوزير العدل أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية بحضور تنفيذ الإنابات القضائية كملاحظين . غير أن الإنابة القضائية لا تنفذ إذا لم تكن من اختصاص السلطات القضائية المغربية ، أو إذا كان تنفيذها من ش… عرض المزيد

إذا تبين لمحكمة زجرية من محاكم المملكة المغربية أثناء إجراء متابعة من أجل جناية أو جنحة عادية ، بعد اطلاعها على السجل العدلي لمرتكب الجريمة ، أنه سبق الحكم عليه من طرف محكمة أجنبية من أجل جناية أو جنحة عادية يعاقب عليها كذلك القانون المغربي ، أمكن لها أن تضمن في حكمها مقتضيات خاصة معللة تفيد تحققها من صحة الحكم الزجري الأجنبي وأن تأخذ بهذا الحكم كعنصر من عناصر العود إلى الجريمة

لا يمكن أن تنفذ بالمغرب المقتضيات المدنية الواردة في مقرر صادر عن محكمة زجرية أجنبية ، ما لم تعط لها الصيغة التنفيذية بمقتضى مقرر تصدره محكمة مدنية مغربية تطبيقاً لمقتضيات قانون المسطرة المدنية . الباب الرابع : تسليم المجرمين

تخول مسطرة تسليم المجرمين لدولة أجنبية ، الحصول من الدولة المغربية على تسليم متهم أو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة ويكون موضوع متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه بعقوبة صادرة من إحدى محاكمها العادية . غير أن التسليم لا يقبل إلا إذا كانت الجريمة التي يستند إليها الطلب قد ارتكبت : - إما بأرض الدولة الطالبة… عرض المزيد

لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذا لم يكن متابعا أو محكوما عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها هذا القانون

يمكن الاعتداد بالأفعال الآتية سواء للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه : -1 جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنائية؛ - 227 - -2 الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنحية سالبة للحرية ، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة بمقتضى ذلك القانون لا يقل عن سنة واحدة أو إذا تعلق الأمر بشخص محكو… عرض المزيد

لا يوافق على التسليم : -1 إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا ، ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم؛ -2 إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية؛ تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً إذا اعتقدت السلطات المغربية ، لأسباب جدية ، أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من ال… عرض المزيد

لا يقبل التسليم إلا بشرط عدم متابعة الشخص المسلم أو الحكم عليه أو اعتقاله أو إخضاعه لأي إجراء آخر مقيد لحريته الشخصية ، من أجل أي فعل كيفما كان سابق لتاريخ التسليم ، غير الفعل الذي سلم من أجله . إذا وقع أثناء المسطرة الجارية من الدولة الطالبة تغيير في تكييف الفعل الجرمي ، فإن الشخص المسلم لا تجري متابعته أو يصدر عليه الحكم إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بوصفها الجديد تسمح بالتسليم

إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تتعلق بنفس الجريمة ، فإن الأولوية في التسليم تمنح للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ، أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها . إذا كانت الطلبات مبنية على ارتكاب جرائم مختلفة فتؤخذ بعين الاعتبار لتقرير الأولوية جميع ظروف الحال ، وبالأخص خطورة الجرائم ، ومحل ارتكابها ، وتاريخ وصول الطلبات التي تتع… عرض المزيد

إذا توبع شخص أجنبي أو صدر حكم بعقوبته بالمغرب ، وكان محلاً لطلب تسليم بسبب جريمة أخرى ، فإن تسليمه لا يتم إلا بعد انتهاء المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة والإكراه البدني عند الاقتضاء بالمغرب . - 229 - غير أن هذا المقتضى لا يحول دون إمكانية مثول الشخص الأجنبي مؤقتا أمام محاكم الدولة الطالبة ، بشرط التعهد صراحة بإعادته بمجرد ما يبت القضاء الأجنبي في القضية

يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي . يجب أن يرفق الطلب : -1 بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ ، وإما لأمر بإلقاء القبض أو لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة؛ -2 بملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم ، وكذا تاريخ ومحل ارتكاب… عرض المزيد

يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم بعد الاطلاع على مستنداته مرفقا بالملف ، إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا

إذا تبين أن المعلومات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين السلطات المغربية من اتخاذ قرار ، فإن هذه السلطات تطلب إفادتها بالمعلومات التكميلية الضرورية . ويمكن لها أن تحدد أجلا للحصول على تلك المعلومات

يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو لأحد نوابه ، في حالة الاستعجال ، وبطلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة ، أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتربول" أن يأمر باعتقال شخص أجنبي مؤقتا بمجرد توصله بإشعار ، عن طريق البريد أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثراً كتابياً أ… عرض المزيد

