المدونة العامة للضرائب

المادة 210

ت ارقب إدارة الض ارئب الإق ار ارت والعقود المستعملة لفرض الض ارئب والواجبات والرسوم . لهذه الغاية يجب على الخاضعين للضريبة أشخاصا ذاتيين 1 أو إعتباريين 2 أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية ويقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الض ارئب المتوفرين على الأقل على رتبة مفتش مساعد والمعتمدين للقيام بم…

المادة 211

يجب على الخاضعين للضريبة وكذا الأشخاص الذاتيين 3 أو الإعتباريين 4 المكلفين بحجز الضريبة في المنبع أن يحتفظوا طوال عشر ) (10 سنوات في المكان المفروضة فيه الضريبة عليهم بنسخ فاتو ارت البيع أو بطاقات الصندوق والأو ارق المثبتة للمصروفات والاستثما ارت وكذا الوثائق المحاسبية اللازمة لم ارقبة الض ارئب ولاسيما السجلات المقيدة فيها ا…

المادة 212

-.I إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بضريبة أو رسم معين ، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الخاضع للضريبة وفقا للإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر ) (15 يوما على الأقل . يجب الشروع في عملية الفحص خلال أجل لا يتجاوز خمسة ( )5 أيام عمل ابتداء من التاريخ المحدد لبداي…

المادة 213

-.I إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الضريبة إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة بحيث يترتب عنها نقصان في رقم الأعمال أو في الحصيلة المفروضة عليها الضريبة أو لا يتمكن من خلالها تبرير الحصيلة المصرح بها ،3 جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الضريبة باعتبار العناصر المتوفرة لديها . ويعد من الإخل…

المادة 214

–.I بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ،2 يجوز لإدارة الض ارئب كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط وم ارقبة الض ارئب و الواجبات والرسوم المستحقة على الغير ، وكذا لتبادل المعلومات مع إدا ارت الض ارئب الأجنبية بموجب الاتفاقيات أو الاتفاقات الدولية ،3 أن تطلب ، حسب كيفيات التبليغ المنصوص عليها…

المادة 215

- .I يجوز لمفتش الض ارئب أن يزور المستغلات الز ارعية لم ارقبة محتويات الأملاك الز ارعية التي تتكون منها . ويجب في هذه الحالة أن ي ارفقه أعضاء اللجنة المحلية على مستوى الجماعة المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه ، وأن يخبر بذلك الأعضاء المذكورين والخاضع للضريبة المعني بالأمر وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه قبل…

المادة 216

-I 2 تقوم الإدارة بفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين من أجل التحقق من تناسب دخولهم مع نفقاتهم وموجوداتهم النقدية . 3 ولها أن تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي الدخل السنوي لشخص ذاتي مع الأخذ بعين الاعتبار لموجوداته النقدية المودعة في حساباته البنكية أو الحسابات البنكية لكل شخص آخر تربطه به صلة عندما يكون الشخص الذاتي المذ…

المادة 217

يمكن أن تكون الأثمان أو الإق ار ارت التقديرية ، المعبر عنها في العقود والاتفاقات ، موضوع تصحيح من طرف مفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل ، إذا تبين أنها لا تطابق القيمة التجارية للأملاك المتعلقة بها في تاريخ إب ارم العقد أو الاتفاق . يباشر التصحيح المذكور وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 220 أدناه .

المادة 218

-.I يمارس حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 143 أعلاه في أجل ستة ) (6 أشهر كاملة تبتدئ من يوم التسجيل . غير أن هذا الأجل لا يحسب في حالة نقل الملكية تحت شرط موقف للتنفيذ ، إلا ابتداء من يوم تسجيل تحقق هذا الشرط . -.II يبلغ مقرر الشفعة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 بعده إلى : أ) كل طرف من الأط ارف المبينة في ال…

المادة 219

–1.I يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الخاضع للضريبة في إق ار ارته أو عقوده أو م ارسلاته المدلى بها إلى مفتش الض ارئب التابع له مكان فرض الضريبة عليه إما برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بالتسليم إليه بواسطة المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الض ارئب أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية . يجب أن يق…

المادة 220

- .I يمكن للإدارة 1 أن تدعى إلى تصحيح : - أسس فرض الضريبة؛ - المبالغ المحجوزة برسم الدخول المتكونة من الأجور؛ - الأثمان أو التصاريح التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات . يمكن أن تكون الأسس والمبالغ والأثمان المشار إليها أعلاه ناتجة عن إق ارر الخاضع للضريبة أو رب العمل أو المدين بالإي ارد أو ناتجة عن فرض الضريبة بصورة تلق…

المادة 221

-.I إذا لاحظت الإدارة 4 ما يستوجب القيام ، فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ، بتصحيح : - الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشاط الأخيرة غير المشمولة بالتقادم في حالة تفويت كلي أو جزئي لعناصر الأصول المجسدة أو غير المجسدة للمنشأة أو انقطاع كلي أو جزئي عن م ازولة نشاطها 5 وكذا في ح…

المادة 221 bis

–.I عندما تلاحظ الإدارة أخطاء مادية في الإق ار ارت المودعة ، تُوجه إلى الخاضع للضريبة رسالة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه ، تطلب منه بواسطتها إيداع إق ارر تصحيحي داخل أجل الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة . ويجب أن تحدد رسالة التبليغ المذكورة طبيعة الأخطاء المادية التي لاحظتها الإد…

المادة 221 ter

-.I يمكن للخاضع للضريبة ، خلال المساطر الجبائية ، أن يبرم اتفاقا وديا مع الإدارة . ويخص هذا الاتفاق المسائل الواقعية المتعلقة بعناصر فرض الضريبة التي تم تقييمها من طرف الإدارة ولا يمكن أن يخص بأي شكل من الأشكال المسائل القانونية . يحرر هذا الاتفاق في نظيرين وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن على وجه الخصوص : - مبلغ الأسس المفروضة…

المادة 222

ألف - إذا لاحظت الإدارة 1 ما يستوجب تصحيح مبلغ الضريبة المحجوز في المنبع ، سواء كان ناتجا عن إق ارر أو تسوية بسبب عدم الإق ارر 1 والمتعلق بما يلي : - عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ؛ - الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المشار إليها في المادة 14 أعلاه و عا…

المادة 223

حكمها لا تصحح الأخطاء والإغفالات وأوجه النقصان المتعلقة بالضريبة التي يحجزها في المنبع رب العمل أو المدين بالإي ارد في اسم أصحاب الدخول المتكونة من الأجور وما يعتبر في حكمها عندما يكون الإق ارر بمجموع الدخل المدلى به ، إن اقتضى الحال ، مطابقا للبيانات الواردة في بطاقة أداء الأجور التي يسلمها رب العمل أو المدين بالإي ارد . 1 تم…

المادة 224

مع م ارعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 234 المكررة أربع م ارت أدناه ،1 إذا لاحظ مفتش الض ارئب ، فيما يتعلق بالأرباح العقارية بعد الإطلاع على إق ارر الخاضع للضريبة المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه أو ذاك المنصوص عليه في المادة 221 المكررة أعلاه ،2 ما يستوجب القيام ببعض التصحيحات أو تقدير ثمن التملك أو نفقات الاستثمار غير…

المادة 225

-.I تحدث الإدارة لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد مقارها ودائرة اختصاصها . تنظر اللجان المذكورة في المطالبات التي يقدمها في شكل ع ارئض الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية أو موطنهم الضريبي داخل دائرة اختصاصها والمتعلقة بالتصحيحات فيما يتعلق بالدخول المهنية المحددة حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة والدخول…

المادة 225 bis

-.I تحدث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة . ويحدد عدد هذه اللجان ومقارها ودائرة اختصاصها بنص تنظيمي . تنظر اللجان المذكورة في المطالبات التي يقدمها في شكل ع ارئض الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها في الحالات التالية : - التصحيحات فيما يتعلق بالدخول والأرباح الناشئة عن رؤو…

المادة 226

– .I تحدث لجنة دائمة تسمى "اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة" ترفع إليها الطعون المتعلقة :1 - بفحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة المنصوص عليه في المادة I-216 أعلاه 2 ؛ - بفحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يساوي أو يفوق رقم أعمالهم المصرح به في حساب الحاصلات و التكاليف ، برسم إحدى السنوات المحاسبية م…

المادة 227

يجوز لرئيس الغرفة الفلاحية أو لمدير الض ارئب أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك لهذا الغرض ، أن يطعن في مقر ارت اللجنة المحلية على مستوى الجماعة المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 226 أعلاه وذلك خلال الستين ) (60 يوما الموالية لتاريخ تسلم تبليغ نسخة المحض…

المادة 228

-.I إذا كان الخاضع للضريبة : -1° لم يقم داخل الآجال المحددة بتقديم : - الإق ارر بالحصيلة الخاضعة للضريبة المنصوص عليه في المادتين 20 و 150 أعلاه ؛ - الإق ارر بمجموع الدخل المنصوص عليه في المادتين 82 و 85 أعلاه؛ - الإق ارر برقم الأعمال و ازئد القيمة المنصوص عليه في المادة 82 المكررة ثلاث م ارت أعلاه 2 ؛ - الإق ارر ببيع مم…

المادة 228 bis

تدعى المنشآت التي لا تتقيد بأي الت ازم من الالت ازمات المتعلقة بالإق ار ارت وأداء الض ارئب المنصوص عليها في هذه المدونة برسم الثلاث ( )3 سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة ولم تقم بإنجاز أي عملية أو م ازولة أي نشاط برسم هذه الفترة ، استنادا على المعلومات المتوفرة لدى الإدارة ، بواسطة رسالة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة…

المادة 229

المحاسبية وحق الم ارقبة إذا لم يقدم خاضع للضريبة الوثائق المحاسبية المشار إليها بحسب الحالة في المادتين 145 و 146 أعلاه أو إذا رفض الخضوع للم ارقبة الضريبية المنصوص عليها في المادة 212 أعلاه وجهت إليه رسالة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه ، يدعوه فيها للتقيد بالالت ازمات القانونية داخل أجل خمسة عشر ) (15…

المادة 230

تسلك الإدارة المسطرة المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه من أجل تطبيق الج ازءات المنصوص عليها في المادة I - 191 أعلاه . غير أن هذه الأحكام لا تطبق على إدا ارت الدولة والجماعات المحلية والقاضي المكلف بالتوثيق . 1 تم إدراج هذه المادة بمقتضى البند III من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 وتم نسخها بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة

المادة 230 bis

بعض البيانات في حالة عدم تضمين الإق ار ارت المشار إليها في المواد 79 و 81 و 151 و 152 و 153 و 154 و 154 المكررة 2 و 154 المكررة ثلاث م ارت 3 أعلاه للبيانات المنصوص عليها في هذه المواد والتي ليس لها أثر على وعاء أو مبلغ الضريبة ، وجهت إلى الملزم رسالة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه لتتميم إق ارره داخل…

المادة 230 ter

تقديم لإق ارر غير تام برسم المرتبات والأجور والمعاشات والتعويضات الأخرى المدفوعة في شكل أرس مال أو إي ارد إذا لم يقدم الخاضع للضريبة داخل الآجال المحددة الإق ار ارت المشار إليها في المادتين 79 و 81 أعلاه أو قدم إق ار ار غير تام وجب أن توجه إليه رسالة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه ، يطلب إليه فيها إيداع أو…

المادة 230 quater

على دعامة إلكترونية 1 عندما لا يقدم الخاضعون للضريبة المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 210 أعلاه الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية في إطار فحص المحاسبة المنصوص عليه في المادة 212 أعلاه وجهت إليهم رسالة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه ، تدعوهم للتقيد بالالت ازمات القانونية داخل أجل خمسة عشر ) (…

المادة 231

تثبت المخالفات المنصوص عليها في المادة 192 أعلاه بمحضر يحرره مأمو ارن بإدارة الض ارئب من درجة مفتش على الأقل ينتدبان خصيصا لهذا الغرض ومحلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل . مهما يكن النظام القانوني للخاضع للضريبة ، فإن عقوبة الحبس المقررة في المادة المشار إليها في الفقرة أعلاه ، لا يمكن أن تطبق إلا على الشخص الذاتي 3 الذي ا…

المادة 232

-. I يمكن أن تصحح الإدارة : أ) أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض الضريبة أو في حساب الضريبة أو الرسم أو واجبات التسجيل؛ ب) الإغفالات المتعلقة بالض ارئب أو الرسوم عندما لا يقوم الخاضع للضريبة بإيداع الإق ار ارت الواجب عليه الإدلاء بها؛ ج) أوجه النقصان في الثمن أو الإق ار ارت التقديرية ال…

المادة 233

إذا كانت الودائع بالد ارهم المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه تتعلق بفترة تزيد على الأجل المنصوص عليه في المادة II - 232 أعلاه فإن حق م ارقبة مصدر هذه الودائع من لدن الإدارة يشمل الفترة المذكورة ، غير أنه إذا لم يقم الطرف الدافع بإنجاز أو دفع المبلغ المحجوز في المنبع المستحق عادة عن فوائد الودائع المشار إليها أعلاه ، فإن حق…

المادة 234

-.I يسقط بالتقادم بعد مضي عشر ) (10 سنوات على تاريخ العقود المعنية الحق في طلب أداء واجبات التسجيل والتمبر والغ ارمة والذعيرة والزيادات المستحقة : -1° عن العقود والاتفاقات غير المسجلة أو غير المتنبرة؛ 1 تم إدراج أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم تتميم عنوان هذه المادة بمقتضى البند…

المادة 234 bis

يمكن للمنشأة التي لها علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمنشآت توجد خارج المغرب أن تطلب إب ارم اتفاق مسبق مع إدارة الض ارئب حول طريقة تحديد أثمنة العمليات المشار إليها في المادة -214 III أعلاه لمدة لا تتجاوز أربع ) (4 سنوات محاسبية . تحدد كيفيات إب ارم الاتفاق المذكور بنص تنظيمي .

المادة 234 ter

لا يجوز للإدارة أن تعيد النظر في طريقة تحديد أثمنة العمليات المشار إليها في المادة III-214 أعلاه التي تم إب ارم اتفاق مسبق في شأنها مع المنشأة وفقا لمقتضيات المادة 234 المكررة أعلاه . غير أنه يعتبر الاتفاق باطلا ودون أثر منذ تاريخ دخوله حيز التنفيذ في الحالتين التاليتين : - تقديم وقائع خاطئة أو إخفاء معلومات أو اقت ارف أخطاء…

المادة 234 quater

يمكن للخاضعين للضريبة أن يطلبوا من إدارة الض ارئب أن تبت في النظام الجبائي المطبق على وضعيتهم الواقعية على ضوء الأحكام التشريعية المنصوص عليها في هذه المدونة وكذا المقتضيات التنظيمية الصادرة لتطبيقها . و لا يمكن أن يقدم طلب الاستشارة الضريبية المسبقة المنصوص عليه في الفقرة السابقة 2 إلا في الحالات التالية : - التركيبات القانوني…

المادة 234 quinquies

برسم الأرباح العقارية 1 يمكن للخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية طلب ال أري المسبق لإدارة الض ارئب فيما يخص عناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له وإن اقتضى الحال فيما يخص حق الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة . يجب أن يقدم هذا الطلب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة خ…

المادة 235

يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الض ارئب والواجبات والرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى مدير الض ارئب أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض : أ) في حالة أداء الضريبة بصورة تلقائية خلال الستة ) (6 أشهر الموالية لانص ارم الآجال المقررة؛ ب) في حالة فرض ضريبة عن طريق جداول أو قوائم الإي اردات أو أ…

المادة 236

-1° يجب على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقرر داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 232 أعلاه إسقاط الضريبة جميعها أو بعضها إذا ثبت أنها ازئدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحيح . - 2° يجوز له أن يسمح بناء على طلب الخاضع للضريبة وم ارعاة للظروف المستن…

المادة 237

إذا طلب أحد الخاضعين للضريبة إسقاط ضريبة أو تخفيض مبلغها أو استردادها أو إرجاع رسم ، جاز للإدارة خلال بحث الطلب المذكور أن تفرض على المعني بالأمر إج ارء كل مقاصة فيما يتعلق بالضريبة أو الرسم المعني بين الإسقاط المبرر والرسوم التي قد لا ي ازل الخاضع للضريبة مدينا بها بسبب أوجه النقص أو الإغفالات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد…

المادة 238

يجب أن توجه المطالبات المتعلقة بالخسائر اللاحقة بالمحاصيل الز ارعية إلى مفتش الض ارئب التابعة له المستغلات الز ارعية خلال ثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ وقوع الكارثة . إذا شملت الخسائر اللاحقة بالمحاصيل الز ارعية إحدى الجماعات ، جاز للسلطة المحلية أو رئيس مجلس الجماعة تقديم مطالبة في إسم جميع الخاضعين للضريبة بالجماعة المنكوبة .

