قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

360 تم تغيير وتتميم أحكام المادة 712 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،03.23 السالف الذكر

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط وأعوان الشرطة القضائية المغاربة بتنفيذ عمليات اختراق بالخارج وفقا للشروط المحددة في هذا الباب وفي الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون ، بموافقة السلطات الأجنبية التي تنفذ عملية الاختراق على أراضيها .… عرض المزيد

يمكن للسلطات القضائية المختصة ، في إطار اتفاقيات التعاون القضائي أو في إطار المعاملة بالمثل ، تكوين فرق مشتركة للبحث سواء في إطار مسطرة قضائية وطنية تتطلب إنجاز أبحاث معقدة وإمكانيات ضخمة وتهم المملكة المغربية ودولا أخرى ، أو عندما تباشر مجموعة من الدول أبحاثا في شأن جرائم تتطلب عملا منسقا ومركزا بين هذه الدول

يمكن لضباط الشرطة القضائية الأجانب المعينين وفقا للمادة 713-4 أعلاه ، من قبل دولة أجنبية ، لدى إحدى الفرق المشتركة للبحث ، بعد موافقة السلطات المختصة في الدولة أو الدول المعنية وفي حدود المهام المرتبطة بوضعيتهم ، أن يقوموا تحت إشراف السلطات القضائية المختصة ورئاسة ضباط شرطة قضائية مغاربة بتنفيذ مهامهم فوق مجموع التراب الوطني وإج… عرض المزيد

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط الشرطة القضائية المغاربة بالمشاركة بالخارج في فرق مشتركة للبحث ، تنفيذا لمقتضيات هذا الباب ، إذا وافقت على ذلك السلطات الأجنبية التي يجري البحث في إقليمها . يحال الطلب إلى وزير العدل بواسطة رئيس النيابة العامة قصد تبليغه للسلطات الأجنبية بالطريقة الدبلوماسية ما لم تنص اتفاقية على خلاف ذلك . الباب الثاني : الإنابات القضائية

يمكن للقضاة المغاربة سواء تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة أو التحقيق أو الحكم أن يصدروا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج أراضي المملكة . ويمكنهم ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، أن يطلبوا حضور عمليات إنجازها بصفتهم ملاحظين مرافقين بضباط وأعوان الشرطة القضائية ومترجمين ، أو إنابة هؤلاء للحضور بدلا عنهم . توجه الإنابات القضائية إلى رئيس ال… عرض المزيد

تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي . يحيل وزير العدل الإنابات القضائية التي يتوصل بها من السلطات القضائية الأجنبية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها على الجهات القضائية المختصة . يمكن لوزير العدل ، بعد استطلاع رأي رئيس النيابة ال… عرض المزيد

إذا تبين لمحكمة زجرية من محاكم المملكة المغربية أثناء إجراء متابعة من أجل جناية أو جنحة عادية ، بعد اطلاعها على السجل العدلي لمرتكب الجريمة ، أنه سبق الحكم عليه من طرف محكمة أجنبية من أجل جناية أو جنحة عادية يعاقب عليها كذلك القانون المغربي ، أمكن لها أن تضمن في حكمها مقتضيات خاصة معللة تفيد تحققها من صحة الحكم الزجري الأجنبي وأن تأخذ بهذا الحكم كعنصر من عناصر العود إلى الجريمة

لا يمكن أن تنفذ بالمغرب المقتضيات المدنية الواردة في مقرر صادر عن محكمة زجرية أجنبية ، ما لم تعط لها الصيغة التنفيذية بمقتضى مقرر تصدره محكمة مدنية مغربية تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية . الباب الرابع : التسليم 365

تخول مسطرة التسليم لدولة أجنبية ، الحصول من الدولة المغربية على تسليم مشتبه فيه أو متهم أو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة ويكون موضوع بحث جنائي أو متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه بعقوبة صادرة من إحدى محاكمها . غير أن التسليم لا يقبل إلا إذا كانت الجريمة التي يستند إليها الطلب قد ارتكبت : - إما بأرض الد… عرض المزيد

لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذا لم يكن موضوع بحث جنائي أو متابعا أو محكوما عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها هذا القانون

يمكن الاعتداد بالأفعال الآتية سواء للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه : -1 جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنائية؛ -2 الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنحية سالبة للحرية ، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة بمقتضى ذلك القانون لا يقل عن سنة واحدة أو إذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه ،… عرض المزيد

لا يوافق على التسليم : -1 إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا ، ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم؛

لا يقبل التسليم في الجرائم المتعلقة بالضرائب على اختلاف أنواعها أو بحقوق الجمارك أو بنظام الصرف ، إلا بناء على شرط صريح تتعهد الدولة الطالبة بمقتضاه ضمن طلب التسليم بأن تقبل المعاملة بالمثل في طلبات من نفس النوع

لا يقبل التسليم إلا بشرط عدم متابعة الشخص المسلم أو الحكم عليه أو اعتقاله أو إخضاعه لأي إجراء آخر مقيد لحريته الشخصية ، من أجل أي فعل كيفما كان سابق لتاريخ التسليم ، غير الفعل الذي سلم من أجله . إذا وقع أثناء المسطرة الجارية من الدولة الطالبة تغيير في تكييف الفعل الجرمي ، فإن الشخص المسلم لا تجري متابعته أو يصدر عليه الحكم إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بوصفها الجديد تسمح بالتسليم . - 280

إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تخص نفس الشخص ، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تبت في كل طلب على حدة . وإذا تعلقت هذه الطلبات بنفس الجريمة ، فإن الأولوية في التسليم تمنح للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ، أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها . إذا كانت الطلبات مبنية على ارتكاب جرائم مختلفة فتؤخذ بعين الاعتبار لتقرير الأول… عرض المزيد

إذا توبع شخص أجنبي أو صدر حكم بعقوبته بالمغرب ، وكان محلا لطلب تسليم بسبب جريمة أخرى ، فإن تسليمه لا يتم إلا بعد انتهاء المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة والإكراه البدني عند الاقتضاء بالمغرب . غير أن هذا المقتضى لا يحول دون إمكانية مثول الشخص الأجنبي مؤقتا أمام محاكم الدولة الطالبة ، بشرط التعهد صراحة بإعادته بمجرد ما يبت القضاء الأ… عرض المزيد

يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي . يجب أن يرفق الطلب : -1 بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ ، وإما لأمر بإلقاء القبض أو لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة؛

يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم الصادر عن السلطات الأجنبية بعد الاطلاع على مستنداته مرفقا بالملف ، إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا . توجه طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغربية إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها على وزير العدل لتوجيهها إلى السلطات الأجنبية عبر الطريق الدبلوم… عرض المزيد

إذا تبين أن المعلومات المقدمة من الدولة الطالبة غير كافية لتمكين السلطات المغربية من اتخاذ قرار ، فإن هذه السلطات تطلب إفادتها بالمعلومات التكميلية الضرورية . ويمكن لها أن تحدد أجلا للحصول على تلك المعلومات

يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو لأحد نوابه ، في حالة الاستعجال ، وبطلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة ، أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول» أو باقي القنوات المعتمدة أن يأمر باعتقال شخص أجنبي مؤقتا بمجرد توصله بإشعار ، عن طريق البريد أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة… عرض المزيد

يجري وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو أحد نوابه الذي قدم إليه الشخص خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوع الاعتقال استجوابا لهذا الشخص حول هويته ، ويخبره بمضمون السند الذي اعتقل بسببه ، ثم يحرر محضرا بهذه العملية . إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم بتنازله عن الانتفاع بأحكام مسطرة التسليم المقررة في هذا القانون وأبدى موافقته الصر… عرض المزيد

ينقل الشخص المعتقل في أقرب وقت إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض . تشعر الإدارة المكلفة بالسجون وزير العدل بأي إجراء يتخذ في حق الشخص المعتقل في مسطرة التسليم ، وكذا بوضعيته داخل المؤسسة السجنية

إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم أثناء استجوابه بتمسكه بالانتفاع بأحكام مسطرة التسليم ، فإن وكيل الملك يوجه فوراً الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة . تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في طلب التسليم بقرار معلل خلال خمسة أيام من إحالته إليها ، بناء على ت… عرض المزيد

يمكن الإفراج عن الشخص المعتقل مؤقتا بناء على طلب بالاعتقال المؤقت صادر عن دولة مجاورة ، إذا لم يصل طلب رسمي مرفق بالمستندات المشار إليها في المادة 726 أعلاه خلال 30 يوما من تاريخ هذا الاعتقال . إذا كانت الدولة الطالبة غير مجاورة ، فإن الأجل يمكن أن يمدد شهرا آخر . يمكن الإفراج أيضا عن الشخص المطلوب بصفة صحيحة ، إذا لم تصل خلال ا… عرض المزيد

يمكن للشخص المعني بالأمر في أية مرحلة من مراحل المسطرة ، أن يطلب الإفراج عنه مؤقتا طبقا للمقتضيات المنظمة للإفراج المؤقت . تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في هذا الطلب ما لم تكن قد أبدت من قبل رأيها في طلب التسليم . ويمكنها في حالة منح الإفراج المؤقت إخضاع المعني بالأمر لتدابير المراقبة القضائية . غير أنه يمكن البت في طلب الإفر… عرض المزيد

