مدونة الأسرة

يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي

أسباب لحوق النسب : - 1 الفراش؛ - 2 الإقرار؛ - 3 الشبهة

يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية . يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب ، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان ، أو بواسطة خبرة تفيد القطع ، بشرطين : - 41 - - إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛ - صدور أمر قضائي بهذه الخبرة

يثبت نسب الولد بفراش الزوجية : - 1 إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال ، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛ - 2 إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق

إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها ، ثبت نسب الولد من المتصل . يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا

إذا تمت الخطوبة ، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة ، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية : أ ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛ ب ) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛ ج ) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما . تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن . إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه ، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب

متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق ، تترتب عليه جميع نتائج القرابة . فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع ، وتستحق به نفقة القرابة والإرث

يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب ، أو بشهادة عدلين ، أو ببينة السماع ، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية

لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي ، طبقا للمادة 153 أعلاه

يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت ، وفق الشروط الآتية : - 1 أن يكون الأب المقر عاقلا؛ - 2 ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛ - 3 أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء - عقل أو عادة؛ - 4 أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق . وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد ، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي… عرض المزيد

لا يثبت النسب بإقرار غير الأب

يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه . القسم الثاني : الحضانة الباب الأول : أحكام عامة

الحضانة حفظ الولد مما قد يضره ، والقيام بتربيته ومصالحه . على الحاضن ، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه ، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي ، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون

الحضانة من واجبات الأبوين ، مادامت علاقة الزوجية قائمة

إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها ، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط ، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة ، لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم ، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك

تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء . بعد انتهاء العلاقة الزوجية ، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة ، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه . في حالة عدم وجودهما ، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده ، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته ، وأن يوافق نائبه الشرعي . وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر

أجرة الحضانة ومصاريفها ، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة . لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية ، أو في عدة من طلاق رجعي

تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما . يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم ، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه ، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده . لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية ، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون . على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه

على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة ، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي ، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته ، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك . وعلى الحاضن غير الأم ، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية . وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن ، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون

تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها . يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون . الباب الثاني : مستحقو الحضانة وترتيبهم

تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم ، فإن تعذر ذلك ، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون ، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية ، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة

للمحكمة ، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن ، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية . الباب الثالث : شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها

شروط الحاضن : - 1 الرشد القانوني لغير الأبوين؛ - 2 الاستقامة والأمانة؛ - 3 القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه؛ - 45 - - 4 عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 بعده . إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون ، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه

زواج الحاضنة غير الأم ، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين : - 1 إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ - 2 إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون

زواج الحاضنة الأم ، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية : - 1 إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات ، أو يلحقه ضرر من فراقها؛ - 2 إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛ - 3 إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ - 4 إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون . زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة ، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب

سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة

يجب على الأب وأم المحضون و الأقارب و غيرهم ، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه ، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة

لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب ، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط ، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي ، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي

يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ، أو النائب الشرعي للمحضون ، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة ، أو في قرار لاحق ، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب ، دون موافقة نائبه الشرعي . تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع ، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك . في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خار… عرض المزيد

لغير الحاضن من الأبوين ، حق زيارة واستزارة المحضون

يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما ، يبلغانه إلى المحكمة ، الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة

في حالة عدم اتفاق الأبوين ، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة ، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ . تراعي المحكمة في كل ذلك ، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية ، ويكون قرارها قابلا للطعن

إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون ، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف

تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات ، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة ، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة

إذا توفي أحد والدي المحضون ، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة

تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب . القسم الثالث : النفقة الباب الأول : أحكام عامة

نفقة كل إنسان في ماله ، إلا ما استثني بمقتضى القانون . أسباب وجوب النفقة على الغير : الزوجية والقرابة والالتزام

لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه ، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس

تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج ، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد ، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه . يراعى في تقدير كل ذلك ، التوسط ودخل الملزم بالنفقة ، وحال مستحقها ، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة

تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما ، مراعية أحكام المادتين 85 و 189 أعلاه ، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك . يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد

تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة ، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه ، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه ، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة . الحكم الصادر بتقدير النفقة ، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله ، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة

لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها ، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها ، قبل مضي سنة ، إلا في ظروف استثنائية

إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه ، تقدم الزوجة ، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا ، ثم البنات ، ثم الذكور من أولاده ، ثم الأم ، ثم الأب . الباب الثاني : نفقة الزوجة

تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء ، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها

يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه ، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت

المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول . المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا ، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها ، وإذا لم تكن حاملا ، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها . - 49 - الباب الثالث : نفقة الأقارب

النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة . الفرع الأول : النفقة على الأولاد

تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد ، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته . وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها . ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب

إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده ، وكانت الأم موسرة ، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب

يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء