قانون الالتزامات والعقود

يجب أن تفهم أحكام الفصل 908 السابق على نحو أكثر تسامحا إذا كان الوكيل ينوب عن زوجته أو أخته أو شخص آخر من عائلته . وفي هذه الحالات ، يمكن ، وفقا لظروف الحال ، أن يصدق الوكيل بيمينه ، فيما يتعلق برد الأشياء التي تسلمها لحساب موكله

على الوكيل ، بمجرد انتهاء ال َوكالة ، أن يرد رسم ال َوكالة لموكله أو أن يودعه في المحكمة . الموكل أو خلفاؤه الذين لا يطلبون رد رسم ال َوكالة يتحملون بالتعويضات تجاه الغير حسني النية

إذا تعدد الوكلاء ، فإن التضامن لا يقوم بينهم ، إلا إذا اشترط . ومع ذلك فإن التضامن يقوم بقوة القانون بين الوكلاء : أولا - إذا حدث الضرر للموكل بتدليسهم أو بخطإهم المشترك ، وتعذر تحديد نصيب كل منهم في وقوعه؛ ثانيا - إذا كانت ال َوكالة غير قابلة للتجزئة؛ ثالثا - إذا أعطيت ال َوكالة بين التجار لأعمال التجارة ، ما لم يشترط غير ذلك .… عرض المزيد

على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ ال َوكالة ، ما لم يقض العرف 307 أو الاتفاق بخلافه

على الموكل : أولا - أن يدفع للوكيل ما اضطر إلى تسبيقه من ماله وإلى إنفاقه من المصروفات من أجل تنفيذ ال َوكالة ، في حدود ما كان لازما لهذا الغرض ، وأن يدفع له أجره عندما يكون مستحقا ، أيا ما كانت نتيجة المعاملة ، ما لم يكن هناك فعل أو خطأ يعزى إليه؛ ثانيا - تخليص الوكيل من الالتزامات التي اضطر إلى التعاقد عليها نتيجة تنفيذه لمهمت… عرض المزيد

لا حق للوكيل في الأجر المتفق عليه : أولا - إذا منع ، بقوة قاهرة ، من مباشرة تنفيذ ال َوكالة؛ ثانيا - إذا كانت الصفقة أو العملية التي كلف بها قد أنجزت قبل أن يشرع في تنفيذها؛ ثالثا - إذا لم تقع الصفقة أو القضية التي أعطيت ال َوكالة من أجلها مع عدم الإخلال ، في هذه الحالة ، بما يقضي به عرف 308 التجارة أو العرف 309 المحلي . ومع ذلك… عرض المزيد

إذا لم يكن الأجر قد عين ، فإنه يعين وفقا لعرف المكان ، الذي نفذت فيه ال َوكالة وإلا فوفقا لظروف الحال . - 307 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 308 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 309 نفس الملاحظة السابقة

الموكل الذي يحيل القضية لوكيل آخر ، يبقى مسؤولا تجاه الوكيل الأول عن كل نتائج ال َوكالة وفقا للفصل ،914 ما لم يشترط اشتراط مخالف يقبله الوكيل الأول

إذا أعطيت ال َوكالة من عدة أشخاص لأجل قضية مشتركة بينهم ، فإن كلا منهم يكون مسؤولا تجاه الوكيل بنسبة مصلحته في تلك القضية ما لم يتفق على غير ذلك

للوكيل حق َح ْبس أمتعة الموكل المنقولة أو بضائعه التي أرسلت إليه ، من أجل استيفاء ما يستحق له على الموكل وفقا للفصل .914 الباب الثالث : آثار ال َوكالة في مواجهة الغير

إذا أبرم الوكيل العقد باسمه الشخصي ، كسب الحقوق الناشئة عنه ، وظل ملتزما مباشرة تجاه من تعاقد معهم كما لو كانت الصفقة لحسابه ولو كان هؤلاء قد علموا بأنه معير اسمه أو أنه وكيل بالعمولة

الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل شخصيا بأي التزام تجاه من يتعاقد معهم . ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع إلا على الموكل

ليس للغير أي دعوى على الوكيل بوصفه هذا ، من أجل إلزامه بتنفيذ ال َوكالة ما لم تكن ال َوكالة قد أعطيت له لمصلحتهم أيضا

تثبت للغير على الوكيل دعوى من أجل إلزامه بقبول تنفيذ العقد ، إذا كان هذا التنفيذ يدخل ضرورة في وكالته

لمن يتعامل مع الوكيل ، بصفته هذه ، الحق دائما في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته وله عند الحاجة أن يطلب منه نسخة مصدقة من هذا الرسم ، وعندئذ تكون نفقة هذه النسخة عليه

التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه ، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه

يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته . التحفظات والعقود السرية المبرمة بين الموكل والوكيل والتي لا تظهر من ال َوكالة نفسها لا يجوز الاحتجاج بها على الغير ، ما لم يقم الدليل على أنهم كانوا يعلمون بها عند العقد

لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها ، إلا في الحالات الآتية : أولا : إذا أقره ، ولو دلالة؛ ثانيا : إذا استفاد منه؛ ثالثا : إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أفضل مما تضمنته تعليمات الموكل؛ رابعا : وحتى إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أقسى مما تضمنته تعليمات الموكل مادام الفرق يسيرا ، أو كان مما يتسامح به في التجارة أو في مكان إبرام العقد

إذا تصرف الوكيل بلا وكالة ، أو تجاوز حدود وكالته ، وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي أبرمه ، التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه . ولكن الوكيل لا يتحمل بأي ضمان : أ - إذا أعلم من تعاقد معه بمضمون وكالته علما كافيا؛ ب - إذا أثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بمضمون وكالته . وكل ذلك ، ما لم يلتزم الوكيل بأن يجعل الموكل يقوم بتنفيذ العقد .310 - 31… عرض المزيد

تنتهي ال َوكالة : أولا - بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛ ثانيا - بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه ، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته؛ ثالثا - بعزل الوكيل؛ رابعا - بتنازل الوكيل عن ال َوكالة؛ خامسا - بموت الموكل أو الوكيل؛ سادسا - بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه ، كما هي الحال في ال َح… عرض المزيد

ال َوكالة المعطاة من شخص معنوي أو من شركة تنتهي بانتهاء ذاك الشخص أو هذه الشركة

للموكل أن يلغي ال َوكالة متى شاء . وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر ، بالنسبة إلى المتعاقدين وإلى الغير على حد سواء ، ولا يمنع اشتراط الأجر من مباشرة الحق . إلا أنه : أولا - إذا كانت ال َوكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير ، لم يسغ للموكل أن يلغيها إلا بموافقة من أعطيت في مصلحته؛ ثانيا - لا يسوغ عزل وكيل الخصومة مت… عرض المزيد

يصح أن يكون إلغاء ال َوكالة صريحا أو ضمنيا . وإذا تم إلغاء ال َوكالة بمكتوب أو ببرقية ، فإنه لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل المكتوب أو البرقية

إذا أعطيت ال َوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة ، لم يسغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعا . غير أنه إذا كانت هذه الصفقة قابلة للتجزئة ، فإن الإلغاء الحاصل من أحد الموكلين ينهي ال َوكالة بالنسبة إلى نصيبه منها . يجوز ، في شركات التضامن وغيرها من الشركات ، إلغاء ال َوكالة من أي واحد من الشركاء الذين لهم صلاحية إعطائها باسم الشركة

إلغاء ال َوكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل ، قبل علمهم بحصوله . وللموكل أن يرجع على الوكيل . إذا تطلب القانون شكلا خاصا لإنشاء ال َوكالة ، وجبت مراعاة نفس هذا الشكل في إلغائها

لا يحق للوكيل التنازل عن ال َوكالة إلا إذا أخطر به الموكل . وهو مسؤول عن الضرر الذي يرتبه هذا التنازل للموكل ، إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالحه محافظة تامة إلى أن يتمكن من رعايتها بنفسه

لا يحق للوكيل التنازل عن ال َوكالة إذا كانت قد أعطيت له في مصلحة الغير ، إلا لمرض أو عذر آخر مقبول . وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الغير الذي أعطيت ال َوكالة في مصلحته بتنازله ، وأن يمنحه أجلا معقولا ليتدبر خلاله أمره ، على نحو ما تقتضيه ظروف الحال

عزل الوكيل الأصلي أو موته يؤدي إلى عزل من أحله محله . ولا يسري هذا الحكم : أولا : إذا كان نائب الوكيل قد عين بإذن الموكل؛ ثانيا : إذا كان للوكيل الأصلي صلاحيات تامة في التصرف ، أو إذا كان له الإذن في أن يحل غيره محله

موت الموكل أو حدوث تغيير في حالته ينهي وكالة الوكيل الأصلي ووكالة نائبه . ولا يسري هذا الحكم : أولا : إذا كانت ال َوكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير؛ ثانيا : إذا كان محلها إجراء عمل بعد وفاة الموكل ، على نحو يكون الوكيل معه في مركز منفذ الوصايا

تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال الفترة التي يجهل فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عليها انقضاء ال َوكالة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره

إذا انقضت ال َوكالة بوفاة الموكل أو بإفلاسه 313 أو بنقص أهليته ، وجب على الوكيل عندما يكون في التأخير خطر ، أن يتم العمل الذي بدأه ، في حدود ما هو ضروري . كما أنه يجب عليه أن يتخذ كل ما تقتضيه الظروف من إجراءات لصيانة مصلحة الموكل ، إذا لم يكن لهذا الأخير وارث متمتع بالأهلية ، أو لم يوجد له أو لوارثه نائب قانوني . ومن ناحية أخرى يكون للوكيل الحق في استرداد ما سبقه وما أنفقه من مصروفات لتنفيذ ال َوكالة ، وفقا لأحكام الفضالة

في حالة موت الوكيل ، يجب على ورثته ، إن كانوا على علم بال َوكالة أن يبادروا بإعلام الموكل به . كما أنه يجب عليهم أن يحافظوا على الوثائق وغيرها من المستندات التي تخص الموكل . ولا يسري هذا الحكم على الورثة ، إن كانوا قاصرين ، طالما لم يعين لهم وصي

إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة ، وفي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر ، ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من ضرر ، ما لم يتفق على غير ذلك . والقاضي هو الذي يحدد التعويض في وجوده ومداه ، وفقا لطبيعة ال َوكالة وظروف التعامل وعرف 314 المكان . - 313 انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة… عرض المزيد

إذا باشر شخص ، باختياره أو بحكم الضرورة ، شؤون أحد من الغير ، في غيابه أو بدون علمه ، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي ، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن ال َوكالة وخضعت للأحكام الآتية

على الفُضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من الاستمرار فيه بنفسه ، إذا كان من شأن انقطاع العمل أن يضر برب العمل

على الفُضولي أن يبذل في مباشرته العمل ، عناية الحازم الضابط لشؤون نفسه ، وأن يسير فيه على مقتضى رغبة رب العمل المعروفة منه أو المفترضة ، وهو مسؤول عن كل خطإ يقع منه ، ولو كان يسيرا . أما إذا كان تدخله بقصد دفع ضرر حال وكبير كان يهدد رب العمل ، أو بقصد إتمام واجبات وكالة كانت لموروثه فإنه لا يسأل إلا عن تدليسه أو خطإه الفاحش

يتحمل الفُضولي بنفس الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل بالنسبة إلى تقديم الحسابات ورد كل ما يتسلمه نتيجة مباشرة العمل . وهو يتحمل بكل الالتزامات الأخرى الناشئة من ال َوكالة الصريحة

الفُضولي الذي يتدخل في شؤون غيره ، خلافا لرغبته المعروفة أو المفترضة أو الذي يجري عمليات تخالف رغبته المفترضة ، يسأل عن كل ما يلحق رب العمل من ضرر نتيجة فعله ولو لم يكن هناك خطأ يمكن أن يعزى إليه

غير أنه لا يجوز الاحتجاج بمخالفة رغبة رب العمل ، إذا اضطر الفُضولي لأن يعمل على وجه السرعة ما يقتضيه : أولا - الوفاء بالتزام يتحمل به رب العمل ويتطلب الصالح العام تنفيذه؛ - 207 - ثانيا - الوفاء بالتزام قانوني بالنفقة أو بالمصروفات الجنائزية أو بالتزامات أخرى من نفس طبيعتها

إذا باشر الفُضولي العمل في مصلحة صاحبه وعلى وجه ينفعه ، كسب هذا الأخير كل الحقوق وتحمل مباشرة بكل الالتزامات التي تعاقد الفُضولي عليها لحسابه ويجب عليه أن يبرئ الفُضولي من كل العواقب المترتبة على مباشرته العمل ، وأن يعوضه عن المبالغ التي سبقها وعن المصروفات التي أنفقها والخسائر التي تحملها ، وفقا لأحكام الفصل .914 وتعتبر مباشرة العمل حسنة ، أيا ما كانت نتيجته ، إذا كان عند إجرائه ، مطابقا لقواعد الإدارة الحسنة ، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال

إذا كان العمل مشتركا بين عدة أشخاص ، التزم هؤلاء تجاه الفُضولي بنسبة مصلحة كل منهم فيه ، وفقا لأحكام الفصل السابق

للفُضولي حق َح ْبس الأشياء المملوكة لرب العمل ، من أجل ضمان المبالغ التي يمنحه الفصل 949 حق استردادها . وليس له ذلك إذا تدخل في أمر صاحب الحق كرها عليه

في جميع الحالات التي لا يلتزم فيها رب العمل بأن يدفع للفُضولي ما أنفقه من المصروفات ، يسوغ لهذا الأخير أن يزيل ما أجراه من التحسينات ، بشرط أن يمكنه ذلك من غير ضرر ، أو أن يطلب من رب العمل تسليمه الأشياء التي اشتراها له إذا لم يقبلها

من أسس الفضالة أن تكون بغير أجر

لا يلتزم رب العمل بدفع أي مبلغ ، إذا كان الفُضولي قد باشر العمل بدون قصد استرداد ما يسبقه . وهذا القصد يفترض : أ - إذا كان العمل قد أجري برغم إرادة صاحب الحق ، مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 948 ؛ ب - في جميع الأحوال التي يظهر فيها بوضوح من الظروف أنه لم يكن لدى الفُضولي قصد استرداد تسبيقاته

إذا غلط الفُضولي في شخصية رب العمل ، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة من مباشرة العمل تقوم بينه وبين رب العمل الحقيقي

إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له ، فتبين أنه لغيره فإن العلاقات التي تقوم بينه وبين ذلك الغير تخضع للأحكام المتعلقة بالإثراء بلا سبب

موت الفُضولي ينهي الفضالة ، وتخضع التزامات ورثته لأحكام الفصل

إذا أقر رب العمل صراحة أو دلالة ، ما فعله الفُضولي ، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة بين الطرفين تخضع لأحكام ال َوكالة ابتداء من مباشرة العمل . أما في مواجهة الغير ، فلا يكون للإقرار أثر إلا ابتداء من وقت حصوله . القسم السابع : الاشتراك

الاشتراك نوعان : أولا - الشياع أو شبه الشركة؛ ثانيا - الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية . الباب الأول : الشياع أو شبه الشركة