إذا صرح الشخص المعني أثناء مثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه يتخلى عن الاستفادة من تطبيق المسطرة المنصوص عليها في هذا الباب وقبل صراحة أن يسلم إلى سلطات الدولة الطالبة ، فإن محكمة النقض تشهد عليه بذلك . وتوجه نسخة من هذا القرار إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى وزير العدل

تبدي الغرفة الجنائية ، في حالة العكس ، رأيها في طلب التسليم

إذا أبدت محكمة النقض رأيها بالموافقة على التسليم ، يوجه الملف مع نسخ من القرار ، خلال ثمانية أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند الاقتضاء على رئيس الحكومة إمضاء مرسوم يأذن بالتسليم . يوجه وزير العدل المرسوم إلى وزير الشؤون الخارجية قصد تبليغه إلى الممثل الديبلوماسي للدولة الطالبة والى وزير الداخلية قصد تبليغه إلى الشخص المعني بال… عرض المزيد

باستثناء الحالات التي يمكن فيها للغرفة الجنائية بمحكمة النقض الأمر بالإفراج عن الشخص المطلوب في التسليم ، يمكن لوكيل الملك التابعة لدائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها مؤقتاً الشخص المعني بالتسليم أن يأمر بالإفراج عنه : - 1 في حالة توصله بتنازل الدولة الطالبة عن طلب التسليم؛ - 2 في حالة إشعاره رسميا بعدم مبادرة الدولة الطالب… عرض المزيد

إذا كان الشخص الذي سيتم تسليمه في حالة سراح ، فإنه يمكن إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن بأمر من وكيل الملك إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ قرار التسليم . وتحتسب مدة الإيداع ضمن الاعتقال المؤقت

خلافا لمقتضيات المادة 723 أعلاه ، يمكن متابعة الشخص المسلم أو معاقبته من أجل جريمة سابقة على التسليم غير تلك التي استند إليها طلب التسليم ، إذا منحت السلطات المغربية موافقتها على ذلك تبعا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 739 بعده . يمكن للسلطات المغربية منح هذه الموافقة حتى في حالة ما إذا لم تكن الجريمة التي يستند إليها الطلب من بين الجرائم المحددة في المادة 720 ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليه في المادة 721 أعلاه

يجب أن يكون الطلب المقدم بشأن تمديد مفعول التسليم بناء على المادة 738 أعلاه مرفقا بالمستندات المبررة له المنصوص عليها في المادة 726 أعلاه وكذا بمحضر يشتمل على تصريحات الشخص المسلم ويتضمن ملاحظاته أو يسجل عدم وجود أي اعتراض يتمسك به هذا الشخص بشأن طلب تمديد مفعول التسليم . وإذا كان الشخص المطلوب لم يسلم بعد للدولة الطالبة ، فإن ا… عرض المزيد

يعتبر الشخص المسلم خاضعا لقانون الدولة التي سلم إليها من أجل ارتكابه أية جريمة سابقة على تاريخ تسليمه ومختلفة عن الجريمة المطلوب بسببها ، إذا لم يغادر خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإفراج النهائي عنه أرض تلك الدولة رغم أنه كان متيسرا له مغادرتها ، أو إذا عاد إلى تلك الدولة بعد مغادرته لها

يكون التسليم الذي تحصل عليه السلطات المغربية باطلا إذا تم إجراؤه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، ما عدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول على مقتضيات مخالفة . تصرح بالبطلان ، ولو تلقائيا ، هيئة التحقيق أو الحكم التي أحيل هذا الشخص إليها بعد تسليمه . تختص الهيئات المذكورة كذلك بالنظر في صحة التكييف القانوني المطب… عرض المزيد

في حالة التصريح ببطلان التسليم ، يفرج عن الشخص المسلم ما لم يكن مطلوبا من الدولة التي منحت تسليمه ، ولا يمكن القبض عليه من جديد سواء من أجل الأفعال التي استند إليها هذا التسليم أو من أجل أفعال سابقة إلا إذا لم يغادر الأراضي المغربية خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإفراج عنه ، ما لم يكن خروجه متعذرا لأسباب خارجة عن إرادته ، أو إذا عاد إلى المغرب بعد مغادرته

إذا حصلت السلطات المغربية على تسليم شخص أجنبي وكانت حكومة دولة ثالثة تطلب منها بدورها تسليم نفس الشخص إليها لأجل ارتكابه أفعالا سابقة على هذا التسليم ومختلفة عن الأفعال التي صدر الحكم فيها بأراضي المغرب وغير مرتبطة بها ، فإنه من اللازم الحصول على موافقة الدولة التي سلمت هذا الشخص . غير أن هذا القيد لا يطبق إذا أمكن للشخص المسلم أن يغادر الأراضي المغربية خلال الأجل المحدد في المادة .740

يؤذن بمرور كل شخص غير مغربي كيفما كانت جنسيته يقع تسليمه من دولة أخرى عبر أراضي المغرب أو يتم نقله على متن سفن أو طائرات مغربية ، بمجرد تقديم طلب عادي بالطريق الديبلوماسي أو عبر منظمة الأنتربول وبكل الوسائل الأخرى المعمول بها مدعم

تحجز بطلب من الدولة الطالبة جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها كأدوات اقتناع ، والتي يعثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت إلقاء القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد . تبت محكمة النقض في نفس الوقت الذي تبدي فيه رأيها بالموافقة على التسليم بشأن تسليم هذه الأشياء إلى الدولة الطالبة . يجوز أن تسلم هذه الأشيا… عرض المزيد

إذا كان تسليم متهم أو محكوم عليه من دولة أجنبية يتوقف على التزام السلطات المغربية بتقديم ضمانات أو التزامات ، يتولى وزير العدل باسم المملكة المغربية تقديم

إذا كانت الجريمة معاقبا عليها في الدولة المطلوب منها التسليم بعقوبة غير تلك المحددة في التشريع المغربي ، فإنه يجوز لتطبيق مقتضيات التسليم تعويض العقوبة بتلك المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المذكورة . الباب الخامس : استدعاء الشهود

إذا رأت دولة أجنبية ضرورة حضور أحد الشهود المقيمين بأرض المغرب للاستماع إليه شخصيا في قضية زجرية ، فإن السلطات المغربية التي قدم إليها الطلب بالطريق الديبلوماسي تدعو الشاهد للاستجابة إلى الاستدعاء الموجه إليه . غير أن الاستدعاء لا يتم ولا يبلغ للشخص الموجه إليه إلا بشرط عدم إمكان متابعته أو الحد من حريته من أجل أفعال أو عقوبات سابقة لحضوره

كل شخص معتقل بمؤسسة سجنية بالمغرب يطلب حضوره شخصيا من الدولة الطالبة بقصد أداء شهادة أو إجراء مواجهة ، يمكن نقله مؤقتا إلى الدولة الطالبة بشرط إرجاعه خلال أجل تحدده السلطات المغربية . يرد الطلب بالطريق الديبلوماسي . يمكن رفض هذا النقل : - إذا لم يقبل به المعتقل؛ - إذا ظهر أن حضوره في قضية زجرية جارية بالمغرب أمر ضروري؛ - إذا كان… عرض المزيد

إذا ارتكب أجنبي جريمة تخضع لاختصاص المحاكم المغربية ، وكان من مواطني دولة لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها ، فإنه يمكن للسلطات المغربية في حالة لجوء مرتكب الجريمة إلى وطنه أن تقوم بإبلاغ دولته بما ارتكبه من أفعال للحصول على متابعته طبقا لتشريع الدولة المطلوبة . توجه الشكايات الرسمية الصادرة عن السلطات القضائية المغربية من رئيس ال… عرض المزيد

يمكن في حالة التوصل بشكاية رسمية من دولة أجنبية ، أن يتابع بالمغرب المواطن المغربي الذي يرتكب جريمة بالخارج أو داخل المملكة ، ولا يتم تسليمه للدولة الأجنبية اعتبارا لجنسيته المغربية . ويحاكم ويصدر الحكم عليه وفقا لمقتضيات القانون المغربي . الباب السابع : التسليم المراقب 386

يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية تسليم مراقب داخل المملكة المغربية

يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب المأذون بها بناء على طلب دولة أجنبية أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية ، وعند الاقتضاء إلى حين تدخل السلطات الأجنبية المختصة بشأنها . يمكن لهذه الغاية للوكيل… عرض المزيد

يتضمن الأمر الدولي بالبحث وإلقاء القبض مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية البيانات التالية : -1 ملخص الأفعال وتحديد تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني؛ -2 النصوص القانونية المطبقة على الأفعال الجرمية؛ -3 الهوية الكاملة للشخص مع الإشارة إلى أوصافه ولكل المعلومات المتوفرة التي من شأنها التعريف بهويته؛ -4 الأمر الصادر بضب… عرض المزيد

يجوز لوزير العدل تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه المغربي ، أن يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة طلبا بنقله إلى المغرب لقضاء عقوبته أو ما تبقى منها . يجوز له أيضا بناء على طلب دولة أجنبية نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بمقتضى حكم صادر عن قضائها ، وذلك لتنفيذ العقوبة أو ما تبقى منها في المغرب ، إذا كا… عرض المزيد

يقدم طلب النقل كتابة إلى وزير العدل . يرفق الطلب بأصل الحكم أو نسخة مطابقة منه ومستندات ووثائق التنفيذ ، وموافقة المحكوم عليه أو من يمثله قانونا وشهادة تثبت المدة التي قضاها من العقوبة والمدة المتبقية منها ، وترجمة رسمية باللغة العربية للوثائق المذكورة