المادة 239

إذا أثبت الخاضع للضريبة على الدخل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المتوفرة لديه عدم استيفاء الأكرية جاز له الحصول على تخفيض الضريبة المتعلقة بمبالغ الأكرية غير المستوفاة أو على إب ارئه منها بشرط أن يوجه عريضته إلى مدير الض ارئب أو إلى الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض قبل انص ارم أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 232 أعلاه . إذا رفض…

المادة 240

يتقادم طلب الاسترداد الذي يقدمه الخاضعون للضريبة عند انص ارم السنة ال اربعة الموالية للسنة التي تم فيها دفع الضريبة المقدم طلب الاسترداد في شأنها . يوجه طلب الخاضعين للضريبة إلى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الذي يبت في الأمر مع م ارعاة الطعن المقدم إلى المحاكم .

المادة 241

-.I تقبل طلبات استرداد الواجبات المستخلصة بغير حق إذا قدمت داخل أجل أربع ) (4 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل . -.II لا ترجع الواجبات المستخلصة قانونا على العقود و الاتفاقات التي يقع فيما بعد الرجوع فيها أو فسخها تطبيقا للفصول 121 و 259 و 260 و 581 و 582 و 585 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بم…

المادة 241 bis

-.I استرداد الضريبة المحجوزة في المنبع 2 إذا كان مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع والمدفوعة إلى الخزينة من لدن الأشخاص المشار إليهم في المواد 156 و I-157 و II-159 و 160 المكررة أعلاه ، يتجاوز مبلغ الضريبة المطابق لمجموع الدخل السنوي للخاضع للضريبة ، فإن هذا الأخير يستفيد تلقائيا من استرداد الضريبة . و يجب أن يتم الاستردا…

المادة 242

يجوز للإدارة 2 و للخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق المحاكم في المقر ارت 3 الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو الصادرة عن اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أوعن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وفي المقر ارت المتضمنة لتصريح اللجان المذكورة بعدم اختصاصها داخل أجل الستين ) (60 يوما الموالية…

المادة 243

إذا لم يقبل الخاضع للضريبة الق ارر الصادر عن الإدارة عقب بحث مطالبته ، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ تبليغ الق ارر المذكور . إذا لم تجب الإدارة داخل أجل الثلاثة ( )3 أشهر 6 الموالية لتاريخ المطالبة ، جاز كذلك للخاضع للضريبة الطالب رفع طلب إلى المحكمة المختصة داخل أجل ا…

المادة 244

بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة : - تمثل مديرية الض ارئب بكيفية صحيحة أمام القضاء ، مطالبة كانت أو مطلوبا ضدها ، بمدير الض ارئب أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض والذي يمكنه ، إن اقتضى الحال ، توكيل محام؛ - لا يمكن للن ازعات المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي أن تكون موضوع تحكيم .

المادة 245

الآجال المتعلقة بالمساطر المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة بحيث لا يعتبر في الحساب اليوم الأول من الأجل ويوم حلول الأجل . إذا صادفت الآجال المحددة للإج ارءات والمشار إليها أعلاه يوم عيد أو عطلة قانونية تم إرجاء حلول الأجل إلى اليوم الأول من أيام العمل الموالية .

المادة 246

-.I يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل كل شخص يشارك ، بمناسبة م ازولة مهامه أو اختصاصاته ، في تحديد الض ارئب والواجبات والرسوم و م ارقبتها و استيفائها أو المنازعات المتعلقة بها وكذا أعضاء اللجان المنصوص عليها في المواد 50 و 225 و 225 المكررة 1 و 226 أعلاه . غير أنه لا يجوز لمفتشي إدارة الض ار…

المادة 247

-.I تطبق أحكام هذه المدونة العامة للض ارئب ابتداء من فاتح يناير . 2007 -.II تطبق أحكام المادة III–20 أعلاه على ازئد القيمة الناتج عن تفويتات القيم المنقولة المنجزة ابتداء من فاتح يناير .2007 -.III تطبق أحكام المادة " –II–63 باء" المشار إليها أعلاه على التفويتات المنجزة ابتداء من فاتح يناير .2007 –.IV تطبق أحكام المادة II-…