يجري وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو أحد نوابه الذي قدم إليه الشخص خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوع الاعتقال استجوابا لهذا الشخص حول هويته ، ويخبره بمضمون السند الذي اعتقل بسببه ، ثم يحرر محضرا بهذه العملية

ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض

يوجه وكيل الملك فوراً الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة . تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في طلب التسليم بقرار معلل خلال خمسة أيام من إحالته إليها ، بناء على تقرير أحد المستشارين وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها والاستماع إلى الشخص المعني الذي يمكن أن يكون مؤازرا بمحام . ويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي

يمكن الإفراج عن الشخص المعتقل مؤقتا بناء على طلب بالاعتقال المؤقت صادر عن دولة مجاورة ، إذا لم يصل طلب رسمي مرفق بالمستندات المشار إليها في المادة 726 أعلاه خلال 30 يوماً من تاريخ هذا الاعتقال . إذا كانت الدولة الطالبة غير مجاورة ، فإن الأجل يمكن أن يمدد شهراً آخر . يمكن الإفراج أيضا عن الشخص المطلوب بصفة صحيحة ، إذا لم تصل خلال… عرض المزيد

يمكن للشخص المعني بالأمر في أية مرحلة من مراحل المسطرة ، أن يطلب الإفراج عنه مؤقتاً طبقا للمقتضيات المنظمة للإفراج المؤقت . تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الطلب ما لم تكن قد أبدت من قبل رأيها في طلب التسليم

إذا صرح الشخص المعني أثناء مثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه يتخلى عن الاستفادة من تطبيق المسطرة المنصوص عليها في هذا الباب وقبل صراحة أن يسلم إلى سلطات الدولة الطالبة ، فإن محكمة النقض تشهد عليه بذلك . وتوجه نسخة من هذا القرار إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى وزير العدل

تبدي الغرفة الجنائية ، في حالة العكس ، رأيها في طلب التسليم . إذا اعتبرت الغرفة الجنائية أن الشروط القانونية غير مستوفاة أو أن هناك خطأ بينا ، أصدرت رأيا بعدم الموافقة . يعتبر رأيها في هذه الحالة نهائيا ، ولا يمكن بعده الموافقة على التسليم . ويفرج إثر ذلك عن الشخص الأجنبي ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر . يوجه الملف وكذا نسخة من القرار خلال ثمانية أيام من يوم النطق به إلى وزير العدل . يقع بعد ذلك إشعار السلطات الطالبة برفض التسليم

إذا أبدت محكمة النقض رأيها بالموافقة على التسليم ، يوجه الملف مع نسخ من القرار ، خلال ثمانية أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند الاقتضاء على الوزير الأول إمضاء مرسوم يأذن بالتسليم . يوجه المرسوم إلى وزير الشؤون الخارجية قصد تبليغه إلى الممثل الديبلوماسي للدولة الطالبة والى وزير الداخلية قصد تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر ولأجل ا… عرض المزيد

خلافا لمقتضيات المادة 723 أعلاه ، يمكن متابعة الشخص المسلم أو معاقبته من أجل جريمة سابقة على التسليم غير تلك التي استند إليها طلب التسليم ، إذا منحت السلطات المغربية موافقتها على ذلك تبعا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 739 بعده . يمكن للسلطات المغربية منح هذه الموافقة حتى في حالة ما إذا لم تكن الجريمة التي يستند إليها الطلب من بين الجرائم المحددة في المادة 720 ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليه في المادة 721 أعلاه

يجب أن يكون الطلب المقدم بشأن تمديد مفعول التسليم بناء على المادة السابقة مرفقا بالمستندات المبررة له المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه وكذا بمحضر يشتمل على تصريحات الشخص المسلم ويتضمن ملاحظاته أو يسجل عدم وجود أي اعتراض يتمسك به هذا الشخص بشأن طلب تمديد مفعول التسليم . يوجه الملف إلى محكمة النقض التي تبت في الطلب بناء على المست… عرض المزيد

يعتبر الشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه أية جريمة سابقة على تاريخ تسليمه ومختلفة عن الجريمة المطلوب بسببها ، إذا لم يغادر خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإفراج النهائي عنه أرض تلك الدولة رغم أنه كان متيسراً له مغادرتها ، أو إذا عاد إلى تلك الدولة بعد مغادرته لها

يكون التسليم الذي تحصل عليه السلطات المغربية باطلا إذا تم إجراؤه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، ما عدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات مخالفة . تصرح بالبطلان ، ولو تلقائيا ، هيئة التحقيق أو الحكم التي أحيل هذا الشخص إليها بعد تسليمه . تختص الهيئات المذكورة كذلك بالنظر في صحة التكييف القانوني المطب… عرض المزيد

في حالة التصريح ببطلان التسليم ، يفرج عن الشخص المسلم ما لم يكن مطلوبا من الدولة التي منحت تسليمه ، ولا يمكن القبض عليه من جديد سواء من أجل الأفعال التي استند إليها هذا التسليم أو من أجل أفعال سابقة إلا إذا لم يغادر الأراضي المغربية خلال الثلاثين يوماً - 233 - الموالية لتاريخ الإفراج عنه ، ما لم يكن خروجه متعذراً لأسباب خارجة عن إرادته ، أو إذا عاد إلى المغرب بعد مغادرته

إذا حصلت السلطات المغربية على تسليم شخص أجنبي وكانت حكومة دولة ثالثة تطلب منها بدورها تسليم نفس الشخص إليها لأجل ارتكابه أفعالا سابقة على هذا التسليم ومختلفة عن الأفعال التي صدر الحكم فيها بأراضي المغرب وغير مرتبطة بها ، فإنه من اللازم الحصول على موافقة الدولة التي سلمت هذا الشخص . غير أن هذا القيد لا يطبق إذا أمكن للشخص المسلم أن يغادر الأراضي المغربية خلال الأجل المحدد في المادة

يؤذن بمرور كل شخص غير مغربي كيفما كانت جنسيته يقع تسليمه من دولة أخرى عبر أراضي المغرب أو يتم نقله على متن سفن أو طائرات مغربية ، بمجرد تقديم طلب عادي بالطريق الديبلوماسي مدعم بالمستندات الضرورية التي تثبت بأن الجريمة المنسوبة إليه تدخل ضمن ما هو منصوص عليه في المادة 720 أعلاه . لا يمنح هذا الإذن إلا في نطاق المعاملة بالمثل أو إ… عرض المزيد

تحجز بطلب من الدولة الطالبة جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها كأدوات اقتناع ، والتي يعثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت إلقاء القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد . تبت محكمة النقض في نفس الوقت الذي تبدي فيه رأيها بالموافقة على التسليم بشأن تسليم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة . يجوز أن تسلم هذه الأشيا… عرض المزيد

إذا رأت دولة أجنبية ضرورة حضور أحد الشهود المقيمين بأرض المغرب للاستماع إليه شخصيا في قضية زجرية ، فإن السلطات المغربية التي قدم إليها الطلب بالطريق الديبلوماسي تدعو الشاهد للاستجابة إلى الاستدعاء الموجه إليه . غير أن الاستدعاء لا يتم ولا يبلغ للشخص الموجه إليه إلا بشرط عدم إمكان متابعته أو الحد من حريته من أجل أفعال أو عقوبات سابقة لحضوره

كل شخص معتقل بمؤسسة سجنية بالمغرب يطلب حضوره شخصيا من الدولة الطالبة بقصد أداء شهادة أو إجراء مواجهة ، يمكن نقله مؤقتا إلى الدولة الطالبة بشرط إرجاعه خلال أجل تحدده السلطات المغربية . يرد الطلب بالطريق الديبلوماسي . يمكن رفض هذا النقل : - إذا لم يقبل به المعتقل؛ - إذا ظهر أن حضوره في قضية زجرية جارية بالمغرب أمر ضروري؛ - إذا كان… عرض المزيد

إذا ارتكب أجنبي جريمة بأراضي المغرب ، وكان من مواطني دولة لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها ، فإنه يمكن للسلطات المغربية في حالة لجوء مرتكب الجريمة إلى وطنه أن تقوم بإبلاغ دولته بما ارتكبه من أفعال للحصول على متابعته طبقا لتشريع الدولة المطلوبة . يتم الإبلاغ عن الجرائم بالطريق الديبلوماسي . يتضمن الإبلاغ عرضا للوقائع ، ويبين فيه ب… عرض المزيد

يمكن في حالة التوصل بشكاية رسمية من دولة أجنبية ، أن يتابع بالمغرب المواطن المغربي الذي يرتكب جريمة بالخارج أو داخل المملكة ، ولا يتم تسليمه للدولة الأجنبية اعتباراً لجنسيته المغربية . ويحاكم ويصدر الحكم عليه وفقاً لمقتضيات القانون المغربي . الباب السابع : التسليم المراقب 70 المادة 749 -1 يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات الم… عرض المزيد

جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة لا تشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير ، وتستثنى من ذلك الآجال التي تكون محددة بعدد الساعات . إذا كان اليوم الأخير للأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده . تعتبر أيام عطل جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص خاص

كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز ، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات

تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.474 الصادر في 11 من رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 على الدعاوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري ، كلما كانت غير متناقضة مع المقتضيات الخاصة لهذا القانون والمتعلقة بنفس الموضوع

إذا وقع تغيير في الاختصاص نتيجة تطبيق القانون الجديد ، ينقل الملف بقوة القانون وبدون أي إجراء إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة