قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-142016Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017100 مادة
المادة 51

تحل شركة التدبيرالجديدة محل الشركة السابقة في جميع حقوقها يجب على شركة التدبيرإخبارمؤسسة الإيداع بالعمليات التي تقوم والتزاماتها ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة مهامها . الشركة بإنجازها ، ولا سيما عمليات الاقتناء وأعمال البناء والكراء والموافقة على الرهن والتفويت المتعلقة بالأصول المشارإليها في 1 و 2 و 3 الفرع الثالث و 4 من المادة 3 من هذا القانون ، وذلك داخل أجل 15 يوما على الأقل التزامات شركة التدبير قبل تاريخ إنجازالعملية المعنية

المادة 52

في أول يوم عمل يلي تحديد قيمة تصفية هيئة التوظيف الجماعي في حالة إخلال شركة التدبيربالتزاماتها إزاء هيئة التوظيف الجماعي العقاري أوقسم من أقسامها ، يتم إعلان هذه القيمة وكذا أسعار العقاري ، يمكن عزل الشركة ، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق اكتتاب وإعادة شراء السندات ، عند الاقتضاء ، في مقر شركة تدبير الرساميل ، بقرارصادرعن الجمع…

المادة 53

الستة ( )6 أشهرالأولى من السنة المحاسبية . في حالة توقف مهام شركة التدبير استثناء من الحالة المحددة في يجب أن يتضمن كل تقريرسنوي تقريرالتسيير ، وملخصا عن تقرير المادة 52 أعلاه ، أوفي حالة افتتاح مسطرة معالجة الصعوبات ضدها المقيمين العقاريين وتقريرمراقب أومراقبي الحسابات الخاص بتقدير تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب الخامس من…

المادة 54

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 55

وتظل مسؤولة عن تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري وعن يجب على شركة التدبير ، عن كل هيئة توظيف جماعي عقاري الحفاظ على مصالح الهيئة . أوقسم ، إعداد تقريرسنوي عن كل سنة محاسبية وكذا تقريرا يغطي

المادة 56

الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير ، بعملات أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة يجب أن يصادق مراقب أومراقبوالحسابات على الوثائق المحاسبية المضمنة في التقريرين المشارإليهما في المادة 55 أعلاه قبل توزيعهما . بالصرف . تتميما لأحكام القانون 44.12 سالف الذكر ، تعتبر السندات

المادة 57

المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بمثابة أدوات مالية حسب مدلول يجب على شركة التدبير وضع التقرير السنوي رهن إشارة حاملي القانون المذكور . سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري أوالقسم المعني ، قصد الاطلاع عليه داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر بعد اختتام السنة يمكن لنظام تسييرهيئة توظيف جماعي عقاري غيرمقيدة في جدول أسعاربورصة القيم أن ين…

المادة 58

تحدد سندات الدين التي يمكن أن تصدر عن هيئة التوظيف يجب على شركة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب ، عند الطلب ، الجماعي العقاري كما يلي : كل معلومة متعلقة بهيئة التوظيف الجماعي العقاري ولازمة لإعداد الإحصاءات النقدية

المادة 59

لسوق الرساميل . يجوز أن تصدر هيئة التوظيف الجماعي العقاري السندات ، وفق

المادة 60

قصد الاطلاع عليه داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ انتهاء نصف يجوز لهيئة التوظيف الجماعي العقاري إصدار شهادات صكوك السنة الأول من كل سنة محاسبية . تحدد خصائصها التقنية وكيفيات إصدارها بنص تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادرعن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير وتوجه شركة التدبير نسخة من التقريرين المذكورين إلى الهيئة الشريف ر…

المادة 61

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 62

لا يحق في أي حال من الأحوال لدائني شركة التدبير ومؤسسة يتم الاكتتاب في السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي الإيداع والمقيمين العقاريين لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري العقاري بموجب اتفاقية اكتتاب . ويعد الاكتتاب في السندات المذكورة وحاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري متابعة هذه الهيئة من أجل تسديد ديونهم المستحقة ع…

المادة 63

يملكونها من هذا الصندوق أوالقسم وذلك بالتناسب مع حصة كل تخضع السندات التي تصدرها كل هيئة توظيف جماعي عقاري واحد منهم . لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب . ويتم إصدار سندات الهيئة وفقا

المادة 64

التوظيف الجماعي العقاري أوبطريقة غير مباشرة في حدود نسبة مشاركتها في الشركات وهيئات التوظيف الجماعي العقاري المشار إليها لا تلزم هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلا بالالتزامات والمصاريف التي تتحملها صراحة بموجب هذا القانون وبموجب نظام تسييرها . ولا على التوالي في 4 و 5 من المادة المذكورة ؛ تلزم الهيئة كذلك بديون والتزامات شركة الت…

المادة 65

أوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول ؛ تعتبر شركة التدبير ومؤسسة الإيداع مسؤولتان ، بصفة فردية وتضامنية ، حسب الحالة ، إزاء الأغيارأو حاملي السندات ، عن مخالفات - سندات القرض الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 17.95 سالف الأحكام التشريعة أوالتنظيمية المطبقة على هيئات التوظيف الجما…

المادة 66

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 67

السندات ، ولوفي حالة تصفية الهيئة . لا يلزم حاملوحصص صندوق التوظيف العقاري أوقسم منه بالديون المترتبة على الصندوق أوالقسم ، إلا في حدود الأصول التي

المادة 68

لمقتضيات نظام التسييرولاتفاقية الاكتتاب . لا يحق بأي حال من الأحوال لحاملي الحصص ، أولذوي الحقوق ، أن يطالبوا بتقسيم صندوق توظيف عقاري خلال مدة تواجده . يحدد نظام التسييرالأشكال والكيفيات المتعلقة بالعمليات المتعلقة بالسندات المدرجة في الحساب . الفرع الثالث يمكن أن تقيد السندات الصادرة عن هيئة التوظيف الجماعي قواعد خاصة بتمويل هيئات التوظيف الجماعي العقاري العقاري في جدول أسعار بورصة القيم وفقا للنصوص التشريعية

المادة 69

والتنظيمية الجاري بها العمل إذا نص نظام تسييرالهيئة على ذلك . يجوز لهيئة توظيف جماعي عقاري إذا نص نظام التسييرعلى ذلك الفرع الثاني ووفقا للشروط المحددة فيه : حقوق والتزامات حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي ‌أ) إبرام اقتراضات في حدود 40٪ من قيمة الأصول الواردة في 1 و 2 العقاري و 3 و 4 و 5 من المادة 3 من هذا القانون . ويراعى لتقدير الحد المذكور مجموع الاقتراضات والديون المكتتبة بطريقة مباشرة من طرف هيئة

المادة 70

المصاريف والتكاليف المرتبطة بالأصول المذكورة ؛ يجوز لهيئة التوظيف الجماعي العقاري ، إذا نص نظام التسييرعلى ‌ب) الحاصلات والأجور المستخلصة برسم تسيير الأصول الأخرى ذلك ، أن تثقل أصولها بالضمانات اللازمة لإبرام العقود الداخلة في للهيئة أوالقسم يطرح منها مبلغ المصاريف والتكاليف المرتبطة بالأصول إطارغرضها ولا سيما العقود المتعلقة بالاقتراضات المنصوص عليها في المذكورة ؛ المادة 69 أعلاه . ‌ج) الحاصلات الأخرى للهيئة أوالقسم ، تطرح منها مصاريف التسيير

المادة 71

والمصاريف الأخرى والتكاليف ، والتي لا يمكن ربطها مباشرة بالأصول يمكن لهيئة التوظيف الجماعي العقاري ، عندما ينص نظام الواردة في البندين أ) وب) أعلاه . التسييرعلى هذه الإمكانية ، منح تسبيقات من الحساب الجاري لفائدة الشركات المشار إليها في 4 من المادة 3 من هذا القانون وفق الشروط يتم تخصيص المصاريف والتكاليف المنصوص عليها أعلاه وفق القواعد المحددة في القواعد المحاسبية المشارإليها في المادة 73 أعلاه . المحددة بنص تنظيمي

المادة 72

يخضع كل قسم من أقسام هيئة التوظيف الجماعي العقاري يجب على كل شركة توظيف عقاري تعليق إعادة شراء أسهمها لمحاسبة منفصلة . عندما يبلغ رأسمالها نصف المبلغ الأدنى من رأس المال المشكل وفقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون . ويجب على أعضاء مجلس إدارتها

المادة 73

تبلغ شركة التدبير على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي تخضع هيئات التوظيف الجماعي العقاري إلى قواعد محاسبية مخالفة للحدود سالفة الذكر ، كما تبين الأسباب وتحدد التدابير التي خاصة تحددها الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني تعتزم اتخاذها لتسوية الوضع . ويجب أن تتم تسوية الوضع داخل أجل للمحاسبة . أقصاه سنة . ويبدي ا…

المادة 74

الجماعي العقاري . تساوي الحصيلة الصافية للسنة المحاسبية لهيئة التوظيف تحدد بدورية عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات تطبيق الجماعي العقاري أولقسم من أقسامها مجموع : أحكام هذه المادة ، ولا سيما حجم وطبيعة مديونية هيئة التوظيف ‌أ) الحاصلات المتعلقة بالأصول العقارية الواردة في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 الجماعي العقاري والمعلومات الواجب تقديمها لحاملي السندات . من المادة 3 من هذا القانون التي تملكها الهيئة أوالقسم يطرح منها مبلغ

المادة 75

دعوة الجمعية العامة غيرالعادية للشركة للانعقاد ، داخل أجل شهرين تتألف المبالغ القابلة للتوزيع من طرف هيئة التوظيف الجماعي يحتسب ابتداء من تاريخ التعليق المذكور ، قصد البت في حلها . العقاري أوالقسم برسم سنة محاسبية من : يجب على صندوق التوظيف العقاري أن يوقف إعادة شراء - 1 الحصيلة الصافية المحددة في المادة 74 أعلاه يضاف إليها المب…

المادة 76

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 77

المؤسسات أوالهيئات الأخرى التي يوجد مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يكون غرضها تلقي الودائع أوإجراء عمليات الائتمان يجب أن يعهد بحفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري أوالضمان أوتدبير الأموال أوعمليات التأمين وإعادة التأمين وتدبير خصومها إلى مؤسسة إيداع وحيدة والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هي شركة التدبيرأوالمقيم العقاري لأصول هيئة الواردة في قائمة مؤسسات الإيداع . التوظيف الجماعي العقاري

المادة 78

التعويض في الحال ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في نظام تتولى مؤسسة الإيداع : التسيير . - حفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومراقبة جردها تظل مسؤولية مؤسسة الإيداع المتوقفة مهامها قائمة حتى نهاية باستثناء الأصول الواردة في 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 3 من هذا فترة الإشعار المحددة في نظام التسيير . خلال هذه الفترة ، يجب أن تت…

المادة 79

يتم أداء المبالغ القابلة للتوزيع داخل أجل أقصاه الستة أشهرالتي لا يجوز لغيرالأشخاص الاعتباريين التاليين مزاولة نشاط مؤسسة تلي اختتام السنة المحاسبية . الإيداع لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري : - البنوك التي يوجد مقرها الاجتماعي في المغرب والمعتمدة وفقا الباب السادس للتشريع الجاري به العمل ؛ مؤسسة الإيداع - صندوق الإيداع والتدبير؛

المادة 80

يجب على مؤسسة الإيداع تقديم ضمانات كافية فيما يخص يجب على شركة التدبيرفي حال توقف مهام مؤسسة إيداع أصول حفظ الأصول ولا سيما فيما يتعلق بمواردها البشرية والتقنية والمالية هيئة توظيف جماعي عقاري ، لأي سبب من الأسباب إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بذلك . في هذه الحالة ، يجب تعويض والتنظيمية . هذه المؤسسة بمؤسسة إيداع أخرى…

المادة 81

الفرع الثاني لا يجوز لمؤسسة الإيداع تملك السندات الصادرة عن هيئة مراقب الحسابات التوظيف الجماعي العقاري أومنح قروض للهيئة ، إلا إذا نص نظام تسيير الهيئة المذكورة على ذلك . وفي هذه الحالة ، يتم تملك السندات

المادة 82

المحاسبين لثلاث ( )3 سنوات محاسبية متتابعة . تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل كل من هيئة التوظيف الجماعي العقاري وشركة التدبير ومؤسسة الإيداع وكذا ماسكي حسابات هيئة التوظيف الجماعي العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل . تجرى عمليات البحث وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون ويعين…

المادة 83

أومنح القروض وفق الشروط المحددة في نظام التسييرالمذكور . يجب على شركة التدبيرأن تعين لكل هيئة توظيف جماعي عقاري وفي جميع الحالات ، يجب أن لا تتسبب العمليات المذكورة أعلاه في أوقسم ، مراقبا أوعدة مراقبين للحسابات ، تناط بهم مهمة مراقبة تنازع المصالح بين مؤسسة الإيداع وهيئة التوظيف الجماعي العقاري وتتبع حسابات الهيئة أوالقسم وفقا…

المادة 84

مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعين شركة تدبيرهيئة التوظيف الجماعي العقاري مراقب أومراقبي الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول هيئة الخبراء

المادة 85

إلى تصفية الأقسام الأخرى أوإلى تصفية هيئة التوظيف الجماعي تطبق الأحكام المتعلقة بمراقبي الحسابات المنصوص عليها في العقاري . القانون رقم 17.95 سالف الذكر على هيئات التوظيف الجماعي العقاري مع مراعاة القواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون . تقوم شركة التدبير على الفور بنشر تصفية هيئة توظيف جماعي عقاري أوقسم من أقسامها في الجريدة الرسمية للإعلانات القانونية

المادة 86

وفي صحيفة للإعلانات القانونية . يمارس حاملوحصص صندوق التوظيف العقاري الحقوق المعترف بها للمساهمين بموجب المادتين 164 و 179 من القانون رقم 17

المادة 87

يفرض على كل هيئة توظيف جماعي عقاري أداء عمولة سنوية علاوة على حالات الحل المنصوص عليها في هذا القانون تحل هيئات لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل . وتحسب العمولة المذكورة التوظيف الجماعي العقاري وتدخل في طور التصفية : على أساس الأصول الصافية للهيئة . وتحدد نسبة هذه العمولة ، التي - عند انصرام مدة التواجد المحددة في نظام التسي…

المادة 88

أدناه . الثالث الذي يلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية . يمكن كذلك أن تدخل هيئة التوظيف الجماعي العقاري في طور التصفية لمصلحة حاملي السندات في الحالات المحددة بنص تنظيمي ، يترتب على عدم الدفع داخل الأجل المذكور أعلاه فرض مبلغ إضافي إذا نص على ذلك نظام التسيير . ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة عن التأخير . ولا يجوز أن تزيد نسبة ا…

المادة 89

سالف الذكر . تطبق على شركات التوظيف العقاري أحكام القسم الثالث عشر من القانون سالف الذكر رقم ،17.95 في حدود موافقتها لأحكام هذا ويمارس حاملو سندات الدين وشهادات الصكوك التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي العقاري الحقوق المشارإليها في الفقرة الأولى القانون . أعلاه . الباب التاسع الباب الثامن أحكام مختلفة تصفية هيئة التوظيف الجماعي العقاري

المادة 90

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 91

تتأسس شركات تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري في جمعية مهنية تسمى «جمعية شركات تدبيرهيئات التوظيف الجماعي العقاري» ، تخضع للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات . تصادق الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق تتولى شركة التدبير مهام التصفية . وفي حالة عدم قيامها بذلك ، الرساميل على النظام الأسا�سي…

المادة 92

من هذا القانون ؛ دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدركعقوبة تأديبية ، وفق - 4 كل مسير شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري لا يتقيد نفس الأشكال والمساطرالمنصوص عليها في القانون رقم 43.12 سالف بالأحكام الخاصة بتصفية هيئات التوظيف الجماعي العقاري الذكر ، إنذارا أوتوب…

المادة 93

يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهرإلى سنة وبغرامة من 500.000 دون الإخلال بالعقوبات التأديبية سالفة الذكر ، يجوز للهيئة إلى 1.000.000 درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط : المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كذلك عقوبات مالية لا تتجاوز 200.000 درهم عن كل إخلال ، في حق شركة التدبير أومؤسسة - 1 كل مسيرشركة تدبيرهيئة توظيف جماعي عقاري : الإيدا…

المادة 94

في المادة 3 من هذا القانون ؛ إذا لم تعمل شركة التدبير أومؤسسة الإيداع على تصحيح - لا يقوم باكتتاب عقد تأمين لحساب هيئة التوظيف الجماعي الوضعية التي أدت إلى إصدارالتوبيخ أوالإنذار ، يجوز للهيئة المغربية العقاري المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون ؛ لسوق الرساميل إيقاف عضوأوعدة أعضاء من أجهزة الإدارة ، والتدبير والتسييرأومجلس…

المادة 95

لا يعين المقيمين العقاريين لأصول الهيئة وفق أحكام المادة 30 من يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من هذا القانون ؛ 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط : - لا يعين مراقب أومراقبي الحسابات وفق أحكام المادة 83 من هذا - 1 كل شخص يقوم ، بغير وجه حق ، لحسابه أولحساب غيره ، القانون . باستعمال اسم تجاري…

المادة 96

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 97

الباب الحادي عشر أحكام ختامية وانتقالية يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم

المادة 98

قرضا خرقا للمادة 81 من هذا القانون . تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع في حالة العود . - 3 كل مقيم عقاري لأصول هيئة توظيف جماعي عقاري : يعتبر في حالة العود كل شخص سبق أن صدرت في حقه إدانة - لا يتقيد بأحكام المادة 29 من هذا القانون المتعلقة بشروط سير اكتسبت قوة ال�شيء المق�ضي به من أجل مخالفة من المخالفات مهمته ، ومناهج ا…

المادة 99

لا يقوم باكتتاب عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون ؛ استثناء من أحكام المادة 149 من القانون الجنائي ، لا يجوز التقليص من الغرامات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى ما دون الحد - تملك سندات أصدرتها هيئة التوظيف الجماعي العقاري أومنحها قرضا ، وذلك خرقا للمادة 81 من هذا القانون . الأدنى القانوني . كما يجوز الأمربإيقاف العقوبة الحبسية

المادة 100

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غير أنه ويشكل انتقالي خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من هذا - 1 كل مسيرشركة تدبيرهيئة توظيف جماعي عقاري : التاريخ ، يمكن لشركات المساهمة التي يكون نشاطها الرئي�سي بناء أواقتناء عقارات بغرض كرائها ، أن تحصل على اعتماد شركة التوظيف - لا يلتزم بالأحكام المنصوص عليها…