قانون الالتزامات والعقود

الأحكام المتعلقة باليمين 127 مقررة بظهيرنا في شأن المسطرة المدنية .128 الباب الثاني : في تأويل الاتفاقات وفي بعض القواعد القانونية العامة الفرع الأول : في تأويل الاتفاقات

إذا كانت ألفاظ العقد 129 صريحة ، امتنع البحث عن قصد صاحبها

يكون التأويل في الحالات الآتية : - 1 إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد . - 2 إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها ، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها . - 3 إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود . وعندما يكون للتأويل موجب ، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين ، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، ولا عند تركيب الجمل

تعتبر مضافة لشروط العقد ، الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط التي تقتضيها طبيعته . - 127 انظر الفصول من 85 إلى 88 من قانون المسطرة المدنية . - 128 يتعلق الأمر بظهير 9 رمضان 12( 1331 غشت )1913 المتعلق بالمسطرة المدنية ، والذي تم إلغاؤه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974… عرض المزيد

بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطى لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد . وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد

إذا أمكن حمل عبارة وبند 130 على معنيين كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر أولى من حمله على المعنى الذي يجرده عن كل أثر

يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد ، إلا إذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى خاص . وإذا كان للفظ معنى اصطلاحي ، افترض أنه استعمل فيه

التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه ، ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل . والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها

إذا كانت لشخص واحد من أجل سبب واحد ، دعويان ، فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى

عندما تذكر في العقد حالة لتطبيق الالتزام ، فينبغي أن لا يفهم من ذلك أنه قد قصد تحديد مجاله بها ، دون غيرها من بقية الحالات التي لم تذكر

إذا ذكر ، في الالتزام ، المبلغ أو الوزن أو المقدار على وجه التقريب بعبارتي "ما يقارب وتقريبا" وغيرهما من العبارات المماثلة ، وجب الأخذ بالتسامح الذي تقضي به عادات التجارة أو عرف 131 المكان . - 130 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "expression ou une clause عبارة أو بند" بدل "عبارة وبند " كما جاء في الترجمة العربية . - 131 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه

إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام ، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ 132 المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط

إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات ، وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أو المقدار الأقل ، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط

عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم . الفرع الثاني : في بعض القواعد القانونية العامة

لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة ، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء ، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه

لا يسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون ، إن كان صريحا

يجب على من يتمسك بالعادة أن يثبت وجودها . ولا يصح التمسك بالعادة إلا إذا كانت عامة أو غالبة ، ولم تكن فيها مخالفة للنظام العام ولا للأخلاق الحميدة

حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت . - 132 المبلغ أو المقدار . - 105 - الكتاب الثاني : في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها القسم الأول : البيع الباب الأول : البيع بوجه عام الفرع الأول : في طبيعة البيع وأركانه

البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له

البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل ،344 إذا أجري لأحد ورثته بقصد محاباته ، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية ، أو اشتري منه شيء بثمن يجاوز قيمته . أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق عليه أحكام الفصل .345 الفصل 133480 متصرفو البلديات والمؤسسات العامة ، والأوصياء ، والمساعدون… عرض المزيد

متصرفو البلديات والمؤسسات العامة ، والأوصياء ، والمساعدون القضائيون أو المقدمون والآباء الذين يديرون أموال أبنائهم ، وأمناء التفليسة (السنادكة) ، ومصفو الشركات ، لا يسوغ لهم اكتساب أموال من ينوبون عنهم إلا إذا كانوا يشاركونهم على الشيوع في ملكية الأموال التي هي موضوع التصرف . كما أنه لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يجعلوا من أنفسهم مح… عرض المزيد

لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا ، لا بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم ، الأموال المنقولة أو العقارية التي يناط بهم بيعها أو تقويمها كما أنه لا يسوغ لهم أن يأخذوا هذه الأموال على سبيل ال ُمعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا .134 ويترتب على مخالفة هذا الفصل الحكم بالبطلان وبالتعويضات

يعتبر وسطاء في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 480 و 481 السابقين زوجات الأشخاص المذكورين فيهما وأبناؤهم وإن كانوا رشداء

يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطليق أو الهواء العمودي الذي يرتفع فوق بناء قائم فعلا ، ويسوغ للمشتري أن يبني فيه ، بشرط تحديد طبيعة البناء وأبعاده . ولكن لا يسوغ للمشتري أن يبيع الهواء العمودي الذي يعلوه بغير رضى البائع الأصلي

يبطل بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استثناء الأشياء التي تجيز هذه الشريعة الاتجار فيها ، كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في أغراض الفلاحة

بيع ملك الغير يقع صحيحا : - 1 إذا أقره المالك؛ - 2 إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء . وإذا رفض المالك الإقرار ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع . وزيادة على ذلك ، يلتزم البائع بالتعويض ، إذا كان المشتري يجهل ، عند البيع أن الشيء مملوك للغير . ولا يجوز إطلاقا للبائع أن يتمسك ببطلان البيع بحجة أن الشيء مملوك للغير . - 134 تم تغيير المادة 481 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر

يسوغ أن يرد البيع على شيء غير محدد إلا بنوعه . ولكن البيع لا يصح ، في هذه الحالة ، إلا إذا ورد على أشياء مثلية محددة تحديدا كافيا ، بالنسبة إلى العدد والكمية والوزن أو المقياس والصنف ، على نحو يجيء معه رضى المتعاقدين على بينة وتبصر

يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا . ولا يسوغ أن يعهد بتعيينه إلى أحد من الغير ، كما أنه لا يسوغ أن يقع الشراء بالثمن الذي اشترى به الغير ما لم يكن هذا الثمن معروفا من المتعاقدين . ومع ذلك ، يجوز الركون إلى الثمن المحدد في قائمة أسعار السوق ، أو إلى تعريفة معينة أو إلى متوسط أسعار السوق ، إذا ورد البيع على بضائع لا يت… عرض المزيد

يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه ، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء ، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى

إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا ، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ . ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون

إذا حصل البيع جزافا ، فإنه يكون تاما بمجرد أن يتراضى المتعاقدان على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى ، ولو لم تكن الأشياء التي يرد عليها قد وزنت أو عدت أو قيست أو كيلت . والبيع الجزافي هو الذي يرد بثمن واحد على جملة أشياء ، دون أن يعتبر عددها أو وزنها أو قياسها إلا لأجل تعيين ثمن المجموع . - 108 - الباب الثاني : آثار البيع الفرع الأول : آثار البيع بوجه عام

يكسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع ، بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه

بمجرد تمام البيع ، يسوغ للمشتري تفويت الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم ، ويسوغ للبائع أن يحيل حقه في الثمن ولو قبل الوفاء . وذلك ما لم يتفق العاقدان على خلافه . ولا يعمل بهذا الحكم في بيوع المواد الغذائية المنعقدة بين المسلمين

بمجرد تمام العقد ، يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من الأعباء التي يتحملها الشيء المبيع ما لم يشترط غير ذلك . ويقع على عاتقه أيضا مصروفات حفظ المبيع وجني ثماره . وعلاوة على ذلك ، يتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع ، ولو قبل حصول التسليم ، ما لم يتفق على غير ذلك

إذا وقع البيع بالقياس أو الكيل أو العد أو على شرط التجربة أو على شرط المذاق أو على أساس مجرد الوصف ، فإن البائع يبقى متحملا بتبعة هلاك المبيع ، مادام لم يجر قياسه أو كيله أوعده أو تجربته أو مذاقه أو فحصه ولم يحصل قبوله من المشتري أو من نائبه ، وذلك حتى ولو كان المبيع موجودا بالفعل في يد المشتري

إذا كان البيع على التخيير ، مع تحديد أجل للاختيار فإن المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك ، إلا من وقت تحقق الشرط ، ما لم يتفق على غير ذلك

يبقى الشيء المبيع أثناء نقله في ضمان البائع ، الذي يتحمل تبعة هلاكه ، إلى أن يتسلمه المشتري

في حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين والمحصولات قبل جنيها يتحمل البائع تبعة هلاك المبيع إلى تمام نضجه . - 109 - الفرع الثاني : التزامات البائع

يتحمل البائع بالتزامين أساسيين : - 1 الالتزام بتسليم الشيء المبيع؛ - 2 الالتزام بضمانه . -1 التسليم

يتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق

يتم التسليم بطرق مختلفة : - 1 تسلم العقارات بتخلي البائع عنها ، وبتسليم مفاتيحها إذا كانت من المباني ، بشرط ألا يكون ثمة عائق يمنع المشتري من وضع اليد عليها؛ - 2 تسلم الأشياء المنقولة بمناولتها من يد إلى يد أو بتسليم مفاتيح العمارة أو الصندوق الموضوعة فيه ، أو بأي وجه آخر جرى به العرف 135 ؛ - 3 يتم التسليم ولو بمجرد رضى الطرفين… عرض المزيد

يتم تسليم الحقوق المعنوية ، كحق المرور مثلا ، إما بتسليم السندات التي تثبت وجودها ، وإما بالاستعمال الذي يباشره المشتري لها برضى البائع . وإذا اقتضى استعمال الحقوق المعنوية حيازة شيء معين ، وجب على البائع أن يمكن المشتري من وضع اليد عليه بدون عائق

يجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء موجودا فيه عند البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك . - 135 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 110 - إذا ذكر في عقد البيع أن الشيء موجود في مكان آخر غير الذي كان موجودا فيه حقيقة ، وجب على البائع نقله إلى المكان المبين في العقد إذا طلب المشتري ذلك

إذا لزم نقل المبيع من مكان إلى مكان آخر ، فإن تسليمه لا يتم إلا في وقت وصوله إلى المشتري أو إلى نائبه

يجب أن يحصل التسليم فور إبرام العقد ، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء المبيع أو العرف 136 من زمن . ولا يجبر البائع الذي لم يعط المشتري أجلا للوفاء بالثمن على تسليم المبيع ، إذا لم يعرض المشتري دفع ثمنه في مقابل تسلمه . ولا يقوم إعطاء الكفيل أو أي تأمين آخر مقام دفع الثمن

إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة ، كان للمشتري 137 أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن بتمامه ، ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة

ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع : - 1 إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه؛ - 2 إذا قبل إنابة على الغير من أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه؛ - 3 إذا منح ، بعد العقد ، أجلا للوفاء بالثمن

لا يجبر البائع على تسليم الشيء المبيع ، ولو كان قد منح أجلا للوفاء بالثمن : - 1 إذا أعسر المشتري بعد البيع؛ - 136 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 137 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "le vendeur البائع" بدل "المشتري" كما جاء في الترجمة العربية . وبذلك يمكن صياغة الفصل 505 أعلاه كالآتي : إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة ، كا… عرض المزيد

إذا باشر البائع حق الحبس المقرر بمقتضى الفصول السابقة ، كان مسؤولا عن الشيء مسؤولية ال ُمرتَ ِهن رهنا حيازيا لمنقول عن المرهون الذي في حوزه

مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو الوزن أو العد أو الكيل ، تقع على عاتق البائع . وإذا كان المبيع حقا معنويا ، وقعت على عاتق البائع أيضا المصروفات اللازمة لإنشاء هذا الحق أو لنقله . والكل ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه