القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

لايمكن توقيف المركبات أو إيداعها بالمحجز إلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . الفرع الأول توقيف المركبات

توقيف المركبة هو الأمر الذي يصدره العون محرر المحضر ، احتياطيا ، للسائق بتوقيف مركبته في مكان معاينة المخالفة أو على مقربة منه ، مع التقيد بالقواعد المتعلقة بالتوقف . تبقى المركبة ، خلال مدة توقيفها ، تحت المسؤولية القانونية لسائقها أو لمالكها . يجوز للعون محرر المحضر ، في حالة غياب السائق أو المالك أو إذا رفض هذا الأخير تغيير مكان مركبته أو كان عاجزا عن السياقة ، اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5871 : علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون ، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية : - 1 عدم الإدلاء برخصة السياقة ؛ - 2 عدم الإ… عرض المزيد

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5872 - 5871 : يتم توقيف المركبة ، كما هو معرف في المادة 102 أعلاه ، حسب الحالات ، على النحو التالي : - 1 يصدر الأمر بتوقيف المركبة إلى حين ان… عرض المزيد

يمكن تنفيذ قرار التوقيف الناتج عن مخالفة تتعلق بالحالات المشار إليها في البنود من 5 إلى 9 وفي البنود 11 و 12 و 14 من المادة 103 أعلاه ، في مكان يستطيع فيه سائق المركبة الحصول على وسائل إنهاء المخالفة . ولا تجوز ممارسة هذه الإمكانية ، إلا إذا كان من المتيسر اقتياد المركبة إلى هذه الأمكنة وفق شروط السلامة . ويجوز الإذن كذلك للسائق… عرض المزيد

يتم توقيف المركبة على النحو التالي ، فيما يخص الحالات المشار إليها في البنود 18 و 19 و 20 من المادة 103 أعلاه : - 1 يجب عند تجاوز عدد الركاب المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص ، نقل الأشخاص الزائدين وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 104 أعلاه ، ولا يمكن السماح للمركبة الموقوفة بمواصلة السير إلى حين ضمان وسائل النقل الضرور… عرض المزيد

إذا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف ، وقت مغادرة العون محرر المحضر لمكان إيقاف المركبة ، يقوم هذا العون برفع الأمر إلى الإدارة التابع لها مع تسليمها شهادة التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة . يوجه المحضر إلى الإدارة مرفقا بجذاذة للتوقيف تحدد الإدارة نموذجها ، محررة من قبل العون محرر المحضر . وتسلم نسخة من هذه الج… عرض المزيد

يرفع التوقيف ، ما لم توجد أحكام مخالفة : - 1 في عين المكان ، من قبل العون محرر المحضر ، الذي أمر به وذلك فور إنهاء المخالفة ؛ - 2 من قبل السلطة المؤهلة التابع لها العون محرر المحضر والمرفوع إليها الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه ، بمجرد ما يثبت السائق انتهاء المخالفة . وترجع إلى المخالف عندئذ ، الوثائق المشار إليها في نفس المادة

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5872 : إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة ، داخل أجل اثنتين وسبعين ( )72 ساعة ، من ساعة توقيف المركبة ، ومع مراعاة أحكام البندين 3 و 5 من ال… عرض المزيد

الإيداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من مركبة متمفصلة موضوع مخالفة ، إلى مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه ، قصد الاحتفاظ بها في ذلك المكان طوال المدة المقررة ، على نفقة مالكها . يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في أماكن تحددها الإدارة . يجب أن تكون الأماكن التي تحجز فيها المركبات مسيجة ومحروسة

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5872 : علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون ، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في… عرض المزيد

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5880 : علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون ، ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها ، تأمر ا… عرض المزيد

يجب على العون محرر المحضر ، الذي أعد محضر معاينة المخالفة المبررة للإيداع في المحجز ، أن يحيل الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو على السلطة التابع لها العون المذكور ، في الحالات التي ينص فيها هذا القانون على الإيداع في المحجز . يقوم ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان ، أو السلطة المذكورة ، أو العون محر… عرض المزيد

إذا أودع السائق أو المالك أو المسؤول المدني المركبة بالمحجز ، وجب عليه أن يسلم إلى حارس المحجز الأمر بالإيداع ، الذي يعده العون محرر المحضر أو الإدارة ، ويتسلم من الحارس المذكور شهادة بالإيداع في المحجز . يجب على العون محرر المحضر عند قيامه بالإيداع تسليم حارس المحجز الأمر بالإيداع وفي مقابل ذلك ، يسلمه حارس المحجز شهادة تثبت أن… عرض المزيد

لا يمكن إصلاح المركبة المودعة في المحجز بسبب سوء حالتها الميكانيكية التي لا تسمح بالسير وفق شروط السلامة العادية ، إلا بعد انقضاء مدة الإيداع . لا يمكن أن يسحب المركبة من المحجز إلا المكلفون من قبل المالك أو السائق أو المسؤول المدني بإنجاز الأشغال الضرورية لإصلاحها . لايجوز إرجاع المركبة إلى المالك أو السائق أو المسؤول المدني إل… عرض المزيد

يجب إزاحة المركبة المودعة في المحجز ، لعدم توفرها على وثيقة المراقبة التقنية أو لعدم صلاحية هذه الأخيرة ، ونقلها إلى أقرب مركز للمراقبة التقنية ، بواسطة مركبة مرخص لها ، لإخضاعها إلى المراقبة التقنية

يتحمل مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها مصاريف الإزاحة والحراسة في المحجز والخبرة . 49 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع أحكام متفرقة

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5872 : يتعرض كل مالك أو حائز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 59 و 60 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة ( )500 درهم مع غرامة… عرض المزيد

كل مالك مركبة أجنبية ، لاتتوفر على رقم تسجيل مغربي ، يقوم بعملية النقل بين نقطتين داخل التراب المغربي ، دون ترخيص خاص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل ، يعاقب بغرامة إدارية مبلغها خمسة آلاف ( )5000 درهم عن كل طن من الوزن الإجمالي للمركبة محملة . كل جزء من الطن يعتبر طنا . في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ، ترفع… عرض المزيد

تحدث جذاذيتان إداريتان تتعلق الأولى برخص السياقة والثانية بالمركبات ، تسميان تباعا «الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة» و«الجذاذية الوطنية للمركبة» تسجل فيهما تلقائيا المعطيات المنصوص عليها في المادتين 128 و 133 بعده . 50 الأمانة العامة للحكومة

تهدف الجذاذيتان المحدثتان بهذا القانون إلى تمكين : - الأشخاص المعنيين بالمعطيات التي تم تجميعها ، من التوفر على معلومات حول وضعية رخصة السياقة أو المركبة المقصودة ؛ - الإدارات والأشخاص العموميين الآخرين ، المأذون لهم بموجب القانون ، من الاطلاع على المعطيات التي تم تجميعها ومن تدبير حظيرة المركبات المسجلة بالتراب الوطني ورخص السي… عرض المزيد

تختص السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو الموظفون المنتدبون من لدنها لهذا الغرض ، والمنشورة قائمتهم في الجريدة الرسمية ، وحدهم بإصدار الأمر أو القيام أو العمل على القيام ، تحت مسؤوليتهم ، بتسجيل المعطيات المنصوص عليها في هذا القانون وتصحيحها وتحيينها وكذا بإخبار الأشخاص المعنيين بالتسجيل المذكور و ببحث طلبات الاطلاع والتصحيح

يجب على السلطة المختصة ، عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها ، أن تخبر بذلك الأشخاص المعنيين ، مع بيان حقهم في الاطلاع والتصحيح المخول لهم بموجب هذا القانون وكيفيات ممارسة هذا الحق . يتم الإخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام

يمكن أن تعالج المعلومات والمعطيات التي تم تجميعها تطبيقا لهذا القانون ، بطريقة آلية ، وفقا للقواعد التي تحددها الإدارة

يلزم الأشخاص المكلفون ، بأي صفة من الصفات ، بمسك الجذاذيتين بكتمان السر المهني ، وفقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي وتحت طائلة العقوبات المقررة فيه . 51 الأمانة العامة للحكومة

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفين ( )2000 إلى خمسة آلاف ( )5000 درهم على القيام ، بسوء نية ، بتسجيل إدانة قضائية أو قرار إداري في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أو في الجذاذية الوطنية للمركبة

بصرف النظر عن العقوبة الأشد ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين ( )2000 إلى خمسة آلاف ( )5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، على كل انتحال لاسم أو صفة قصد الحصول على كشف للبيانات المسجلة والمتعلقة بأحد الأغيار . تطبق نفس العقوبة على الاطلاع ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، على معلومات اسمية غير منصوص صراحة في هذا القانون على إمكانية إفشائها . الفرع الثاني أحكام تتعلق برخصة السياقة

تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام ، طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة ، بتسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة ، في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة ، وخاصة منها : - 1 المعلومات المتعلقة برخصة السياقة ، المطلوب الحصول عليها أو المسلمة ، وبالخصوص : هوية صاحب الرخصة وجنسيته ومهنته وعنوانه و… عرض المزيد

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5872 : يجب محو المعلومات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في شأن رخصة السياقة عند انصرام آجال رد الاعتبار المنصوص عليها في القانون المتعلق… عرض المزيد

يحق لصاحب رخصة السياقة الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة به وتسلم نسخة منه بطلب منه . وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه

يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة ، إلى السلطات التالية ، بناء على طلبها : - 1 السلطات القضائية ؛ - 2 ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث قضائي ؛ - 3 السلطات الإدارية المختصة ، للبت في توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو وضع تقييدات على صلاحيتها ؛ - 4 مصالح السلطة الحكومية المكلفة بال… عرض المزيد

تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها وبهوية صاحبها ، بناء على طلبهم ، إلى : - 1 محامي أو وكيل صاحب رخصة السياقة ؛ - 2 السلطات الأجنبية المختصة ، قصد إثبات صحة رخصة السياقة ، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل ؛ - 3 ضباط أو أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار بحث تمهيدي ؛ - 4 الأعوان محرري المحاضر ا… عرض المزيد

تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام ، طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة ، بتسجيل المعطيات المتعلقة بالمركبات في الجذاذية الوطنية للمركبة ، خاصة منها : - 1 المعلومات المتعلقة بهوية المالك وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وجنسيته ومهنته وعند الاقتضاء ، رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة إلى ال… عرض المزيد

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5872 : يحق لصاحب شهادة التسجيل أو سند الملكية الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة بمركبته وتسلم نسخة منه بطلب منه . وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5872 تبلغ المعلومات والمعطيات المشار إليها في المادة 133 أعلاه ، بناء على طلبهم ، إلى : - 1 محامي أو وكيل صاحب شهادة تسجيل أو سند ملكية… عرض المزيد

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5872 : تبلغ المعلومات المتعلقة بشهادات التسجيل أو سند الملكية والخصائص التقنية للمركبة ، لأجل ممارسة مهامهم وبناء على طلبهم إلى : - 1 المؤسسا… عرض المزيد

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5880 : يمكن أن تكون حوادث السير الخطيرة أو المميتة موضوع بحث تقني وإداري . يراد بالبحث التقني والإداري القيام بجميع التحريات التقنية و… عرض المزيد

تحدد على النحو التالي أنواع المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه : - الجنح ؛ - المخالفات من الدرجة الأولى ؛ - المخالفات من الدرجة الثانية ؛ - المخالفات من الدرجة الثالثة

استثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي ، تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون للمعاقبة على المخالفات لأحكامه ولأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه . ما عدا الغرامات المحددة في المواد 143 و 148 و 152 وفي المواد 155 إلى 161 وفي المواد 163 و 165 و 166 وفي المواد من 175 إلى 177 ومن 179 إلى 181 وفي الكتابين الثالث والرابع من هذ… عرض المزيد

يكون كل سائق مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه

إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص ذاتي ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخالفة ، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد وكانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة ، اعتبرت هذه المخالفة كما لو ارتكبها الشخص المقيد اسمه بشهادة تسجيل المركبة . ويمكن إثبات ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات

إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص معنوي ، ولم يتم التعرف على هوية السائق أثناء معاينة المخالفة ، أو تعذر التعرف عليه فيما بعد ، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون الشخص المعنوي الكشف عن هوية السائق عند ارتكاب الأفعال وإذا لم يتمكنوا من ذلك يتعين عليهم الكشف عن هوية ال… عرض المزيد

يكون مالك المركبة أو الشاحن أو الناقل للبضائع أو للأشخاص عبر الطرق أو الوكيل بالعمولة أو المرسل أو المرسل إليه أو كل مصدر آخر للأمر ، الذي أحدث أو ساهم في إحداث وضعية مسببة لضرر ، مسؤولا جنائيا ، إذا ثبت أنه خرق بشكل عمدي أحد واجبات الاحتياط الخاصة أو أحد واجبات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه أ… عرض المزيد

يكون كل مالك مركبة أو حيوانات مسؤولا عن الغرامات والتعويض عن الضرر والمصاريف التي يمكن أن يحكم بها على تابعه ، بموجب هذا القانون ، من أجل مخالفة مرتكبة أثناء القيام بالمهام التي كلفه بها . غير أنه يمكن للمحكمة ، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية التي يتعرض لها السائق ، أن تقرر ، مراعاة للظروف المحيطة بالأفعال المرتكبة وظروف عمل ال… عرض المزيد

عندما يحرر أكثر من محضر لسائق بشأن مخالفة تتعلق بعيوب ميكانيكية في المركبة أو في معداتها ، ماعدا العيوب المتعلقة بأجهزة السلامة ، فلا يجوز معاقبته إلا مرة واحدة من أجل ارتكاب نفس المخالفة داخل أجل اثنين وسبعين ( )72 ساعة الفاصل بين المعاينة الأولى والمعاينة الأخيرة للمخالفة

استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي ، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص ، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة

لا يمكن نقل ملكية أية مركبة ، ما لم يقرر القضاء خلاف ذلك ، أو تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات أو الرسم على محور المحرك إلا بعد إثبات أداء الغرامات الصادر في شأنها على المالك مقرر قابل للتنفيذ من أجل مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه . 58 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الجنح الفرع الأول الجنح المتعلقة برخصة السياقة

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ومع مراعاة أحكام المادة 149 بعده ، يعاقب بغرامة من ألفين ( )2.000 إلى أربعة آلاف ( )4.000 درهم ، كل شخص : - 1 يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة . يعاقب المخالف ، علاوة على ذلك ، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة ( )3 أشهر ؛ - 2 يسوق مرك… عرض المزيد

في الحالات المشار إليها في المادة 148 أعلاه ، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو ، عند الاقتضاء ، مالك المركبة أو حائزها . وإذا تعذر ذلك ، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة بالمحجز على نفقة المالك

في ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي ودون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من خمسة آلاف درهم ( )5.000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص حصل بعد اجتياز امتحان على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف . 59 الأمانة العامة للحكومة